باريس، 26 يونيو/حزيران، 2025 - أبرمت مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) اليوم اتفاقاً للعمل معاً لدعم استخدام الطاقة النووية بطريقة مأمونة وآمنة ومسؤولة في البلدان النامية. ووقع اتفاق الشراكة رئيس مجموعة البنك الدولي، السيد أجاي بانغا، والمدير العام للوكالة، السيد رافائيل ماريانو غروسي، ليضفيا بذلك الطابع الرسمي على التفاعلات المتعددة بين المؤسستين خلال العام الماضي، في أول خطوة ملموسة تتخذها مجموعة البنك الدولي للعودة إلى العمل في مجال القوى النووية منذ عقود.
ويأتي الاتفاق أيضاً في إطار اتباع مجموعة البنك الدولي نهجاً جديداً أوسع نطاقاً إزاء التحول إلى استخدام الكهرباء، من خلال إيلاء الأولوية لتعزيز فرص الحصول على الكهرباء ومعقولية التكاليف والموثوقية، مع إدارة الانبعاثات بطريقة مسؤولة. ومع توقع زيادة الطلب على الكهرباء في البلدان النامية إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2035، يهدف هذا النهج إلى مساعدة البلدان على توفير الطاقة التي يحتاجها الناس من خلال تيسير المسارات الأنسب للسياق الوطني، بما في ذلك أهداف التنمية والمساهمات المحددة وطنياً في سياق العمل المناخي.
وتوفر الطاقة النووية مصدراً ثابتاً لتوفير أحمال الكهرباء الأساسية، مما يعزز استقرار الشبكة الكهرباء وقدرتها على الصمود. ويُعدُّ توافر مصدر موثوق لأحمال الكهرباء الأساسية أمراً ضرورياً في القطاعات التي توفر فرص العمل مثل البنية الأساسية والأعمال التجارية الزراعية والرعاية الصحية والسياحة والتصنيع. وقطاع القوى النووية هو نفسه مصدر لفرص العمل التي تتطلب مهارات عالية وتحفز الاستثمار على نطاق الاقتصاد بوجه أعم. وإضافةً إلى ذلك، تتيح القوى النووية التكيف مع التغيرات في الطلب على الكهرباء وتدعم تنظيم التردد، مما يكفل إمكانية أكبر لإدماج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة في مزيج الطاقة.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، السيد آجاي بانغا: "إن توفير فرص العمل يتطلب توفير الكهرباء، وكذا حال المصانع والمستشفيات والمدارس وأنظمة المياه. ومع زيادة الطلب، بسبب الذكاء الاصطناعي والتنمية على حدٍّ سواء، يجب أن نساعد البلدان على توفير الطاقة الموثوقة بتكلفة ميسورة. ولهذا السبب نعتبر الطاقة النووية جزءاً من الحل – ونعود إلى اعتبارها جزءاً من المزيج الذي يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تقدمه للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق طموحاتها. ومن المهم أن الطاقة النووية تمكِّن من توفير الطاقة اللازمة للأحمال الأساسية، وهو أمر ضروري لبناء اقتصادات حديثة". وأضاف قائلاً: "إن شراكتنا مع الوكالة خطوة مهمة، وأنا ممتن لرافائيل على التزامه الشخصي وقيادته من أجل تمكيننا من ذلك. وسنعمل معاً على تعميق خبراتنا، ودعم البلدان التي تختار الطاقة النووية، وضمان وضع الأمان والأمن والاستدامة نصب أعيننا في كل خطوة إلى الأمام."
وقال المدير العام غروسي: "اتفاق اليوم هو معلم بارز ونتيجة عام من العمل المشترك منذ أن دعاني الرئيس آجاي بانغا لحضور اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في واشنطن في حزيران/يونيه العام الماضي. ومن خلال هذه الشراكة التاريخية، وهي علامة أخرى على عودة العالم إلى الواقعية بشأن القوى النووية، نفتح الباب أمام المصارف الإنمائية الأخرى المتعددة الأطراف والمستثمرين من القطاع الخاص للنظر في الاستعانة بالطاقة النووية باعتبارها أداة قابلة للتطبيق لتحقيق أمن الطاقة والازدهار المستدام. ومعاً، يمكننا مساعدة المزيد من الناس على بناء مستقبل أفضل."
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة اليوم، ستعمل الوكالة مع مجموعة البنك الدولي في ثلاثة مجالات رئيسية:
- بناء المعارف المتعلقة بالمجال النووي: تعزيز فهم مجموعة البنك الدولي لمواضيع الأمان النووي، والأمن النووي، والضمانات، وتخطيط الطاقة، والتكنولوجيات الجديدة، ودورات الوقود، ودورات حياة المفاعلات، والتصرف في النفايات.
- تمديد أعمار محطات القوى النووية القائمة: دعم البلدان النامية في تمديد أعمار المفاعلات النووية القائمة بأمان، وهو أحد أكثر مصادر القوى المنخفضة الكربون فعالية من حيث التكلفة، مع اقتراب العديد من المفاعلات حول العالم من نهاية فترة عمرها الأصلية بحسب تصميمها والتي تبلغ 40 عاماً.
- النهوض بالمفاعلات النمطية الصغيرة: التعجيل بتطوير المفاعلات النمطية الصغيرة، التي تتسم بالمرونة في النشر، وانخفاض التكاليف الأولية، وإمكانية اعتمادها على نطاق واسع في الاقتصادات النامية.
وفي الوقت الراهن يجري تشغيل محطات للقوى النووية في 31 بلداً، وتنتج هذه المحطات مجتمعة نحو 9% من الكهرباء في العالم، وهو ما يعادل نحو ربع إجمالي إنتاج الكهرباء المنخفض الكربون على الصعيد العالمي. وينظر أكثر من 30 بلداً آخر، معظمها في العالم النامي، في الأخذ بالقوى النووية أو شرعت في ذلك بالفعل، وتعمل مع الوكالة على إرساء البنية الأساسية اللازمة للقيام بذلك على نحو مأمون وآمن ومستدام.
وقال المدير العام غروسي: "إن المفاعلات النمطية الصغيرة تنطوي على إمكانات كبيرة لدفع عجلة التقدم ومكافحة الفقر بطريقة نظيفة وموثوقة، ولكن التمويل لا يزال يشكل عقبة تحول دون ذلك. واتفاق اليوم هو خطوة أولى حاسمة لتمهيد هذا الطريق."
