Skip to Main Navigation

عرض عام

  • إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب استثمارات ضخمة - في مرافق البنية التحتية، ورأس المال البشري، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ. لكن قدرة الحكومات في البلدان النامية على تدبير الإيرادات من الأسواق المحلية أو الاستثمارات الخاصة غالباً ما تكون محدودة.

    يعد التمويل بالدَّين ذا أهمية بالغة للتنمية، ولكن المستويات غير المستدامة تُلحق الضرر بالنمو وبالفقراء. وقد تكون الديون أداة مفيدة إذا اتسمت بالشفافية، وأُحسِنت إدارتها، واستُخدمت في سياق من سياسات نمو تتمتع بالمصداقية. ولكن في الكثير من الأحيان، لا تسير الأمور على هذا النحو. فارتفاع الدَّين العام قد يثبط من الاستثمار الخاص، ويزيد من الضغوط على المالية العامة، ويحد من الإنفاق الاجتماعي، ويحد من قدرة الحكومات على تنفيذ الإصلاحات.

    ازدادت مخاطر الديون في السنوات الأخيرة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل زيادة كبيرة. فقد ارتفع إجمالي الدَّين الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 5.3% إلى 7.8 تريليونات دولار في عام 2018. وبلغت حصة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التي تواجه مخاطر حالة مديونية حرجة أو تعانيها بالفعل 50% في يوليو/تموز 2019. وقد خلصت التقييمات التي أجرتها مجموعة البنك الدولي إلى أن أقل من نصف البلدان التي شملها الاستعراض استوفت الحد الأدنى من المتطلبات لتسجيل الديون، والمتابعة، والتقييم. 

    يجب أن تأتي إدارة الديون وشفافيتها على رأس الأولويات، ليتسنى للديون الجديدة أن تضيف إلى النمو، وأن تعزز المناخ المواتي للاستثمار. ويحتاج واضعو السياسات في البلدان المقترضة إلى معلومات موثوق بها عن الديون لاتخاذ قرارات اقتراض مدروسة. ويحتاج الدائنون، والمانحون، والمحللون، ووكالات التصنيف إلى المعلومات الكاملة لتقييم ديون البلدان وتقييم فرص الاستثمار. وسيتمكن المواطنون من إخضاع الحكومات للمساءلة إذا كانت تتمتع بالشفافية بشأن شروط الدَّين والغرض منه.

    وقبل تفشي فيروس كورونا، كان الدَّين فعلياً عند مستويات مرتفعة قياسية في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. ودفعت الجائحة عدداً متزايداً من تلك البلدان إلى حالة مديونية حرجة. وتمثل مساندة البلدان الأشد فقراً في مكافحة جائحة كورونا إحدى أولوياتنا الأكثر إلحاحاً. حيث أطلقنا دعماً غير مسبوق لتمكين البلدان من التركيز على الاستجابة للجائحة بدلاً من سداد الديون المستحقة للدائنين.

    وتعمل مجموعة البنك الدولي جاهدة لتشجيع إعداد حلول شاملة للديون تشتمل على أربعة عناصر على الأقل – تعليق الديون، وخفض الديون، وتسوية الديون، وشفافية الديون.

    •  أدَّينا دوراً رئيسياً في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون التابعة لمجموعة العشرين، التي من شأنها أن تسمح لما قد يصل إلى 73 بلدا مؤهلا بتعليق ما يصل إلى 11.5 مليار دولار من أقساط الديون المستحقة للدائنين الرسميين في الفترة من مايو/أيار إلى ديسمبر/كانون الأول من عام 2020.
    • دعا رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس مجموعة العشرين إلى تمديد التعليق حتى نهاية عام 2021. كما دعا البنك الدولي الدائنين التجاريين إلى التوقف عن تحصيل مدفوعاتهم من البلدان الأشد فقراً -وخاصة تلك المعرضة لحالة مديونية حرجة.

    آخر تحديث 16 سبتمبر 2020

  • يعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي معا لمساعدة البلدان على إدارة ديونها على نحو أفضل. ونقدم المساعدة الفنية والتوجيهات للنهوض بأجندة الإصلاح الداعمة لنهج متعدد الجوانب للحد من مخاطر الديون في البلدان النامية.

    وهذا العمل يركز على ثلاثة مجالات، هي:

    استمرارية القدرة على تحمل الدين

     تعمل مجموعة البنك الدولي مع صندوق النقد الدولي على مساعدة البلدان منخفضة الدخل على تحقيق أهدافها الإنمائية من دون التسبب في مشاكل ديون في المستقبل. ويساعد عملنا بشأن تعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين البلدان المتعاملة معنا على الموازنة بين احتياجاتها من الأموال وقدرتها على سداد ديونها.

    تخفيف أعباء الديون

    في عام 1996، أطلقت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي برنامجاً لتخفيف أعباء الديون هو مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، لمواجهة تراكم الديون بدرجة لا يمكن تحملها على عاتق البلدان النامية طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. ودعت المبادرة إلى التخفيف الطوعي من الديون من جانب جميع الدائنين، ومنحت للبلدان المؤهلة بداية جديدة للديون الخارجية التي وضعت عبئا ثقيلا على الموارد المخصصة لخدمة الديون. وقد تأهل 39 بلداً للاستفادة من هذه المبادرة، وحتى سبتمبر/أيلول 2014، وصل 35 بلداً منها إلى "نقطة الإنجاز" التي يتلقى البلد المعني كامل مبلغ تخفيف أعباء الديون وفقا للمبادرة.

    إدارة الديون

    تساند مجموعة البنك الدولي مكاتب إدارة الديون حول العالم في تنفيذ إستراتيجيات إدارة الديون التي تحدد كيف تعتزم إحدى الحكومات الاقتراض. ومن شأن تطبيق إستراتيجية فاعلة لإدارة الديون أن يساعد الحكومة على إيجاد أفضل حلول الاقتراض لتدبير التمويل اللازم بأقل مستوى ممكن من التكلفة والمخاطر. وقد أعد خبراء الديون في مجموعة البنك الدولي طائفة من الأدوات والإرشادات بشأن أفضل الممارسات في إدارة الديون وللمساعدة على ضمان قدرة البلد المعني على تحمُّل أعباء الدين. 

  • لقد قُطعت أشواط كبيرة في إدارة الديون وتحقيق شفافيتها. واليوم، يقوم عدد أكبر من البلدان بإعداد ونشر إستراتيجياتها لإدارة الديون، وقد تحسنت جودة سجلات الديون الخاصة بالديون الحكومية، وحسّن العديد من البلدان تنظيم مؤسساتها المعنية بإدارة الديون. للمزيد من المعلومات عن كيف يعمل البنك الدولي مع البلدان على ضمان استخدام ديون البلدان النامية للأسباب الصحيحة، والحصول عليها بالشروط المناسبة، ورفع تقارير عنها على نحو شفاف:

     موجز النتائج: تشجيع شفافية الديون – نظرا لاعتماد أهداف التنمية المستدامة عليها

    يشكل ارتفاع الديون العامة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تحديا أمام الجهود العالمية لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك بحلول عام 2030. وتعكف مجموعة البنك الدولي على تعزيز جهودها الرامية لتشجيع الإصلاحات دعما لشفافية الديون وتعزيزا لاستمرارية قدرتها على تحمل الدين من خلال أدواتها التحليلية الأساسية، والمساندة التشغيلية، والمساعدة الفنية.

     موجز النتائج: صندوق إدارة الديون: توجيه البلدان لاتخاذ قرارات ذكية بشأن الديون

    منذ عام 2008، ساند صندوق إدارة الديون أنشطة بناء القدرات والإصلاحات المتعلقة بإدارة الديون في أكثر من 80 بلدا. ويقدِّم الصندوق مساعدة فنية ودعما استشاريا مخصصا وتدريبا وأدوات تحليلية وخدمات التعلُّم من النظراء لتدعيم قدرة البلدان على إدارة الديون. ومنذ إنشائه، أجرى الصندوق أكثر من 290 بعثة للمساعدة الفنية في أكثر من 75 بلدا و15 كيانا دون الوطني. 




تابعونا