واشنطن العاصمة، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025- أطلقت مجموعة البنك الدولي وأربعة مراكز بحثية أفريقية رائدة اليوم شبكة التأثير التنموي في أفريقيا، وهي مبادرة واعدة تهدف إلى تعزيز التكامل وتضافر الجهود على مستوى عمليات وأنشطة البنك الدولي وتسريع وتيرة تحقيق النواتج التنموية على مستوى القارة. تركز المبادرة على هدفين رئيسيين: توحيد الجهود لتحفيز تبادل المعارف العملية، سواء أكانت عالمية أو محلية، عند مخاطبة صانعي السياسات، وتحديد حلول عملية تُصمم خصيصاً حسب احتياجات كل بلد على حدة لتسريع الأثر التنموي فيها.
بدوره صرح أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي قائلاً: "إن إطلاق شبكة التأثير التنموي في أفريقيا يأتي في إطار جهودنا الرامية إلى التحول نحو بناء بنك للمعرفة يتبع مجموعة البنك الدولي. والهدف أن يحدث هذا البنك الأثر المطلوب على نحو يشمل الجميع في إطار من الترابط وتوحيد الجهود. كما إننا بصدد إعادة التفكير في كيفية خلق المعرفة واستخدامها، حيث نستعين بالخبرات المحلية منذ البداية، كما نعمل على أن يكون لأفريقيا صوت مسموع في صياغة الحلول التي تؤدي إلى تحقيق نتائج حقيقية”.
تجمع الشبكة مراكز الفكر الأفريقية ومجموعة البنك الدولي في شراكة تعزز التعلم المتبادل وتطوير الحلول المشتركة المستندة إلى الواقع المحلي الأفريقي. هذه الحلول تسترشد بالمعارف العالمية التطبيقية. وتهدف هذه المبادرة إلى أن يكون لأفريقيا صوت مسموع في جميع المحافل، فضلاً عن المشاركة في وضع السياسات من خلال تعظيم الاستفادة من الخبرات العملية للكوادر الأفريقية، وتعزيز الروابط بين فرق عمل مجموعة البنك الدولي في المكاتب القطرية والمؤسسات المحلية.
تعقيباً على ذلك قال فيكتور موريند، المدير التنفيذي لمجموعة البحوث الاقتصادية الأفريقية، والرئيس المشارك لشبكة التأثير التنموي في أفريقيا: "تسهم الشبكة في تعزيز قدرتنا على الابتكار والتعلم من بعضنا البعض. وفي إطار هذه الشراكة، يمكننا بناء قدرات دائمة وتطوير أساليب عمل تتسق مع تنوع الخبرات والموارد في أفريقيا وتدعم تحقيق طموحات القارة."
الأعضاء المؤسسون للشبكة: مجموعة البحوث الاقتصادية الأفريقية، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، والمركز الأفريقي للتحول الاقتصادي، ومعهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية، ومجموعة البنك الدولي.
جدير بالذكر أن هذه الشبكة قد تم تصميمها وإنشاؤها كي تعمل بأقصى قدر من المرونة والتكيف والتأقلم مع كافة المستجدات، فضلاً عن إمكانية توسيع نطاق أنشطتها في إطار هيكل حوكمة يدعم الشراكة العادلة والمشاركة في الإدارة على قدم المساواة. وستواصل الشبكة التطور والنمو والتوسع لتضم أعضاءً جدداً، مما يضمن تمثيلاً أوسع نطاقاً وتأثيراً أكثر عمقاً في جميع أنحاء أفريقيا.
