حوالي ثلث إجمالي رأس المال في البلاد قبل الصراع تَعَرَّض للضرر
واشنطن، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025 – تُقدّر تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من الصراع بنحو 216 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي. ويعرض تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا للفترة 2011-2024 نتائجَ تقييم سريع للبنية التحتية وأصول المباني على المستوى الوطني يغطي الفترة من 2011 إلى 2024.
ألحق الصراع أضراراً بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع، حيث قُدِّرت الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار. ومن بين الفئات التي شملها التقييم، كانت البنية التحتية الأكثر تضرراً، إذ شكلت 48% من إجمالي الأضرار (52 مليار دولار)، تلتها المباني السكنية (33 مليار دولار)، والمباني غير السكنية (23 مليار دولار). ومن حيث إجمالي الأضرار، كانت محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تعرضاً للضرر.
وتوقع التقرير أن تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار، وأن أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار. وتشمل هذه التكلفة 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية. ومن المتوقع أن تحتاج محافظتا حلب وريف دمشق إلى النسبة الأكبر من استثمارات إعادة الإعمار.
وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: ""التحديات هائلة، لكن البنك الدولي على استعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار." وأضاف " إن الالتزام الجماعي والعمل المنسق واعتماد برنامج دعم شامل ومنظم أمر بالغ الأهمية لمساعدة سوريا على المضي نحو التعافي وتحقيق التنمية طويلة الأجل."
وتوقع التقرير أن تبلغ التكلفة التقديرية لإعادة الإعمار نحو عشرة أضعاف إجمالي الناتج المحلي المتوقع لسوريا لعام 2024، مما يبرز حجم التحدي والحاجة الماسة للدعم الدولي. فقد ألحق الصراع أضراراً جسيمة بالاقتصاد السوري، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 53% بين عامي 2010 و2022. وبالقيمة الاسمية، انكمش إجمالي الناتج المحلي (بالقيمة الحالية للدولار) من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى ما يقدر بنحو 21.4 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لتقرير "تقييم أوضاع الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا" الذي نُشِر في وقت سابق من هذا العام.
ومن جانبه، قال معالي وزير المالية السوري محمد يسر برنية: "يقدم هذا التقرير أساساً مهماً لتقييم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار التي تنتظرنا. ومن الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن يقوم المجتمع الدولي بحشد الدعم وعقد الشراكات لمساعدة سوريا على استعادة خدمات البنية التحتية الأساسية، وإنعاش المجتمعات المحلية، وإرساء الأساس لمستقبل أكثر قدرة على الصمود لشعبها."
ونظراً للصراع الذي طال أمده وما يرتبط به من قيود منهجية، فإن نتائج التقرير تخضع لقدر كبير من عدم اليقين. ولا يقدم التقرير تصنيفاً مفصلاً حسب القطاعات ولا بيانات أكثر تفصيلاً لأنواع الأصول، بل يهدف إلى عرض تقدير للحجم الكلي للأضرار وتكاليف إعادة الإعمار، وإثراء المناقشات حول التخطيط لمرحلة التعافي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد هذا التقييم بدعم مالي وفني من المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي منها (GFDRR) التابع للبنك الدولي.
