تعمل مجموعة البنك الدولي على تعزيز الاستقرار المالي وتطوير أنظمة مالية تتسم بالتنوع، والكفاءة، والشمولية، على الصعيدين العالمي والوطني.
وعملنا هذا يساعد البلدان النامية والمجتمع الدولي على مواجهة تحديات القطاع المالي الأكثر إلحاحاً. وقد أظهرت تداعيات الأزمة المالية في عام 2008 مدى الحاجة إلى تدعيم المعايير الدولية للنظام المالي كي يكون قادرا على مواجهة الأزمات والصدمات.
ونحن، على المستوى العالمي، نشارك في تعزيز جداول الأعمال التي وضعتها مجموعة العشرين، ومجلس الاستقرار المالي، وغيرهما من الجهات التي تقوم بوضع المعايير، فضلاً عن الأمم المتحدة.
كما أننا نسهم في صياغة المعايير العالمية ومساعدة البلدان النامية في الامتثال لها.
أما على المستوى القطري، فإننا نساعد البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك على تنفيذ استراتيجيات تنمية القطاع المالي المستدامة.
ونحن نتعاون يدا بيد مع الحكومات في سبيل تطوير بنية تحتية سليمة للقطاع المالي ووضع إطار تنظيمي موات، وإنشاء أسواق محلية لرأس المال، والتشجيع على تنمية القطاع الخاص وتحسين قدرة الأفراد ومؤسسات الأعمال الصغيرة على المشاركة والحصول على التمويل.
ويشتمل ما نقدمه من مساعدة على التمويل، والمعرفة، والخدمات الاستشارية واللوجستية المعدة خصيصاً لتلائم احتياجات كل بلد.
وفي إطار عملنا العالمي على تحقيق التنمية المستدامة، نلعب دوراً رائدا في إيجاد مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل طويل الأمد، كإنشاء أسواق رأس المال المحلية من أجل المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتنهض مجموعة البنك الدولي بثلاثة تفويضات عالمية بالقطاع المالي، وهي:
1. التركيز على الاستقرار المالي وسلامة الأوضاع المالية
فالتفويض العالمي الممنوح لنا فيما يتعلق بتعزيز عمق واستقرار النظام المالي يشدد على التنمية المستدامة للمؤسسات والأسواق المالية، وتخفيف حدة الأزمات المالية.
وقد أدت الجهود العالمية التي بُذلت لتقوية الهيكل المالي الدولي في أعقاب الأزمات المالية التي شهدها العالم في عامي 1999 و 2008 إلى إيجاد معايير دولية في مجالات العمل المصرفي، والتأمين، وأسواق رأس المال، وسلامة الأسواق، والبنية التحتية المالية، وغيرها من المجالات.
ونحن، كعضو في مجلس الاستقرار المالي، نسهم في الإصلاحات التنظيمية التي تعكس هموم البلدان النامية وتوازن ما بين أهداف تنمية السوق وتحقيق الاستقرار.
ولقد قمنا، بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، بتطوير أدوات تشخيص مهمة – تتمثل في برنامج تقييم القطاع المالي والتقارير المتعلقة بالتقيد بالمعايير والقواعد – بغية رصد مدى التقيد بتلك المعايير وتقييم ما تحقق من تقدم في بناء أنظمة مالية تتسم بالعمق والاستقرار. وتقوم برامج تقييم القطاع المالي، التي يتم تطبيقها بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، بإجراء اختبارات للتحمل وعمليات محاكاة لقياس مدى الاستعداد لمواجهة الأزمات، وهو ما يساعد الجهات التنظيمية على تطوير استجابات السياسات الملائمة لمعالجة نقاط الضعف. وفي الوقت نفسه، تتولى تقارير التقيد بالمعايير والقواعد قياس قدرات البلدان المختلفة استناداً إلى معايير عالمية مختارة.
ويقدّم البنك المساعدة الفنية للبلدان بشأن الحفاظ على كفاءة أسواق رأس المال وأسواق السندات؛، والتوجيهات بشأن الإجراءات الوقائية المحقِقة للاستقرار مثل التأمين والتأمين على الودائع.
ويتركز بعض أهم مجالات عملنا مع البلدان المختلفة حول التقيد بمعايير مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وتقديم المشورة بشأن إصلاح نُظُم حوكمة الشركات من أجل تعزيز الاستقرار المالي من خلال التأكد من تعزيز الكفاءة والشفافية.
كما أننا نساعد البلدان المعنية أيضاً على تيسير إجراء التعاملات المالية بشكل أكثر كفاءة وأماناً من خلال المساعدة على إصلاح وتطوير أنظمة الدفع، بما في ذلك أنظمة التسويات الإجمالية الآنية.
2. التركيز على القدرة على الحصول على التمويل وإشراك الأسر ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة
يتمثل محور تركيزنا في توسيع نطاق القدرة على الحصول على التمويل أمام الأفراد المحرومين من فرص الاستفادة من النظام المالي الرسمي والخاضع للإجراءات التنظيمية وكذلك أمام مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تحسين قدرتها على الحصول على التمويل وعلى الائتمان.
فلم يزل هناك نحو 1.7 مليار بالغ – من الرجال والنساء – لا يحصلون على الخدمات المالية الرسمية. وقد وضعت مجموعة البنك الدولي لنفسها هدفاً طموحاً لتعميم الخدمات المالية بحلول عام 2020. وترمي هذه الرؤية المستهدفة إلى تمكين البالغين بمختلف أنحاء العالم من أن تكون لديهم حساب للتعاملات أو أداة إلكترونية لادخار المال، وإرسال أو تلقي المدفوعات. والقدرة على الحصول على التمويل هي الخطوة الأولى نحو تعميم الخدمات المالية الأوسع نطاقاً، حيث يستطيع الأفراد والشركات أن يستخدموا بأمان طائفة من الخدمات المالية الملائمة، بما فيها الادخار، والمدفوعات، والائتمان، والتأمين.
ويفتقر أكثر من 50 في المائة من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالبلدان النامية إلى القدرة على الحصول على التمويل والائتمان. وتعاني تلك المؤسسات من نقص التمويل إذ إن البنوك لا تميل إلى إقراضها بسبب ما تظنه من ارتفاع المخاطر والافتقار إلى الضمانات. وبالنظر إلى أن مثل تلك المؤسسات هي التي تخلق 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة بالأسواق الناشئة، فإن مساعدة البلدان على إتاحة مصادر إضافية أمام مؤسسات الأعمال المحلية للحصول على رأس المال يُعد أمراً بالغ الأهمية لخلق الوظائف والنمو.
3. التركيز على تطوير التمويل طويل الأمد وإدارة المخاطر
طلبت مجموعة العشرين ولجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي منا أن نلعب دوراً ريادياً في تطوير التمويل طويل الأجل.
ويمثل تمويل القطاع الخاص واستثماراته أكبر مصدر محتمل للتمويل الإضافي.
ونحن نركز على تحسين القدرة المالية للمجتمع على مواجهة الصدمات والأزمات المالية—بما في ذلك الحكومات، ومؤسسات الأعمال، والأسر—في وجه الكوارث على اختلافها، علاوة على تطوير حلول مالية للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية، والإسكان، والزراعة، ومخاطر الكوارث، وتغير المناخ، والتمويل ذي الأغراض الإنسانية.
