السيد فيرغسون: أهلاً، صباح الخير. أنا أليكس فيرغسون من البنك الدولي. أشكركم على الانضمام إلينا اليوم. رئيس البنك الدولي روبرت زوليك سيطلعكم على اجتماعات مجموعة العشرين هذا الأسبوع.
وكخلفية عامة لمعلوماتكم، لابد أنكم جميعاً قد تلقيتم نص حديث رئيس البنك للواشنطن بوست الذي نُشر يوم الأحد.
وبعد أن يلقي بيانه، سيجيب السيد زوليك على بضعة أسئلة. وعندما نصل إلى مرحلة طرح الأسئلة، يُرجى التعريف بنفسك وبالمؤسسة التي تعمل بها قبل طرح سؤالك. وستكون جميع تصريحات السيد زوليك قابلة للنشر.
تفضل يا سيد زوليك.
السيد زوليك: حسنا. شكرا لك، أليكس.
حسناً، أشكركم جميعاً على حضوركم معنا. إننا نتطلع إلى قمة مجموعة العشرين خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وقد كانت الخطة التي وضعها قادة منطقة اليورو في الأسبوع الماضي خطوة إيجابية، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. وأهم شيء الآن هو ألا نضيع الفرصة.
إن الأسواق تستجيب الآن لمؤشرات الثقة بقدر ما تستجيب للتمويل الخالص، وينصب التحدي المتعلق بالثقة الآن على الحكومات والمؤسسات، وليس في الاتحاد الأوروبي وحده. فثقة الأسواق لا تزال هشة للغاية، ولقد رأيناها تتبخر في أغسطس/آب في أعقاب اتفاق الاتحاد الأوروبي الذي أُبرم في يوليو/تموز.
والاقتصاد العالمي لا يزال في خطر شديد من جراء تعثر الاقتصادات في البلدان النامية، واتفاق منطقة اليورو إنما يتيح أمامنا بعض الوقت، والتحدي يتمثل في كيفية الاستفادة من هذا الوقت.
وإنني أعتقد أنه سيكون من المفيد جداً لو استطاع قادة مجموعة العشرين أن يبعثوا برسالة قوية بشأن متابعة المسيرة بعد إعلان منطقة اليورو من أجل بناء الثقة والحفاظ عليها، وإنني أدعو قادة مجموعة العشرين إلى عدم السماح لهذه الرسائل الأولية بأن تتفتت إلى مراكز سياسية تكتيكية حول قضايا ثانوية.
إن الاقتصاد العالمي لا يزال يترنح حتى الآن على شفا السقوط، ومن الممكن أن ينزلق بمنتهى السرعة إذا لم يتم الحفاظ على قوة الدفع والبناء عليها.
ويتمثل شعاع النور الاقتصادي الوحيد في هذا المنحدر في الأسواق الصاعدة. فقد استأثرت البلدان النامية بثلثي النمو العالمي خلال السنوات الخمس الماضية. ولكن كما رأينا في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، فإنها هي الأخرى يمكن أن تتضرر عندما تتعثر البلدان المتقدمة. لقد شهدنا أسواق الأسهم تهبط أكثر من 20 في المائة، وهوامش أسعار الفائدة على السندات تزيد، وكانت العملات ترتجف، وبدأت تؤثر في التجارة. ويتمثل الخطر الحقيقي في أنه إذا امتد تباطؤ الثقة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليصل إلى البلدان النامية والمستهلك وثقة مؤسسات الأعمال، فإن ذلك سيؤثر في الطلب المحلي.
والآن، تراجع ذلك إلى حد ما بفضل اتفاق منطقة اليورو، لكن الناس ستتطلع إلى هذا الاجتماع لمجموعة العشرين.
وسوف يسعى البنك الدولي إلى تسليط الضوء على ثلاث نقاط: بعض التداعيات النابعة من منطقة اليورو التي يجب علينا معالجتها؛ وثانياً وضع برنامج عمل أوسع نطاقاً لتحقيق النمو وخلق فرص العمل؛ وثالثاً كيف يمكن لنا أن نحاول استغلال مواردنا إلى أقصى حد ممكن لكي نسهم في المساعدة.
ومن هنا، فإنه يتعين علينا أولاً أن نتوقع ونساعد في التصدي لبعض الآثار من الدرجة الثانية الناجمة عن التدابير التي ستتخذها منطقة اليورو. فالبنوك الأوروبية على وجه الخصوص بدأت بالفعل في بيع بعض الأصول وسوف تقلص من إقراضها. وتمويل التجارة نوع قصير الأمد من القروض ويمكن أن يفقد فاعليته بسرعة، لكن عمليات التمويل التجاري تتسم أيضا بكونها كثيفة الأيدي العاملة وكثيفة التشغيل. وليس من السهل إيجاد بدائل لها، ونحن نشهد بالفعل بعض دلائل التقلص في التمويل التجاري بغرب أفريقيا وغيرها.
والآن، فإن مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المختصة بالتعامل مع القطاع الخاص، قد أنشأت صناديق خاصة لتمويل التجارة في عامي 2008 و 2009، ونحن نعكف الآن بالفعل على تفعيل هذه الصناديق من أجل تقديم المساندة؛ ولو أننا فيما يتعلق بالسيولة قمنا بتعبئتها من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، وبعض هذه المؤسسات قد يكون أقل قدرة هذه المرة على توفير السيولة بنفسه.
وعلاوة على ذلك، فإن مناطق جنوب شرق أوروبا، والبلقان، وأوروبا الشرقية تواجه بشكل خاص خطر حدوث انكماش ائتماني في بنوك الاتحاد الأوروبي، وإنني أعمل بالفعل مع توماس ميرو من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير على محاولة تكرار مبادرة فيينا التي طرحناها في المرة السابقة للتأكد من وجود مساندة ائتمانية لتلك البلدان.
وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعول بشدة على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي. ولذا فإن التباطؤ في الاتحاد الأوروبي يأتي في وقت حساس للغاية بالنظر إلى التطورات السياسية. وبمقدورنا أن نساعد في ذلك أيضاً، ولكننا سنحتاج إلى تعاون جيد مع الاتحاد الأوروبي.
وسيكون هناك إغراء أشد للجوء إلى الإجراءات الحمائية بمختلف أشكالها من جانب البلدان كلها. وخير وسيلة للدفاع هي الهجوم لفتح الأسواق، لكن تحرير التجارة متعثر لسوء الحظ.
وثانياً، فإن البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء بحاجة لأن تضع نصب أعينها الأساسيات الجذرية لنمو فرص العمل مستقبلاً. وليس أمام البلدان كلها إلا فسحة محدودة فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، ومن هنا، فإن ما أشير إليه هو إدخال إصلاحات هيكلية على السياسات الضريبية، والاستحقاقات المالية، والعمالة، والمنافسة، والاستثمار، والابتكار، والبنية التحتية.
وأجندة النمو في البلدان النامية تظهر ارتباطه الوثيق بالأمن الغذائي، والبنية التحتية، وسياسات شاملة للجميع. وهذه ليست قضايا هامشية أو فرعية، لاسيما في عالم هش معرَض للأزمات وفي أمس الحاجة إلى شبكات الأمان الإنسانية فضلاً عن شبكات الأمان المالية.
أما في مجال الأمن الغذائي، فإن هذا يشمل زيادة كل من الإنتاج والقدرة الإنتاجية فضلاً عن التصدي لتقلبات الأسعار.
لقد أصدرنا اليوم نشرة لمراقبة أسعار الغذاء تظهر أن المؤشر قد ارتفع بنسبة 19 في المائة عما كان عليه قبل عام، ولو أنه انخفض شيئاً ما في سبتمبر/أيلول، وقد أظهرت هذه النشرة أننا نمر بفترة من التقلبات الخطيرة المستمرة، والتي تتسم بالارتفاع بوجه خاص في البلدان منخفضة الدخل.
والآن، لعلكم تذكرون أن مؤسسة التمويل الدولية أنشأت في يونيو/حزيران الماضي صندوقاً جديداً لمخاطر الأسعار الزراعية من أجل مساعدة المنتجين والمستهلكين بالبلدان النامية على التكيف مع هذه التقلبات. وأنشأنا أول صندوق مع جي بي مورغان لمساعدة البلدان في أمريكا اللاتينية، واليوم يضاف إلينا صندوق جديد برأسمال 100 مليون دولار أمريكي مع سوسيتيه جنرال الفرنسي لمساعدة المنتجين والمشترين في الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء. وبهذا المبلغ من التمويل، ينبغي أن يكون بمقدورنا تعبئة أدوات تحوط تفوق قيمة حجمها هذا المبلغ بعدة مرات. ومن هنا، وبانتظار موافقة مجلس المديرين التنفيذيين، فإنه من المتوقع صدور بيان منفصل في وقت لاحق اليوم.
ونحن أيضا، في مجموعة العشرين، نناقش المضي قدما في تطوير البنية التحتية، وتخفيض تكاليف التحويلات النقدية وربطها بالمدخرات في الأدوات الائتمانية، وتطوير أسواق سندات بالعملات المحلية، وسوف نستمر في الإلحاح على نشر شبكات فاعلة للأمان الاجتماعي في جميع البلدان. فأشد الناس فقراً وحرماناً عادةً ما يكونون في أمس الحاجة إلى ما يخفف عنهم في أوقات كهذه.
ولقد كنت في الأسبوع الماضي في زيارة للفلبين حيث رأيت واحداً من أحدث برامج التحويلات النقدية المشروطة البالغ عددها أكثر من 40 برنامجاً ساعد البنك الدولي في دعمها بأنحاء العالم، على غرار البرامج الأولية التي نُفذت في المكسيك والبرازيل، وهي برامج مثيرة للإعجاب لأنها غالباً ما تتعامل مع ما يتراوح بين 10 و 15 في المائة من السكان القابعين في قاع المجتمع حيث لا يسهمون سوى بنحو نصف الواحد في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وثالثاً، فإننا سنتحدث عن كيف يمكن لنا أن نستفيد من مواردنا إلى أقصى حد ممكن. والبنك الدولي يعكف على العمل مع بنوك التنمية الإقليمية على تقدير ما يمكننا تقديمه خلال السنتين الماليتين 2012 و 2013. ونحن الآن على مشارف منتصف السنة المالية 2012 لأنها تبدأ في أول يوليو/تموز. ومن هنا فإن هذه العملية تمتد لفترة طولها سنتان.
ولقد قدرنا مع بنوك التنمية الإقليمية أن باستطاعتنا تقديم ما ينيف على 200 مليار دولار من التمويل، اعتماداً على مجموعة كاملة من الأدوات. وهذا يشمل التمويل الميسر للغاية، مثل ما تقدمه المؤسسة الدولية للتنمية، واقتراضاتنا العادية، والقطاع الخاص. وعموماً، فإن المبلغ المتوافر لدى مجموعة البنك الدولي من ذلك في حدود 115 ملياراً من بين أكثر من 200 مليار دولار.
وقد ناقشنا أيضاً مع مجموعة العشرين أنه لو استطعنا أن ننعم ببعض المرونة الإضافية فيما يتعلق بآجال الاستحقاق وأسعار الفائدة على القروض، فإنني أعتقد أنه سيكون بمقدورنا تقديم المزيد من المساندة إذا لزم الأمر.
وهكذا فلابد للبلدان، في اجتماع كان، أن تمضي قدماً في تنفيذ خطة منطقة اليورو، ولابد لها من أن تنتبه إلى أهمية إستراتيجيات النمو وفرص العمل، ولابد لها من أن تدرك أن البلدان النامية هي الآن مصدر رئيسي لإيجاد الحلول لمشكلات العالم فضلاً عن كونها فرصة سانحة إذا ما توافرت لها الاستثمارات والسياسات الصائبة. لابد لنا من أن نجعل العالم أكثر أماناً للبشر، لا للأنظمة فحسب.
ويسرني أن أتلقى أسئلتكم.
السيد فيرغسون: شكراً جزيلاً. سوف نتلقى الآن أسئلتكم. وكما قلت في البداية، يُرجى التعريف بنفسك وبالمؤسسة التي تعمل بها قبل طرح سؤالك. هل يمكننا الآن أن نتلقى السؤال الأول.
المنسق: إذا رغبت في طرح سؤال عبر الهاتف، اضغط نجمة 1، ويُرجى تشغيل خاصية الصوت في هاتفك وتسجيل اسمك. ولسحب سؤالك، اضغط نجمة 2. أكرر، اضغط نجمة 1 لتوجيه سؤال، ولابد من تسجيل اسمك. برجاء الاستعداد للسؤال الأول.
السيد فيرغسون: هل يمكننا أن نتلقى السؤال الأول من فضلك.
المنسق: السؤال الأول من سوديب ريدي من وول ستريت جورنال.
السؤال: أهلاً سيد زوليك، كيف يمكنك تقييم أحدث خطة أوروبية للديون من منظور النمو، وخاصة ما ينبغي لبعض البلدان الأوروبية التي تخضع لقيود قاسية على ماليتها العامة مثل اليونان وإيطاليا أن تفعل لكي تعزز النمو؟
وثانياً، ما رأيك بشأن ما تفعله أوروبا من أجل تعبئة الأموال لهذا الصندوق، ولاسيما كيفية استمرارها في ملاحقة حكومات بلدان الأسواق الصاعدة لكي تقدم المال؟
السيد زوليك: حسناً، فيما يتعلق بالجزء الأول، أرى أن خطة منطقة اليورو تتركز في الحقيقة أساساً على استقرار السيولة على الأمد القصير. ولذلك فإنني في الواقع أميزها عن أن تكون خطة للنمو الهيكلي.
ما ترمي هذه الخطة إلى تحقيقه هو تدعيم الجهاز المصرفي، وإعطاء اليونان فرصة للتعافي بخفض حجم الديون، ومضاعفة موارد الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي من أجل المساعدة في ضمان قدرة أسبانيا وإيطاليا على مد آجال الديون مع معالجة الوضع أيضاً في آيرلندا والبرتغال واليونان. وهكذا، بالنسبة لي، فإن هذا إلى حد ما مثال كلاسيكي على كسب الوقت في حين لا يزال يتعين على المرء أن يعمل على معالجة الأساسيات العامة.
وهذا أحد الأسباب التي — لب ما أعنيه هو أنني أعرف كيف كان من الصعب التوصل إلى ذلك. أعتقد أنهم قطعوا خطوات مهمة للغاية، لكن قراءتي للموقف هي أننا نتعامل الآن بالأساس مع تقييمات ثقة السوق، وثقة السوق ستقوم على أساس التقديرات المتعلقة بما إذا كانت الحكومات والمؤسسات سوف تمضي قدما في التنفيذ. ولذا فإن أهم نقطة بالنسبة لي هي كيف سيستفيدون من الوقت ومدى قدرتهم على الاستجابة ببذل أنشطة المتابعة بشكل عام.
ومما فهمته هذا الصباح فإنه، في حالة إيطاليا، ستكون هناك عملية وضع الموازنة على مدار شهر نوفمبر/تشرين الثاني في محاولة لتجميع الاقتراح العام في شكل تصويت بنعم أو بلا، وبالتأكيد فسوف يحظى ذلك بمتابعة وثيقة للغاية في محاولة لمعرفة ما إذا كانت إيطاليا قادرة على اتخاذ إجراءات المتابعة الملائمة.
والأشياء التي كنت أشير إليها فيما يتعلق بجانب النمو قد نوقشت في البرلمانات الوطنية، لكنها لم تكن بهذا القدر في قلب خطة الإنقاذ التي وضعتها منطقة اليورو، وهذه الأمور تتصل ببعض القضايا التي ذكرتها بشأن سياسات الضرائب والاستثمار وخلق بيئة تنافسية، وكثير من الأشياء التي فعلتها ألمانيا بنجاح تام خلال السنوات الماضية.
أما بالنسبة لسؤالك الثاني عن السعي لمساعد الآخرين، فالصورة، على الأقل بقدر ما أستطيع أن أقطع بالقول، واضحة تماماً: فلابد للأوروبيين أن يكونوا هم العوامل الأساسية في حل المشكلات الأوروبية. سيكون الآخرون على استعداد لمحاولة مد يد العون. وسوف يفعلون ذلك في المقام الأول من خلال الآليات المؤسسية الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
واعتقد فيما يتعلق باستخدام الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي على وجه الخصوص أن هناك وسيلتين خضعتا للنقاش: إحداهما شكل من أشكال نماذج التأمين الذي يحاول النمو من خلال مخصصات تغطية الخسارة الأولى على سبيل المثال.
أما العنصر الثاني الذي من شأنه أن يسمح للآخرين بالاستثمار فإنه، في اعتقادي، يحتاج إلى مزيد من الإيضاح فيما يتعلق بما قد يتحمله الناس من مخاطر إذاٍ ما استثمروا فيه. وبصراحة يا سوديب، فمن واقع ما شاهدته أعتقد أن البعض— على الأقل، ولست أشير تحديداً إلى صحيفتك، ولكني أعتقد أن بعض ما نُشر في وقت سابق قفز قليلاً إلى الاستنتاج مفترضاً أن بعض البلدان النامية سوف تندفع للتدخل، لأنني لم أكن أظن أنهم سيفعلون ذلك ولا أعتقد حتى الآن أنهم قد فعلوا ذلك.
السيد فيرغسون: شكرا لك. هل يمكننا أن نتلقى السؤال التالي من فضلك؟
المنسق: السؤال التالي من آلان بيتي من الفاينانشال تايمز.
السؤال: أهلاً، صباح الخير سيد زوليك. كنت تتحدث عن التأثير المحتمل لأزمة منطقة اليورو على بقية أنحاء العالم ولاسيما بلدان العالم النامية. كم في رأيك تمتلك الأسواق الصاعدة من قوة الدفع المستقلة للنمو، أعني أنه بالنظر بوجه خاص إلى كثرة الحديث عن إعادة التوازن، لا يزال هناك فيما يبدو الكثير من الاعتماد في عالم الأسواق الصاعدة على الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا؟
السيد زوليك: حسنا، أعتقد أن العلاقات المتشابكة قوية. وأعتقد أنه قبل أغسطس/آب شهدنا تعافيا متعدد السرعات سجلت فيه الأسواق الصاعدة انتعاشا جيدا، وعادت لتتجاوز نقطة الأزمة الأولية، وكان الخطر، إن وجد، يتمثل في التسارع المحموم للنشاط الاقتصادي (Overheating). وإني أعتقد أن الأحداث في أغسطس/آب في منطقة اليورو، وإلى حد ما، في الولايات المتحدة أظهرت أن الآثار على الأسواق المالية انتقلت سريعا إلى بلدان العالم النامية. ولذلك، كما ذكرت، فإن أسواق الأوراق المالية تراجعت أكثر من 20 في المائة. وكان هناك بعض التعافي مع التوصل إلى اتفاق. وارتفعت فروق أسعار الفائدة على السندات نحو 100 نقطة أساس إلى 180 نقطة. وعادت لتنخفض ثانية مع الاتفاق.
وقد شهدتم ما حدث في بعض أسواق العملات.
وكما قلت فإننا بدأنا بالفعل نرى أثر التباطؤ في مجال التجارة. ومن ثمَّ، فإن الفئة التالية التي كنا نراقبها أشد مراقبة هي الفئة التي كنت أشرت إليها، وهل الثقة التي أثرت على المستهلكين ومؤسسات الأعمال في العالم المتقدم كان لها أيضا تأثير في بلدان العالم النامية، وكان ذلك أمرا يصعب التنبؤ به. ويمكنكم من خلال بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي للأسواق الصاعدة ملاحظة أننا بدأنا نشهد بعض التدهور، وفي رأيي، أنه مع التوصل إلى اتفاق منطقة اليورو شهدتم بعض التحسن ولكن، بصراحة، مع قدر كبير من الغموض وعدم اليقين.
وعليه، فإن الرسالة الرئيسية التي اعتقد أنه سيتمخض عنها اجتماع مجموعة العشرين هذا، هي أن الناس سيتفحصون الأمور باهتمام ليروا الأثر على المجالات الرئيسية التي حددتها منطقة اليورو، ولكنهم سينظرون أيضا ليروا هل توجد ضغوط على أجندة النمو الجارية التي ذكرتها.
السيد فيرجسون: شكراً جزيلاً. ما هو السؤال التالي، من فضلكم؟
منسق المكالمة التليفونية: السؤال التالي من هوارد شنايدر من الواشنطن بوست.
السؤال: مرحبا بك يا بوب، وشكرا لك على هذا. سؤالي بسيط، وهو أني أريد أن أعود إلى اليومين الأخيرين، فكما تعلمون فإن الأساس الأخلاقي لمجموعة العشرين والفكرة كلها تتمثل في تنسيق السياسات بين الاقتصادات الكبرى، ومع ذلك ترون هذا التدخل من جانب بنك اليابان المركزي قبل اجتماع القمة بيومين فحسب، دون أن تجرى مناقشات فعلية أو تنسيق بشأنه. وترون الآن هذه الدعوة إلى إجراء استفتاء في اليونان التي كانت حقا مفاجأة لكل الزعماء الأوروبيين، وهي ،فيما يبدو لي، مثال واضح على أنهم إلى حد ما لا يسيطرون على جدول أعمالهم.
وهكذا كانت [الصعوبات الفنية] قبل عامين في لندن، فهل استطاعت هذه المجموعة حقا أن تتصدى لهذه [الصعوبات الفنية].
السيد فيرجسون: معذرة، فقد فاتنا متابعتك في الجملة الأخيرة. فهلاَّ أعدتها علينا.
السؤال: ما أقوله وأعنيه هو أليس من الواضح أن هذه المجموعة ليست على مستوى إمكانياتها - وأن هذا المنتدى ليس على مستوى إمكانياته باعتباره مكاناً لتنسيق هذه القرارات المهمة بشأن السياسات؟
السيد زوليك: أعتقد أنه يتعين علينا أن نرى ما سيتمخض عنه هذا الاجتماع في عطلة نهاية الأسبوع.
وأعتقد أن اتفاق منطقة اليورو - وأنا على علم به لأني كنت مع وزراء المالية قبل أسبوع - لم يكن التوصل إليه سهلا. ولكني كما ذكرت أعتقد انه خطوة مهمة، ولكنها مجرد خطوة.
وفي حالة اليابان، فإنه من الواضح أنها كانت جزءا من مناقشات مجموعة العشرين وليست جزءا من مناقشات منطقة اليورو، وكانت اليابان تقوم بعملية تدخل متوسطة خلال هذه الفترة الزمنية.
ووجهة نظري الشخصية هي أنه بالنسبة لمجموعة الدول السبع على وجه الخصوص، فمن الأفضل تنسيق الإجراءات التدخلية في نظام مرن لأسعار الصرف. وعليه، فإنني اعتقد أنها إذا لم تكن منسقة - وأنا لا اعرف هذا يقينا مع كل وزراء المالية ولكن من التقارير الإعلامية لم أر دليلا عليه - فإن ذلك سيكون مبعث خيبة أمل.
وفيما يتعلق باستفتاء اليونان، فإنه ليست قضية لمجموعة العشرين بقدر ما هو قضية للاتحاد الأوروبي، وفي رأيي فإنه يبدو كرمية نرد، ولا أدرى كيف سيصاغ السؤال. ولا نعرف التوقيت الدقيق للاستفتاء. ولا شك أنه سيزيد من غموض احتمالات المستقبل للأسواق في وقت كان فيه الناس، فيما أرى، يأملون أن يساعد اتفاق منطقة اليورو وإجراءاتها في إزالة بعض الغموض.
وهذا دليل على بعض المشكلات الأساسية التي عانت منها اليونان طوال العملية كلها. ومن ثم فإنه بهذا المعنى يجعل يقينا المشكلات أكثر حدة لمجموعة العشرين.
السيد فيرجسون: شكرا لكم. ما هو السؤال التالي، من فضلكم؟
منسق المكالمة التليفونية: السؤال التالي من أليساندرو ميرلي من إل سول.
السؤال: نعم، صباح الخير. إني أتساءل هل يمكنك إبلاغنا ما الذي تفتقد إليه الخطة الأوروبية. إنك تحدثت عن إعادة بناء الثقة وتحقيق استقرار الأوضاع. ويبدو أن هذا استمر أكثر قليلا من 24 ساعة. هل ترى أن شيئا معينا كانت تفتقر إليه الخطة كوسيلة لإعادة بناء [غير واضح]--
السيد زوليك: أعتقد أنه سؤال يتعلق أكثر بجوانب المتابعة، ويركز معظم المعلقين على ثلاثة عناصر. وأنا أركز على خمسة تستند في جانب منها إلى مناقشاتي مع بعض الأوروبيين الذين شاركوا فيها.
أولا، إعادة رسملة البنوك. وهي، فيما اعتقد، خطوة مهمة. وأعتقد أنكم لاحظتم رد فعل مبدئيا إيجابياً من جانب بعض المؤسسات المصرفية، ولكن يجب، كما قلت، إنجازها بحلول منتصف عام 2012. ومن ثمَّ، فإن العبء الأكبر سيكمن في تفاصيل التنفيذ.
وثانيا، فإن هناك التطبيق المتعدد لتسهيلات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، وكان هذا الصندوق غامضا بعض الشيء بشأن كيفية تنفيذه، وكما ذكرت، فإن فكرة استخدام بعض أموال هذا الصندوق في تقديم تأمين من الخسائر الأولى هي بديل سليم.
وأعتقد، بصراحة، أن الوسيلة الأخرى تتطلب إيضاحا، وانطباعي بشأنها هو أن الزعماء أرادوا -وهو أمر مفهوم- تبني تلك النماذج وإجراء مزيد من التنقيح لها مع الأسواق، بما في ذلك المستثمرون المحتملون لمعرفة كيف يمكن أن تحقق أكبر أثر ممكن.
والأمر الثالث هو الإجراءات التي تتخذها إيطاليا وأسبانيا نفسيهما. فهذان البلدان يمكنهما تحقيق المراد إذا استمرا في اتخاذ الإجراءات الصحيحة في الداخل. ومن ثمَّ، فإنه، بذلك المعنى، مرتبط بقدرة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي على مساعدتهما على تمديد أجل ديونهما، ولكن في عالم تقوم فيه الأسواق على الثقة، فإن ذلك سيتوقف على الإجراءات الحكومية.
وقد اتخذت أسبانيا فعلا سلسلة من الإجراءات المهمة. وأعتقد أن هذا ما ميَّزها بعض الشيء عن إيطاليا. وسيتعين علينا أن ننظر لنرى ما إذا كان أحدث اقتراح الذي ذكرته عن حزمة من الإصلاحات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني سيمكن متابعة تنفيذه، وإن كان كذلك، فهل يساعد على تعزيز الثقة.
ورابعا، يأتي الدين اليوناني وستجرى مناقشات بشأن ما إذا كان الخفض كبيرا بدرجة كافية، لكن من المؤكد أنه يمنح اليونان فرصة أفضل كثيرا، والآن فإننا تساورنا الشكوك وغموض احتمالات المستقبل فيما يتعلق بالقرار الذي سيتعين على اليونانيين اتخاذه في الاستفتاء الذي يعتزمون إجراءه.
والعنصر الخامس هو في رأيي عنصر مهم لربط الأجل المباشر بالأجلين المتوسط والطويل، وهو ما سمَّاه البعض في ألمانيا الوحدة السياسية والمالية، أو ما يطلق عليه أحيانا، في فرنسا، سلامة حوكمة الاقتصاد، وذلك يعني إدراك أن هذه الخطوات جوهرية لكسب بعض الوقت. فما هو مستقبل هيكل النظام الأوروبي للمساندة المالية الذي يقوم بدور تكميلي للوحدة النقدية؟
وعليه، فإنه من الواضح أن الوحدة النقدية كما أُنشئِت بدون آلية الانضباط المالي تواجه متاعب وأن الأسواق تدرك ذلك جيدا. ومن ثم يكون السؤال هو ما نوع الوحدة السياسية والمالية الذي سيقام في منطقة اليورو فضلا عن الوحدة النقدية. ولن يتحقق هذا بين عشية أو ضحاها، لكني أعتقد أن الناس سينظرون ليروا ما الاتجاهات والخطوات التي اتخذت.
وعليه، فإنني مرة أخرى لست منتقدا لحزمة الإصلاحات. فما أقوله هو أن العبء سيكون في تفاصيل المتابعة، وهذا هو السبب في أن زعماء مجموعة العشرين يجب ألا يهدروا هذه الفرصة.
السيد فيرجسون: شكرا لكم. ما السؤال التالي، من فضلكم؟
منسق المكالمة التليفونية: السؤال التالي من فيل ثورنتون من مؤسسة إيمرجنج ماركتس (Emerging Market).
السؤال: شكرا جزيلا يا سيد زوليك. هل تسمح لي بمتابعة الحديث عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. لقد أبرزتم ما حققوه من مستوى نمو قوي، لكن كثيرا من التوصيات التي تتحدثون عنها تبدو طويلة الأجل.
أليس اجتماع مجموعة العشرين فرصة ممتازة للأسواق الصاعدة لتشمِّر حقا عن ساعد الجد وتتخذ نوع الإجراءات الفورية التي اتخذتها مجموعة العشرين في لندن؟
السيد زوليك: حسنا، لا أدري على وجه الخصوص ما هي الإجراءات التي تقصدها، وتذكَّر – على الأقل الطريقة التي أرى بها الأمور هي أن الأسواق تبحث الآن عن مساندة مستدامة للثقة، وإني حددت كيف يمكن لمنطقة اليورو اتخاذ الخطوات الأولى، لكني أعتقد أنه يجب أن تكون هناك خطوات للمتابعة ويجب اتخاذ خطوات أخرى من أجل مساندة ذلك.
ومن ثمَّ، فإنني أعتقد، كما قلت، أن زعماء مجموعة العشرين لديهم رسالة أساسية مفادها مساندة هذه الخطوات التي اتخذتها منطقة اليورو فضلا عن خطوات دعم النمو التي أشرت إليها لتفادي التآكل التدريجي للمواقف السياسية المحلية، الأمر الذي سيبعث بإشارة إيجابية إلى الأسواق، وستكون البلدان النامية جزءا من ذلك.
وفي الوقت نفسه، أعتقد أن أفضل شيء يمكن أن تفعله البلدان النامية هو مواصلة تبني إستراتيجيات دعم النمو التي تتبعها. وقد كانت هذه الإستراتيجيات الجانب المشرق في الصورة، ومن ثمَّ فإن لها مصلحة مشتركة في أوروبا والولايات المتحدة واليابان في أن تنعم بالتعافي الكامل.
غير أنني لا أريد ولا أعتقد أنه ينبغي للمرء أن يرفع مستوى التوقعات بشأن ما يمكن أن تفعله هذه الإستراتيجيات لمساعدة أوروبا والولايات المتحدة على حل مشكلاتهما.
وفي الواقع، فإنني أعتقد أن إحدى السبل المضللة هي افتراض أن أيا من هذه البلدان يمكن أن ينقذها أحد غيرها ويحل مشكلاتها. ويجب على أوروبا أن تحل مشكلاتها بنفسها، وعلى الولايات المتحدة أن تحل مشكلاتها بنفسها، وعلى اليابان أن تحل مشكلاتها بنفسها، وما ينبغي للمرء تفاديه هو أن يفعل الناس أشياء تزيد من صعوبة تحقيق ذلك، مثل الانغماس في الحماية التجارية والمنازعات التجارية.
ولكن بوجه عام فإن الأسواق الصاعدة إذا استطاعت المشاركة في المساندة المالية من خلال ترتيبات صندوق النقد الدولي كما فعلت من قبل أو من خلال ترتيبات خاصة للاقتراض، فإن ذلك قد يكون تحركا مثمرا، لكني لا أعتقد على سبيل المثال أن الناس في منطقة اليورو يجب أن يبحثوا عن حل سحري من الصين مع أن متوسط نصيب الفرد من الدخل في الصين يبلغ نحو 4 آلاف دولار وفي أوروبا نحو 38 ألف دولار.
السيد فيرجسون: شكرا لكم. لدينا وقت لسؤال أخير واحد.
منسق المكالمة التليفونية: السؤال التالي من روبن باريرا من نوتيمكس.
السؤال: نعم، شكرا لكم على هذا، يا سيد زوليك. وأود أن أرجع إلى قضية اليونان وسؤالي هو –هل تعتقد أن ذلك الموقف الذي اتخذته السلطات اليونانية بالسعي لإجراء استفتاء بشأن خطة الإنقاذ قد يرسي سابقة سيئة لخطط إنقاذ أخرى في المستقبل لبلدان أخرى، سواء في أوروبا أو أجزاء أخرى من العالم؟
السيد زوليك: حسنا، يتعين على البلدان في نهاية المطاف أن تتخذ قراراتها بنفسها في هذا الشأن. وما أعنيه في اعتقادي هو أن محور السؤال هو هل تحتاج البلدان سواء كانت مجموعة من البلدان أم بلدان منفردة إلى المساندة السياسية ويتعين عليها أن تتخذ الإجراءات الصارمة اللازمة. ولذلك، فليس بمقدور انتقاد شعور السلطات السياسية اليونانية بشأن نوع تصويت الثقة أو الاستفتاء الذي يحتاجون إليه.
وقد قلت إنها رمية نرد. فإذا وافقت المطلوب، فإنها قد تكون إشارة إيجابية للناس. وإذا لم توافق، فسوف يكون الأمر فوضى عارمة.
وفي الوقت نفسه، فإن أحد شواغلي هو أن ذلك يزيد من درجة غموض احتمالات المستقبل. وتستطيع أوروبا أن تواجه ذلك إذا كانت لديها المساندة والأدوات الإضافية التي كنا نناقشها لأن اليونان يبلغ نصيبها نحو اثنين في المائة فحسب من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي. ولكن في هذه المرحلة، فإنه يضيف عنصراً آخر لغموض احتمالات المستقبل في وقت صعب بالفعل.
السيد فيرجسون: أشكُركِم شكراً جزيلاً وأظن أن هذا كل الوقت المتاح لنا اليوم. ولذا أشكركم على مداخلتكم وإلى اللقاء.
السيد زوليك: شكرا لكم.
السيد فيرجسون: شكرا، وإلى اللقاء.
