إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب استثمارات ضخمة، على سبيل المثال وليس الحصر، في مرافق البنية التحتية، ورأس المال البشري، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ. لكن قدرة الحكومات في البلدان النامية على تدبير الإيرادات من الأسواق المحلية أو الاستثمارات الخاصة غالباً ما تكون محدودة، وفي الوقت نفسه تتسم المنح الخارجية بالندرة.
ويشكل التمويل بالدين عاملاً بالغ الأهمية لتحقيق التنمية. ولكن يجب أن تتسم الديون بالشفافية، وأن تدار على نحو جيد، وتُستخدم في سياق إستراتيجية للنمو ذات مصداقية. ولكن في الكثير من الأحيان، لا تسير الأمور على هذا النحو. وعند بلوغ الدين العام مستويات لا يمكن الاستمرار في تحملها، فإن ذلك يلحق الأضرار بالنمو، ويترتب عنه عواقب على المواطنين الأكثر ضعفاً واحتياجاً. كما يمكن أن يؤدي ذلك على عدم تشجيع الاستثمار الخاص، وزيادة الضغوط على الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية، والحد من قدرة الحكومات على تنفيذ الإصلاحات.
وعلى مدى العقد الماضي، ارتفع الدين الخارجي في البلدان منخفضة الدخل بوتيرة تجاوزت معدلات النمو الاقتصادي. وقد أدت الصدمات المتعددة منذ عام 2020 إلى تفاقم مواطن الضعف وقابلية التأثر بالمخاطر. وفي الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن نحو 60% من البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر عالية تهدد ببلوغ مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت بالفعل هذه المرحلة.
وتفرض السنوات القادمة تحديات كبيرة على هذه المجموعة من البلدان. وأدى ارتفاع مستويات الديون مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية في عامي 2022 و2023 إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين. وفي عام 2023، أشارت التقديرات إلى أن البلدان منخفضة الدخل أنفقت في المتوسط 7.5% من موازناتها على خدمة الديون. وهذا أكثر مما تنفقه هذه البلدان على الصحة والتعليم معاً. وعلاوة على ذلك، يعاني العديد من البلدان من تراجع تدفقات الديون والوصول إلى معدل سلبي بالصافي، حيث تتجاوز أقساط سداد القروض التدفقات الواردة من الاقتراض الجديد، مما يؤدي إلى تزايد ضغوط السيولة التي من المرجح أن تتكرر مع مواجهة البلدان ارتفاع خدمة الدين وضغوط الإنفاق في بيئة عالمية مقيدة.
ويجب أن تأتي إدارة الديون وشفافيتها على رأس الأولويات، ليتسنى للديون الجديدة أن تعزز النمو، وتساهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. ويحتاج واضعو السياسات في البلدان المقترضة إلى معلومات موثوق بها عن الديون لاتخاذ قرارات اقتراض مدروسة. ويحتاج الدائنون، والمانحون، والمحللون، ووكالات التصنيف إلى المعلومات الكاملة لتقييم ديون البلدان وتقييم فرص الاستثمار. وسيتمكن المواطنون من إخضاع الحكومات للمساءلة إذا كانت تتمتع بالشفافية بشأن شروط الدَّين والغرض منه.
ويعمل البنك الدولي على تقييم قدرة البلدان النامية على تحمل أعباء الديون وتعزيز شفافية ديونها وقدراتها على إدارتها. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح البنك الدولي موارد كبيرة للبلدان المثقلة بالديون من خلال التمويل الميسر للغاية، كما يؤدي دوراً نشطاً وفعالاً في تحسين هيكل الديون السيادية العالمية.
تاريخ آخر تحديث: 6 مايو/أيار، 2024
