تراجع توقعات النمو لنحو 70% من اقتصادات العالم في عام 2025
واشنطن، 10 يونيو/حزيران 2025 — من المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة وحالة عدم اليقين على مستوى السياسات إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 باستثناء فترات الركود العالمية الواضحة. جاء ذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان 'الآفاق الاقتصادية العالمية'. وقد أدت هذه الإضطرابات إلى خفض توقعات النمو لنحو 70% من إجمالي الاقتصادات حول العالم، على اختلاف المناطق وفئات الدخل.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، مسجلاً تراجعاً بنحو نصف نقطة مئوية عن المعدل المتوقع له في بداية العام، دون احتمالية أن يشهد الاقتصاد العالمي ركوداً في عام 2025. ولكن إذا صحت التوقعات للعامين المقبلين، فإن متوسط النمو العالمي للفترة من 2020 إلى 2026 سيكون الأبطأ على الإطلاق في أي عقد مضى منذ ستينيات القرن الماضي.
في هذا السياق، صرح إندرميت جيل رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي: "باستثناء آسيا، أصبحت التنمية شبه غائبة عن الاقتصادات النامية، وهو واقع تجلى بوضوح على مدار أكثر من عقد من الزمن؛ فقد شهد معدل نموها تراجعاً تدريجياً على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث انخفض من نحو 6% سنوياً في العقد الأول من الألفية، إلى 5% في العقد الثاني، ثم إلى أقل من 4% في العقد الثالث. وأضاف: "يتزامن هذا التراجع مع انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية من متوسط 5% في العقد الأول من الألفية إلى حوالي 4.5% في العقد الثاني، إلى أقل من 3% في العقد الثالث. كما شهد معدل نمو الاستثمار تباطؤاً ملحوظاً، فيما وصل الدين إلى مستويات غير مسبوقة".
من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في قرابة 60% من إجمالي الاقتصادات النامية في هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025، قبل أن يشهد تحسناً طفيفاً ليبلغ 3.9% خلال عامي 2026 و2027. ويُعد هذا المستوى أدنى بأكثر من نقطة مئوية من متوسط النمو في العقد الثاني من الألفية الحالية. ومن المتوقع أن تحقق الدول منخفضة الدخل نمواً بنسبة 5.3% هذا العام، وهو ما يمثل تراجعاً قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الصادرة في بداية عام 2025. كما أن الزيادات في الرسوم الجمركية وضيق سوق العمل تفرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم العالمي، الذي يُتوقع أن يبلغ متوسطه 2.9% في عام 2025، ليظل عند مستوى أعلى من معدلات ما قبل الجائحة.
ويشكل تباطؤ النمو عقبة أمام الاقتصادات النامية في مساعيها الرامية إلى تسريع خلق فرص العمل، والحد من الفقر المدقع، وتقليص الفجوات في مستويات دخل الفرد مقارنةً بالاقتصادات المتقدمة. ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9% في عام 2025، وهذا يعني تراجعاً قدره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بمتوسط النمو في الفترة من عام 2000 إلى عام 2019. وبافتراض أن الاقتصادات النامية –باستثناء الصين– ستتمكن من الحفاظ على معدل نمو كلي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4% –وهو المعدل المتوقع لعام 2027– فسوف يستغرق الأمر حوالي عقدين من الزمن للعودة إلى معدلات الناتج الاقتصادي قبل الجائحة.
قد ينتعش النمو العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع حال تمكنت الاقتصادات الكبرى من تهدئة التوترات التجارية، مما سيحد من حالة عدم اليقين على مستوى السياسات بوجه عام والتقلبات المالية الحادة. وخلص التحليل إلى أنه في حال تسوية النزاعات التجارية الراهنة بخفض الرسوم الجمركية إلى النصف مقارنة بمستوياتها المسجلة أواخر مايو/أيار، سيعزز ذلك النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية في المتوسط خلال عامي 2025 و2026.
من جانبه قال أيهان كوسى نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية "إن اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية قد جنت ثمار التكامل التجاري، لكنها تجد نفسها الآن في مرمى نيران حرب تجارية عالمية". مشيراً إلى أن " أذكى طريقة للتعامل مع هذا الواقع هي مضاعفة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التكامل التجاري ليشمل شركاء جدد، فضلاً عن تعزيز الإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية من أجل تجاوز هذه العاصفة الاقتصادية". وأضاف: "مع تزايد الحواجز التجارية وتفاقم حالة عدم اليقين، يسهم تجديد الحوار والتعاون على الصعيد العالمي في رسم مسار أكثر استقراراً وازدهاراً نحو المستقبل".
يؤكد التقرير أنه في ظل تزايد الحواجز التجارية، يتعين على الاقتصادات النامية زيادة تحرير أسواقها عبر إقامة شراكات إستراتيجية مع اقتصادات أخرى في مجالي التجارة والاستثمار، وتنويع مصادر تجارتها، لا سيما من خلال الاتفاقيات الإقليمية. ونظرا لمحدودية الموارد الحكومية وتزايد الاحتياجات الإنمائية للبلدان، ينبغي أن يركز صُناع السياسات على تعبئة الإيرادات المحلية، وإعطاء الأولوية للإنفاق الموجه لدعم للأسر المعيشية الأكثر ضعفاً واحتياجاً، فضلاً عن تعزيز الأطر المالية.
وأخيراً، لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، تحتاج البلدان إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز فرص العمل المنتجة لديها. يتم ذلك من خلال تزويد العمال بالمهارات اللازمة وتهيئة الظروف التي تُمكِّن أسواق العمل من المواءمة بين العمالة والشركات بكفاءة. وسيظل التعاون الدولي أمراً ضرورياً في دعم الاقتصادات النامية الأكثر هشاشة، عبر آليات تشمل التدخلات متعددة الأطراف، وتوفير التمويل الميسر، فضلاً عن تقديم المساعدات الطارئة والإغاثة للبلدان التي تعاني من وطأة الصراعات.
تنزيل التقرير الكامل: https://www.albankaldawli.org/gep
التوقعات الإقليمية:
منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 4.5% في عام 2025 وإلى 4% في 2026-2027. للمزيد من المعلومات: عرض عام عن المنطقة.
منطقة أوروبا وآسيا الوسطى: من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 2.4% في 2025 قبل أن يتحسن بشكل طفيف ليصل إلى 2.6% في 2026-2027. للمزيد من المعلومات: عرض عام عن المنطقة.
منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: من المتوقع أن يظل معدل النمو العالمي ثابتاً عند 2.3% في 2025 قبل أن يستقر عند 2.5% في المتوسط في 2026-2027. للمزيد من المعلومات: عرض عام عن المنطقة.
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025، وأن يستمر في التحسن ليصل إلى متوسط 3.9% في 2026-2027. للمزيد من المعلومات: عرض عام عن المنطقة.
منطقة جنوب آسيا: من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 5.8% في عام 2025 قبل أن يستقر عند مستوى 6.2% في 2026-2027. للمزيد من المعلومات: عرض عام عن المنطقة.
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء: من المتوقع أن يرتفع معدل النمو تدريجياً إلى 3.7% في عام 2025، وأن يبلغ متوسط قدره 4.2% في 2026-2027. للمزيد من المعلومات: عرض عام عن المنطقة.
الموقع الإلكتروني: https://www.albankaldawli.org/gep
فايسبوك: https://www.facebook.com/AlbankAldawli
X / تويتر: https://x.com/AlbankAldawli
يوتيوب: https://youtube.com/worldbank
