بيان صحفي10/15/2025

مساهمات سنغافورة ونيوزيلندا تعزز الأدوات المالية للبنك الدولي ذات الإمكانات العالية للرفع المالي

واشنطن، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025— أعلنت سنغافورة ونيوزيلندا يوم الأربعاء عن التزامهما بالمساهمة في تطوير أداتين ماليتين مبتكرتين لزيادة القدرة الإقراضية للبنك الدولي ودعمه في مواجهة التحديات العالمية.

تعهدت سنغافورة بتقديم 20 مليون دولار دعماً لأداة رأس المال المختلط التي سيصدرها البنك الدولي، معلنةً عن خطط لتكون أول بلد مساهم في البنك يعيد توجيه مدفوعات الفائدة من هذه الأداة إلى صافي دخل البنك. ومع الاستفادة من هذا الدعم في تعزيز الرفع المالي، يمكن أن تؤدي مساهمة سنغافورة إلى زيادة القدرة الإقراضية للبنك لتصل إلى 200 مليون دولار على مدى 10 سنوات.

جدير بالذكر أن سنغافورة انضمت إلى 11 بلداً آخر تعهدت مجتمعة بتقديم نحو 1.2 مليار دولار دعماً لأدوات رأس المال المختلط. هذه الأدوات تمنح المساهمين في مجموعة البنك الدولي والشركاء فرصة فريدة للاستثمار في أدوات مالية ذات إمكانات خاصة لزيادة الرفع المالي. ويمكن لهذه المبالغ الإجمالية، عند تفعيلها بهدف زيادة معدلات الرفع المالي، أن تزيد القدرة الإقراضية للبنك الدولي لتصل إلى 9 مليارات دولار على مدى عشر سنوات. وتشمل قائمة البلدان المساهمة: ألمانيا، ولاتفيا، وهولندا، والدنمرك، والسويد، وأيسلندا، وكندا، والمملكة المتحدة، والنرويج، وإيطاليا، وأستراليا.

تجدر الإشارة إلى أن نيوزيلندا هي أول مساهم يكتتب في هذه الأداة المالية المبتكرة التي تُعرف باسم رأس المال المعزز تحت الطلب (ECC) بقيمة بلغت 50 مليون دولار. وهذه الأداة تقوم بوظيفة مماثلة للاستثمار المباشر في أسهم رأس المال، ويمكن تفعيلها لحماية التصنيف الائتماني للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في الحالات النادرة عند ظهور تهديد وشيك أو خطر محدق. ويُسهم كل دولار يتم تدبيره من خلال هذه الأداة في تعزيز قدرة البنك الإقراضية بنحو 6 دولارات على مدى 10 سنوات، مما يضاعف الأثر الإنمائي بشكل كبير. ويُعد البنك الدولي أول بنك إنمائي متعدد الأطراف يستخدم هذه الأداة على هذا النحو.

بدوره، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا: "تتصدر سنغافورة ونيوزيلندا المشهد بدعمهما لهاتين الأداتين الماليتين المبتكرتين. وبفضل إمكانات الرفع بالمالي القوية لهاتين الأداتين، يمكننا تكثيف الاستثمارات في مشاريع تُوفر فرص العمل وتساعد الناس على تحقيق إمكاناتهم الكاملة".

من جانبها، قالت إندراني راجا، الوزيرة في مكتب رئيس الوزراء والوزيرة الثانية للمالية والتنمية الوطنية في سنغافورة: "ترحب سنغافورة بكل حماس بالأداتين الماليتين المبتكرتين التي طرحتهما مجموعة البنك الدولي لتعزيز قدرات البنك الإقراضية وتحقيق هدفه المُتمثل في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. وفي إطار شراكتنا المستمرة مع مجموعة البنك الدولي، ستساهم سنغافورة بمبلغ 20 مليون دولار في أداة رأس المال المختلط التي سيصدرها البنك، مما يُمكنه من تدبير ما يصل إلى ثمانية إلى عشرة أمثال هذا المبلغ في إطار جهود الرفع المالي. هذه الأموال ستساعد البنك في التصدي للتحديات العالمية الملحة مثل توفير الطاقة، وضمان الأمن المائي، وتحقيق النمو المستدام."

وزير المالية النيوزيلندي نيكولا ويليس، من جهته، قال: "يسرني أن أعلن أن نيوزيلندا ستعمل على تحويل جزء من رأس المال تحت الطلب الخاص بها لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى رأس مال معزز تحت الطلب. وأضاف: "إنني أعلم تماماً أن البنك الدولي يتمتع بخبرة واسعة وعلاقات قوية في منطقة المحيط الهادئ، وأتطلع إلى استمرار تركيز جهوده في هذه المنطقة. كما يسرني أن الابتكارات المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير تتيح لنا دعم زيادة قدرته الإقراضية بكفاءة."

جدير بالاعتبار أن البنك الدولي عمل على توسيع قدراته الإقراضية بشكل غير مسبوق بزيادة بلغت 100 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة، مما يتيح تنفيذ استثمارات تُغير حياة مئات الملايين حول العالم. وجاء ذلك من خلال تطوير أدوات مالية مبتكرة واعتماد تدابير تستهدف تعظيم الاستفادة من مركزه المالي، مثل خفض الحد الأدنى لنسبة حقوق الملكية إلى القروض. وسيؤدي ذلك إلى إمكانية ضخ 70 مليار دولار في صورة قروض إضافية خلال السنوات العشر المقبلة.

بيان صحفي رقم: 2026/016/ECR

للاتصال

قسم العلاقات الإعلامية بالبنك الدولي
+1 (202) 473 7660

مدونات

    loader image

الأخبار

    loader image