خطب ونصوص

خطاب المديرة المنتدبة للبنك الدولي سري مولياني إندراواتي في المؤتمر الاقتصادي في مصر

03/13/2015


سري مولياني إندرواتي المؤتمر الاقتصادي في مصر شرم الشيخ, مصر

بالصيغة المعدة للإلقاء

أصحاب السعادة، السيدات والسادة. أتوجه بالشكر إلى [الأسماء هنا]. إنه من دواعي سروري أن أحضر هنا اليوم بالنيابة عن مجموعة البنك الدولي.

إن هذا الحدث يمثل خطوة مهمة لمصر. فهو يظهر أن مصر منفتحة لأنشطة الأعمال. ويقدم للعالم فرصة كي يعرف المزيد عن رؤية مصر للفترة المقبلة. وبالنسبة لنا في مجموعة البنك الدولي، فإنه جزء من حوارنا المستمر. وهو فرصة لتحديد سبل أفضل يمكننا من خلالها أن نساند مصر في بناء أسس اقتصادية سليمة وعادلة تعود بالنفع على الجميع.

لكن كما نعرف جميعا فإن مصر تواجه تحديات. ويأتي هذا المؤتمر بعد أربع سنوات عاصفة من التحوّل السياسي. وفترات التحوّل عصيبة بشكل عام. لكنها يمكن أن تمهد الطريق للاحتواء الاجتماعي والإصلاحات الاقتصادية العادلة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، ثمة بوادر بأن مصر يمكن أن تكون على المسار الصحيح.

ونشاهد حاليا محاولات واعدة لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، مثلا من خلال خفض عجز الموازنة. ويمكن أن تؤتي هذه المحاولات ثمارها عندما يتم تعديل الإنفاق لصالح المجالات التي تحسن الإنتاجية وتعالج مشكلة عدم المساواة.

وأحد هذه المجالات هو البنية التحتية: إن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية يمكن أن يوفر فرص عمل للعمالة منخفضة المهارات. ويمكن لتحسين وسائل النقل العام أن يزيد من حركة الانتقال، ويمكن في الوقت نفسه أن يتيح فرصة أفضل لأعداد أكبر من المواطنين للوصول إلى فرص العمل في القطاع الخاص الرسمي. وتشجع وسائل النقل العام الآمنة المنتظمة النساء أيضا على الانضمام إلى القوى العاملة.

وفي حين أن تصحيح أوضاع المالية العامة من الأمور الحيوية، فإن الحكومة المصرية تدرك أيضا ضرورة حماية الفقراء. وإنه لأمر جيد أن ترغب مصر في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي بالتوسع في شبكة التحويلات النقدية إلى أشد أفراد المجتمع فقرا. وتستهدف هذه الشبكة التي تصممها مصر الوصول إلى نصف مليون أسرة أخرى هذا العام وقد يتم توسعتها ليصل إلى مليون أسرة إضافية خلال العامين المقبلين. وسيقدم البنك الدولي مساندة أولية لهذا البرنامج قدرها 400 مليون دولار.

وأخيرا، فإن القطاع الخاص لا يمكن أن ينجح إلا إذا كان يعمل في مناخ أعمال يشجع على المنافسة ويتيح تكافؤ الفرص. وستكون الإصلاحات في هذا المجال حاسمة الأهمية في تمكين الاقتصاد المصري من النمو. فالقطاع الخاص الناجح يستطيع أن يتيح فرص العمل وموارد الرزق التي ينتظرها ملايين المواطنين.

علاوة على ذلك، تعلم الحكومة أن إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص يتطلب منها معالجة مسألة نظم الحكم الرشيد.

إن الحكم الرشيد يعني سيادة القانون واتسام المؤسسات العامة بالشفافية وخضوعها للمحاسبة ولذلك فهي حيوية لتحقيق الرخاء المشترك والحد من الفقر. وقد سنت الحكومة المصرية تشريعا مهما في هذا المجال. لكن إغراء الابتعاد عن القضايا الشائكة كمعالجة الفساد أو خفض الحواجز والمعوقات أمام المنافسين سيكون كبيرا. وكي تعطي الإصلاحات ثمارها، فلابد أن تكون جريئة، وأن تتسم بالثبات والتركيز الإستراتيجي لمواصلة السير في الطريق حتى النهاية.

ومازال أمام مصر شوط لتقطعه.

فإذا تم تطبيق الإصلاحات بالصورة الصحيحة يمكن أن يجني الشعب المصري مكاسب لا حصر لها. ونحن نعرف من التجارب السابقة أن البيئة الإيجابية لأنشطة الأعمال تخلق مجموعة ضخمة ومتنوعة من فرص العمل. وسيسهم القطاع الخاص النشيط في نمو مصر بالمساعدة على تنمية رأس المال والمعرفة التقنية والمهارات الإدارية.

إننا مازلنا شريكا ملتزما للشعب المصري، ونقوم في أحوال كثيرة بتعبئة مجتمع المانحين.  وسترتفع محفظة قروضنا الحالية البالغة 5.5 مليار دولار بزيادة 4 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة. ونعكف حاليا على إعداد مشاريع من شأنها تقوية الحماية الاجتماعية وزيادة الإسكان ميسور التكلفة وتحسين مرافق الصرف الصحي.

وتتراوح القطاعات الرئيسية الأخرى التي نوفر لها المساندة بالفعل من النقل والطاقة إلى الزراعة والري. إننا نركز مع مضيفينا على إصلاحات يمكن أن توفر خدمات صحية أفضل وتعليم أفضل للفقراء والمحرومين.

إن الشباب هم من يتحملون حاليا أعباء قلة فرص العمل المتاحة. فأكثر من ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل يندرجون في الشريحة العمرية 15 إلى 29 عاما. وفي الوقت نفسه، ازدادت معدلات الفقر إلى نحو 25 في المائة. وتتطلب معالجة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة اهتماما جادا وجهودنا مشتركة لتحسين التعليم والتدريب المهني، وخاصة للشباب.

وتلعب مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، دورا قويا في هذا الشأن أيضا. ففي غضون السنوات الأربع الماضية، ارتبطت المؤسسة بتقديم حوالي 1.1 مليار دولار لعشرين مشروعا تساند الشركات ذات المقدرة على خلق فرص عمل، وتعزز الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتظهر إمكانيات مصر الطويلة الأجل للمستثمرين. وفي إطار الحديث عن المستقبل، فإنها ستواصل هذا الجهد وتعززه.

وإني أشعر بسعادة بالغة لاتفاق الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي على العمل معا على مسألتين اثنتين خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي:

توفير فرص عمل، وخاصة للشباب بمساعدة قطاع خاص ضخم ومتنوع.

وتحسين نظم الحكم الرشيد، التي تمثل عنصرا رئيسيا لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

اسمحوا لي بإنهاء كلمتي بتذكيرنا جميعا بأن التنمية ليست سباقا قصيرا، بل هي ماراثون. ونحن جميعا ندرك ذلك. إن مصر بحاجة إلى بيئة يمكن للقطاع الخاص أن يزدهر فيها كي يخلق فرص العمل التي يحتاجها المصريون لتحقيق حياة أفضل لأنفسهم.. ولا تستطيع مصر أن تتحمّل كلفة إبطاء التقدم نحو الإصلاح. ولذا فمن المهم التحلي بالصبر والمثابرة.

ومن الأمور الجيدة أن نرى مصر منفتحة لأنشطة الأعمال. وينبغي أن نجتهد الآن لندفع الباب على مصراعيه بقدر الإمكان. فالشعب المصري يتوقع منا تجاوز الحديث ووضع الكلمات موضع التنفيذ.

شكرا لكم. 


Api
Api

أهلا بك