Image

الآفاق الاقتصادية العالمية

بطء النمو وتحديات السياسات

عرض عام

التوقعات العالمية

من المتوقع أن ينتعش معدل نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.5% في 2020، أي ما يزيد قليلا عن مستواه المتدني بعد الأزمة المالية البالغ 2.4% والذي سُجِّل العام الماضي وسط تراجع معدلات التجارة والاستثمار. بيد أن الآفاق الاقتصادية العالمية يشوبها احتمال حدوث تطورات سلبية، منها احتمال عودة التوترات التجارية العالمية، وموجات كساد حادة في الاقتصادات الكبرى، واضطرابات مالية. ومن الضروري أن تعمل اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على إعادة بناء حيز التحرك على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي من أجل تعزيز قدرتها على الصمود ومجابهة الصدمات المناوئة ومتابعة الإصلاحات الحاسمة لزيادة النمو في الأمد الطويل.

  2016 2017 2018 2019ت 2020ق 2021ق 2022ق
العالم 2.6 3.2 3.0 2.4 2.5 2.6 2.7
البلدان المتقدمة 1.7 2.4 2.2 1.6 1.4 1.5 1.5
بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية 4.2 4.5 4.3 3.5 4.1 4.3 4.4
   منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 6.4 6.5 6.3 5.8 5.7 5.6 5.6
   أوروبا وآسيا الوسطى 1.9 4.1 3.2 2.0 2.6 2.9 2.9
   أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي -0.3 1.9 1.7 0.8 1.8 2.4 2.6
   الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5.3 1.1 0.8 0.1 2.4 2.7 2.8
   جنوب آسيا 8.1 6.7 7.1 4.9 5.5 5.9 6.0
   أفريقيا جنوب الصحراء 1.3 2.7 2.6 2.4 2.9 3.1 3.3
لتنزيل البيانات إلى Excel.              

التوقعات الإقليمية

لقد كان معدل النمو في معظم مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية أضعف مما كان متوقعا، وهو ما يعكس تخفيض التصنيفات الائتمانية لنحو نصف هذه البلدان. ومن المتوقع أن ينتعش النشاط الاقتصادي في معظم هذه المناطق في 2020-2021، لكن الانتعاش سيتوقف إلى حد كبير على التعافي في عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة في هذه المجموعة، التي بدأ بعضها يتعافى من موجات كساد عميق أو ركود حاد. ولا تزال المخاطر التي تتعرض لها كل المناطق مرشحة للتزايد.

  • Image

    شرق آسيا والمحيط الهادئ

    من المتوقع أنْ يتراجع معدل النمو في هذه المنطقة إلى 5.7% في 2020 فيما يُعزَى إلى تراجع طفيف آخر للنمو الاقتصادي في الصين إلى 5.9% هذا العام وسط استمرار الأوضاع المحلية والخارجية المناوئة، ومنها الآثار المتبقية للتوترات التجارية. وباستبعاد الصين، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو الإقليمي قليلا إلى 4.9% مع استفادة الطلب المحلي من ظروف مالية داعمة بوجه عام في ظل انخفاض معدلات التضخم وقوة تدفقات رؤوس الأموال الوافدة في بعض البلدان (كمبوديا والفلبين وتايلند وفييتنام)، ومع بدء تشغيل مشروعات كبيرة عامة للبنية التحتية (الفلبين وتايلند). وسيستفيد النمو الإقليمي أيضا من انحسار حالة عدم اليقين التي تشوب السياسات التجارية العالمية، وانتعاش طفيف للتجارة العالمية مع أنه لا يزال ضعيفا.
  • Image

    أوروبا وآسيا الوسطى

    من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 2.6% في 2020 على افتراض استقرار أسعار السلع الأولية الرئيسية والنمو في منطقة اليورو، والتعافي في تركيا (إلى 3%) وروسيا (إلى 1.6%). ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو في اقتصادات وسط أوروبا إلى 3.4% مع انحسار الدعم المقدم على صعيد المالية العامة، واستمرار الضغوط السكانية، أما البلدان الواقعة في آسيا الوسطى فمن المتوقع أن تشهد نموا بوتيرة قوية بفعل التقدم في تنفيذ إصلاحات هيكلية. وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو سيرتفع في بلدان غرب البلقان إلى 3.6% --مع أن آثار الزلازل المدمرة قد تؤثر على الآفاق الاقتصادية-- وقد يتراجع في جنوب القوقاز إلى 3.1%.
  • Image

    أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

    من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في المنطقة إلى 1.7% في 2019 فيما يُعزَى إلى ظروف تتخللها التحديات في العديد من أكبر الاقتصادات، وأن ينتعش إلى 2.5% في 2020، بفضل انتعاش الاستثمارات الثابتة والاستهلاك الخاص. وفي البرازيل، من المرتقب أن يلقى انتعاش دوري ضعيف قوة دافعة مع زيادة النمو إلى 2.5% العام القادم من 1.5% في 2019. ومن المتوقع أن تعود الأرجنتين إلى تحقيق نمو إيجابي في 2020 مع انحسار آثار ضغوط الأسواق المالية، أما في المكسيك فمن المتوقع أن يساعد تخفيف حالة عدم اليقين على صعيد السياسات على مساندة تسجل انتعاش طفيف في النمو ليصل إلى 2% في العام المقبل.
  • Image

    الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

    من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى مستوى متواضع قدره 2.4% في 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتعاش الاستثمار وتحسن مناخ الأعمال. وفي البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو إلى 2%. ويُتوقع أن تدعم استثمارات البنية التحتية وإصلاحات مناخ الأعمال معدل النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.2%. ومن المتوقع أن يستقر اقتصاد إيران بعد عام من الانكماش مع انحسار تأثير العقوبات الأمريكية، واستقرار إنتاج النفط وصادراته، أمَّا في الجزائر فمن المرتقب أن يرتفع معدل النمو إلى 1.9% مع انحسار حالة عدم اليقين بشأن السياسات وانتعاش معدلات الاستثمار. وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط سيرتفع إلى 4.4%. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى 5.8% في السنة المالية 2020 وذلك من جراء زيادة معدلات الاستثمار والاستهلاك الخاص.
  • Image

    جنوب آسيا

    من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في هذه المنطقة إلى 5.5% في 2020 على افتراض أن يشهد الطلب المحلي انتعاشا طفيفا، واستفادة النشاط الاقتصادي من اتباع سياسات توسعية في الهند وسري لانكا، وتحسن ثقة مؤسسات الأعمال، والدعم من استثمارات البنية التحتية في أفغانستان وبنغلاديش وباكستان. وفي الهند، التي من المتوقع أن يستمر فيها ضعف الائتمان من الشركات المالية غير المصرفية، قد ينخفض معدل النمو إلى 5% في السنة المالية 2019/2020 التي تنتهي في 31 مارس/آذار وأن ينتعش إلى 5.8% في السنة المالية التالية. وفي باكستان، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3% في السنة المالية التالية بعد أن يصل إلى القاع عند 2.4% في السنة المالية 2019/2020 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران. وفي بنغلاديش، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 7.2% في السنة المالية 2019/2020 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران، وأن ينتعش قليلا إلى 7.3% في السنة التالية. وفي سري لانكا تشير التنبؤات إلى أن معدل النمو سيرتفع إلى 3.3%.
  • Image

    منطقة أفريقيا جنوب الصحراء

    من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في هذه المنطقة إلى 2.9% في 2020 على افتراض أن يؤدي تحسن ثقة المستثمرين في بعض الاقتصادات الكبيرة، وانحسار اختناقات الطاقة، وارتفاع إنتاج النفط إلى تعافي اقتصادات البلدان المصدرة للنفط، وأن يستمر نمو قوي في البلدان المصدرة للسلع الزراعية. وهذه التوقعات أقل مما أشارت إليه تنبؤات سابقة فيما يُعزى إلى ضعف الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وانخفاض أسعار السلع الأولية، وتطورات محلية مناوئة في بعض البلدان. وفي دولة جنوب أفريقيا، من المتوقع أن ينتعش النمو قليلا إلى 0.9% على افتراض تسارع وتيرة أجندة الحكومة الجديدة للإصلاح، وانحسار حالة عدم اليقين التي تشوب السياسات، وانتعاش معدلات الاستثمار تدريجيا. وفي نيجيريا، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.1%، إذ إن إطار الاقتصاد الكلي لا يدعم تحسن ثقة المستثمرين. ومن المرتقب أن تتسارع وتيرة النمو في أنغولا إلى 1.5% على افتراض أن تتيح الإصلاحات الجارية مزيدا من الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، وتؤدي إلى تحسن بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمارات الخاصة. وفي بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، من المتوقع أن يستقر معدل النمو عند 6.4%. وفي كينيا من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 6%.
Back to Top