- add-style
- font-medium
- lp-body-content
الجزائر العاصمة، 19 نوفمبر 2026 — شهد الاقتصاد الجزائري صمودًا ملحوظًا في عام 2025، إذ سجّل نمواً يُقدَّر بنسبة 3.8%، مدفوعاً بالاستثمار العمومي وطلب محلي قوي. وكانت القطاعات خارج المحروقات المحرّك الرئيسي للنمو، إذ نمت بنسبة 4.2%، في حين انخفض التضخم إلى 1.4%، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، غير أن انخفاض أسعار النفط وأحجام الصادرات أبرز الحاجة المستمرة إلى تعزيز الصمود المالي، وفقاً لعدد خريف 2026 من تقرير رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر الصادر عن البنك الدولي، بعنوان «إيرادات المحروقات والصمود المالي».
أدى انخفاض أسعار النفط وتراجع أحجام الصادرات إلى الضغط على الحسابات الخارجية للجزائر في عام 2025، إذ تراجعت إيرادات المحروقات إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي. واقترن هذا التطور بارتفاع الواردات المرتبطة بالاستثمار، مما أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 8.8% من إجمالي الناتج المحلي. في المقابل، تقلّص عجز الميزانية إلى 10.4% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14% في عام 2024، مدعوماً بتماسك الإيرادات خارج المحروقات، بما فيها توزيعات أرباح استثنائية من المؤسسات العمومية.
وقالت جميلة حاج باي أوغلو، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الجزائر: «أظهرت الجزائر قدرة حقيقية على الصمود، مع تماسك النمو بشكل جيد خارج قطاع المحروقات. وتتمثّل الأولوية الآن في المضي قدماً في برنامج الإصلاحات لتحويل هذه القدرة على الصمود إلى نمو مستدام، من خلال إفساح مجال أوسع للاستثمار الخاص، واستخدام الموارد العمومية بفعالية أكبر، والحدّ من تعرّض الاقتصاد لتقلّبات أسعار الطاقة. وسيكون تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الجزائر أساسياً، ليس على المدى الطويل فحسب، بل أيضاً لاستحداث مناصب الشغل التي يحتاج إليها الجزائريون. وتمتلك الجزائر المقوّمات الأساسية لبناء اقتصاد أكثر تنوّعاً وتنافسية، وستؤدي خيارات السياسات العمومية المقبلة دوراً حاسماً في مواصلة إطلاق المزيد من إمكاناتها.»
فيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية، تشير التوقعات إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي سيبلغ 3.7% في عام 2026، حيث يعوّض انتعاش إنتاج المحروقات بعض الاعتدال في النشاط خارج المحروقات، مع ارتفاع هذا الإنتاج بنسبة 3.8% عقب تخفيف حصص الإنتاج في منظمة أوبك. ومن المتوقّع بعد ذلك أن يتباطأ النمو إلى 3.4% في عام 2027، مع استقرار مستويات الإنفاق العمومي وإنتاج المحروقات. أما التضخم، الذي كان قد انخفض إلى مستويات متدنّية تاريخياً في عام 2025، فقد ارتفع إلى 5.3% خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعكس إلى حد كبير ارتفاع أسعار السلع المصنّعة، وهو اتجاه مشترك بين اقتصادات عديدة في المنطقة، والسلطات في وضع جيّد يتيح لها رصده. وفي الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أن عجز الحساب الجاري سيتقلّص بصورة ملموسة إلى 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2026، مدعوماً ببيئة أكثر مواتاة لأسعار المحروقات.
وقالت أمال حنيدر، الخبيرة الاقتصادية لدى البنك الدولي المكلّفة بالجزائر: «يُعدّ تقلص عجز الميزانية مؤشراً مشجّعاً يبرهن على قدرة الجزائر على تعبئة مصادر تمويل تتجاوز إيرادات المحروقات وحدها. غير أن الجزائر، على غرار العديد من الاقتصادات الغنية بالموارد، لا تزال تواجه تحدّي إدارة تعرّضها لتقلّبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية ولنمو الاستهلاك المحلي للطاقة. ويمكن لتعزيز مرتكزات المالية العامة وتحويلها إلى آلية استقرار أكثر متانة وتعمل بصورة كاملة أن يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للبلاد على الصمود، وأن يشجّع أيضاً على تراكم مدّخرات طويلة الأجل للأجيال القادمة.»
ويخصّص هذا العدد من تقرير رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر فصلاً خاصاً للصمود المالي ولإدارة إيرادات المحروقات. ويسلّط الضوء كذلك على أهمية تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الجزائر في إطار استراتيجية طويلة المدى للتنويع الاقتصادي واستحداث مناصب الشغل.
- add-style