واشنطن، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025- وفقاً لأحدث إصدار من "تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى: الوظائف والرخاء" الذي صدر اليوم، شهدت معدلات النمو الاقتصادي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تباطؤاً، لكن المنطقة أظهرت قدرة على الصمود في ظل استمرار التحديات العالمية والإقليمية.
من المتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي للمنطقة نمواً بنسبة 2.4% بالقيمة الحقيقية خلال هذا العام، مسجلاً تراجعاً من نسبة 3.7% لعام 2024، نتيجة لتباطؤ وتيرة التوسع الاقتصادي في الاتحاد الروسي. وباستثناء روسيا التي تمثل نحو 40% من الناتج الإجمالي للمنطقة، يُتوقع أن يظل معدل النمو مستقراً عند نحو 3.3% خلال العام الجاري والعام المقبل.
بدورها صرحت أنطونيلا باساني، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، قائلة: "يتعيّن على الاقتصادات النامية في المنطقة تنفيذ إصلاحات جريئة لتحويل قدرتها على الصمود إلى نمو أقوى في الإنتاجية والإنتاج وفرص العمل، بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية في المنطقة والاستفادة من مزاياها الطبيعية". وأضافت: " من الضروري أن تعمل البلدان على تعزيز القطاع الخاص لديها ، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز التواصل على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، مع السعي لاجتذاب المزيد من رأس المال الخاص، وذلك لأن التحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة يتمثل في تعزيز فرص العمل وتحويل الوظائف ذات المهارات المتدنية إلى وظائف ذات جودة عالية"
وقد أبرز التقرير، في إطار تركيزه الخاص على الوظائف، أن تحفيز الإنتاجية يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعبئة رأس المال الخاص باعتبار ذلك عوامل حاسمة لتحقيق هذا الهدف.
ينبغي للبلدان أن ترسي الأساس لتوفير فرص العمل والوظائف من خلال الاستثمار في ركائز أساسية - البنية التحتية المادية وتنمية رأس المال البشري. ولا تزال الحاجة ماسة إلى تحسين جودة التعليم، خاصة التعليم المهني والعالي، كما أن هناك إمكانات هائلة غير مستغلة بين النساء والشباب، وذلك نظراً لتدني مشاركتهم في القوى العاملة.
نجحت المنطقة في توفير عدد كبير من فرص العمل خلال العقود الماضية، لكن التباطؤ في النمو الاقتصادي، وتراجع الإنتاجية، وضعف زخم الإصلاحات أدى إلى تفاقم التحديات المرتبطة بتوفير الوظائف. كما شهدت المنطقة زيادة بنسبة 12% في معدلات التشغيل خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، وكانت النسبة الأكبر من هذه الزيادة من نصيب قطاع الخدمات الذي يشكل الآن أكثر من نصف الوظائف. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن معظم فرص العمل التي تم توفيرها تتركز في وظائف ذات مهارات متدنية نسبياً وإمكانات محدودة للدخل.
إن المصاعب الديموغرافية تهدد قدرة سوق العمل على الصمود، حيث يُتوقع انخفاض عدد السكان في سن العمل بنحو 17 مليوناً خلال العقود المقبلة، وهو تراجع يتركز في شرق ووسط أوروبا وغرب البلقان. وفي آسيا الوسطى وتركيا، يُتوقع أن يتزايد عدد السكان في سن العمل، مما سيؤدي إلى نوع مختلف من الضغوط على أسواق العمل. هذا وتواجه المنطقة قيوداً هيكلية تعرقل إمكاناتها الكاملة، أبرزها كثرة الشركات الصغيرة التي نادراً ما تتوسع، وعدم أسواق الائتمان وتمويل رأس المال المخاطر، وضعف أداء أنظمة التعليم والتدريب، وغياب المنافسة الكافية، بالإضافة إلى دور المؤسسات المملوكة للدولة الذي يحد من ديناميكية الشركات الخاصة وكفاءة الأسواق.
تعقيباً على ذلك قال إيفايلو إزفورسكي، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى ” يمكن لكل بلد أن يصمم إستراتيجيته لتحقيق أفضل استغلال لموارده، سواء كانت مواهب بشرية أو بنية تحتية مادية أو مؤسسات أو موارد طبيعية، كما يمكن أن يُسهم توسيع فرص العمل في تحسين حياة جميع العمال تقريباً، إذ تحتاج الصناعات المختلفة إلى مهارات متنوعة، والتركيز على هذه المجالات يمثل فرصة حقيقية أمام واضعي السياسات لمعالجة تحديات سوق العمل وتحقيق النمو".
