واشنطن، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025 — لا تزال منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تحقق أداءً يفوق معظم مناطق العالم الأخرى، غير أن خلق المزيد من فرص العمل وضمان استمرارية النمو يتطلبان إجراء إصلاحات طموحة في ظل مواجهة المنطقة للتحديات العالمية المتزايدة وسط حالة من الغموض وعدم اليقين.
يتوقع تقرير البنك الدولي لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 بشأن أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أن يصل معدل النمو على مستوى المنطقة هذا العام إلى 4.8%، منخفضاً بشكل طفيف عن نسبة 5.0% التي تحققت في عام 2024.وتتصدر فييتنام معدلات النمو بنسبة 6.6%، تليها منغوليا بنسبة 5.9%، ثم الفلبين بنسبة 5.3%.وتشير التوقعات إلى أن معدلات النمو في كل من الصين وكمبوديا وإندونيسيا ستبلغ 4.8%، بينما يُتوقع أن تصل معدلات النمو في بلدان جزر المحيط الهادئ إلى 2.7%، وفي تايلند إلى 2.0%.
يواجه النموذج الناجح للتنمية الشاملة في شرق آسيا تحديات جديدة، فقد شهدت الوظائف مؤخراً نمواً ملحوظاً تمركز بشكل كبير في الوظائف الخدمية منخفضة الإنتاجية وغير الرسمية في أغلبها، والتي لا توفر سوى فرص محدودة للارتقاء المهني. علاوة على ذلك، لا يزال الشباب يواجهون صعوبة في العثور على وظائف، وتظل مشاركة المرأة في القوى العاملة دون المستوى المطلوب. ومن المتوقع أن يفلت 25 مليون شخص من براثن الفقر بين عامي 2025 و2026، إلا أن المشهد يُظهر مفارقة لافتة، حيث باتت نسبة السكان المعرضين لخطر الوقوع في براثن الفقر الآن تتجاوز نسبة الطبقة الوسطى في أغلب بلدان المنطقة.
بدوره قال كارلوس فيليب جاراميلو، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: "تواجه المنطقة مفارقة تتعلق بالوظائف، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي قوي نسبياً، في مقابل عدم كفاية الوظائف الجيدة التي يتم إيجادها". وقد أشار إلى أن “إجراء إصلاحات أكثر جرأة لإزالة العقبات أمام دخول الشركات إلى السوق والمنافسة من شأنه أن يُطلق العنان لرأس المال الخاص، ويمنح الشركات الديناميكية والمنتجة فرصة الازدهار وخلق فرص عمل جديدة". وأضاف "سيظل البنك الدولي شريكاً ثابتا على العهد في دعم التزام المنطقة بتحقيق نمو اقتصادي شامل يتماشى مع طموحات شعوبها."
تشير المؤشرات عالية التواتر للنشاط الاقتصادي إلى تباطؤ ملحوظ في الزخم. فعلى الرغم من تزايد مبيعات التجزئة، لم تعد ثقة المستهلكين إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. وبينما يشهد الإنتاج الصناعي زخماً قوياً، نجد أن ثقة مؤسسات الأعمال لا تزال في مستويات متدنية. هذا وقد تسارعت وتيرة الصادرات قبل الزيادات الأخيرة في التعريفات الجمركية، لكن الطلبات الجديدة على الصادرات لا تزال ضعيفة.
من المنتظر أن يتباطأ النمو في عام 2026 ليبلغ 4.3%. وبناءً عليه، ستتشكل نواتج النمو بفعل زيادة القيود التجارية وتخفيف حالة عدم اليقين العالمية، التي ما زالت مرتفعة، بالتزامن مع تباطؤ النمو العالمي. وستتأثر هذه النواتج أيضاً بقرارات وخيارات السياسات المحلية، وعلى وجه الخصوص اعتماد بعض البلدان على برامج تحفيز المالية العامة بدلاً من الإصلاحات الهيكلية.
يدعو التقرير إلى تنفيذ إصلاحات واستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية الرقمية، وتعزيز المنافسة في قطاع الخدمات، ووضع سياسات تضمن التوافق بين فرص العمل ومهارات الأفراد. وتفرض التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمنصات الرقمية تحديات جديدة تستدعي اكتساب مهارات مبتكرة ومستويات أعلى من المرونة والقدرة على التكيف من الشركات والعمال وواضعي السياسات.
تعليقاً على ذلك قال أديتيا ماتو، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي: "لقد ساهم النمو كثيف العمالة القائم على التصدير في شرق آسيا في انتشال مليار شخص من براثن الفقر خلال العقود الثلاثة الماضية. ومع ذلك، تواجه المنطقة الآن تحديين كبيرين يتمثلان في حماية التجارة وميكنة الوظائف، ويمكن أن تؤدي إصلاحات مناخ الأعمال وتطوير التعليم إلى إطلاق حلقة إيجابية تربط بين الفرص والقدرات، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق وظائف أفضل".
يرصد البنك الدولي خط الفقر عند مستوى 6.85 دولارات يومياً للشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل. المصدر: بيانات البنك الدولي: الفقر وعدم المساواة.
