واشنطن العاصمة، 9 سبتمبر/أيلول، 2026 — أطلقت مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي يُعنى بشؤون القطاع الخاص، مبادرة لتقاسم المخاطر تهدف إلى مساعدة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها من المؤسسات المالية في الأسواق الناشئة على توسيع نطاق إتاحة خدمات المدفوعات الرقمية للمستهلكين والشركات الصغيرة.

وتواجه المؤسسات المالية في بعض هذه الأسواق قيودًا ناجمة عن متطلبات مالية قد تحد من قدرتها على المشاركة في منظومات المدفوعات العالمية؛ مما يضطر ملايين الأشخاص والتجار المحليين إلى الاعتماد على النقد، ويحرمهم من مزايا الراحة والأمان والكفاءة التي توفرها المدفوعات الرقمية.

وتعالج مبادرة مؤسسة التمويل الدولية الجديدة هذه الفجوة بشكل مباشر، حيث توفر في مرحلتها الأولى ضمانات تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار لتغطية جزء من مخاطر تسوية الائتمان. ومن شأن ذلك تمكين المزيد من المؤسسات من تقديم خدمات دفع رقمية مبتكرة وموثوقة لقاعدة أوسع من العملاء، بمن فيهم أصحاب الشركات الصغيرة، ورائدات الأعمال، والأشخاص الذين ظلوا تاريخيًا خارج النظام المالي الرسمي.

وفي هذا الصدد، قال مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية: "يُعد توسيع نطاق المدفوعات الرقمية في الأسواق الناشئة أحد أقوى الأدوات لخلق فرص العمل ودمج الناس في الاقتصاد الرسمي. فعندما يقبل صاحب شركة صغيرة أو رائدة أعمال الدفع عبر البطاقات، فإن ذلك يفتح الباب أمام المزيد من العملاء وزيادة الإيرادات، ويمنحهم موطئ قدم في الاقتصاد الرقمي. ومع ذلك، تواجه العديد من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية متطلبات مالية تحد من قدرتها على توسيع خدمات الدفع الرقمي. وتأتي هذه المبادرة لتغيير هذا الواقع، حيث تساعد الشركات على التوسع وخلق فرص العمل، وتوفر خدمات الدفع الرقمي للفئات التي ظلت مستبعدة سابقاً".

ومن المتوقع أن تؤدي المبادرة في نهاية المطاف إلى تعزيز المنافسة وتحسين جودة خدمات الدفع وسهولة الوصول إليها. وتُقدّر مؤسسة التمويل الدولية أن المؤسسات المالية المشاركة في المبادرة ستشهد زيادة في حجم المدفوعات الرقمية بنحو 280 مليار دولار. كما تتوقع المؤسسة أن تصدر الجهات المشاركة 360 مليون بطاقة إضافية، وأن يرتفع عدد المستخدمين النشطين بمقدار 90 مليون مستخدم، بمن فيهم 39 مليون امرأة.