واشنطن 23 مارس/آذار 2020 - أصدر رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم بيانه التالي في مؤتمر عبر الهاتف لوزراء مالية مجموعة العشرين بشأن وباء فيروس كورونا (كوفيد-19):
"إن هذه أوقات عصيبة علينا جميعا، لاسيما البلدان الأشد فقرا وضعفا. وبالنسبة لمجموعة البنك الدولي، فإن هدفنا الأول هو تقديم دعم فوري خلال الأزمة لتلبية احتياجات أي بلد. ومن الضروري أيضا اختصار الوقت اللازم للتعافي وبناء الثقة بأن التعافي يمكن أن يكون قويا.
تقديم الدعم أثناء الأزمة
إن لنطاق استجابتنا وسرعتها أهمية بالغة لفعاليتها. وفي 17 مارس/آذار، وافق مجلسا المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على حزمة تمويل بقيمة 14 مليار دولار للتصدي لفيروس كورونا. ومن هذه الحزمة، تتيح مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار مساندةً ماليةً سريعةَ الصرف نسبيا للشركات الخاصة.
وسيتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية 6 مليارات دولار في الأمد القريب لدعم الرعاية الصحية. ونقوم حاليا بإعادة هيكلة مشروعات قائمة في 23 بلدا، كثير منها من خلال استخدام "مكونات الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة".
ونعكف أيضا على إعداد مشروعات في 49 بلدا من خلال برنامج جديد للتسهيلات سريعة الدفع، ومن المتوقع اتخاذ قرارات بشأن 16 برنامجا قُطْريا هذا الأسبوع. وسيجتمع مجلس المديرين التنفيذيين لمؤسستنا قريبا، ويحدوني الأمل أن هذه المجموعة الأولى من البلدان ستقدم إطارا يتيح لنا خلال الأسابيع القليلة القادمة توسيع أنشطتنا على وجه السرعة. وإنني سأدعو بنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف إلى المشاركة في تقديم شرائح متابعة في أبريل/نيسان.
والأهم من ذلك، أننا قد حدَّدنا مجموعة متنوعة من أساليب الشراء السريع التي تفضي إلى مشتريات بكميات كبيرة، ونعمل معا بالاشتراك مع بنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي لتقييم الاحتياجات وتنفيذ النظام الجديد وتنمية التمويل المشترك. ونحن في حوار مع الصين ضمن جملة بلدان رئيسية أخرى للحصول على المساعدة بشأن سرعة تصنيع وتسليم كثير من هذه الإمدادات، ونعرب عن خالص شكرنا على استجابتهم الإيجابية حتى الآن.
اختصار الوقت اللازم للتعافي
فضلا عن الآثار الصحية الشديدة لهذا الوباء، من المتوقع أن نشهد ركودا كبيرا للاقتصاد العالمي.
ونحن نسعى لتقديم استجابة سريعة مستغلين كل الأدوات المتاحة لنا. ويجب على البلدان أن تتحرك سريعا لزيادة إنفاقها على خدمات الرعاية الصحية، وتقوية شبكاتها للأمان الاجتماعي، ومساندة القطاع الخاص، ومواجهة اضطراب الأسواق المالية.
ومن الضروري أن تقوم البلدان بتنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل اختصار الوقت اللازم للتعافي وبناء الثقة بأن التعافي يمكن أن يكون قويا. وبالنسبة للبلدان التي تعاني من المعوقات الناجمة عن الإفراط في الإجراءات والقواعد التنظيمية، وأنظمة الدعم، ونظم إصدار التراخيص، والحماية التجارية أو طول أمد التقاضي، فإننا سنعمل معها لتعزيز الأسواق، والنهوض بآفاق النمو خلال مراحل التعافي.
إن الموارد التي تتطلبها معالجة المشكلات التي تحدثت عنها كبيرة، وقد قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير في الآونة الأخيرة بزيادة رأسماله، وتمت في الآونة الأخيرة أيضا إعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. وباستطاعة مجموعة البنك الدولي بما فيها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار استخدام ما يصل إلى 150 مليار دولار خلال الخمسة عشر شهرا المقبلة.
تخفيف أعباء الديون عن أشد البلدان فقراً
أريد أن أثير مسألة ذات صلة تثير القلق. فهذه الأزمة ستلحق على الأرجح أشد الضرر بأكثر البلدان فقرا وضعفا، تلك البلدان الخمسة والسبعين تقريبا التي تعتمد على المؤسسة الدولية للتنمية. وكثير منها تعاني بالفعل تحت وطأة ديون لا تدع لها مجالا للقيام باستجابة ملائمة على صعيدي الصحة والاقتصاد. ونحن على استعداد لضخ ما يصل إلى 35 مليار دولار مبكرا في العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة وتحديد موارد إضافية. لكن لا يمكننا استخدام موارد المؤسسة في سداد الديون المستحقة للدائنين.
واليوم، أود أن أوجه نداء إلى مجموعة العشرين للتحرك. إنني أحث جميع دائني أشد البلدان فقرا من الدائنين الثنائيين الرسميين على التحرك على الفور لمساعدة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، وذلك من خلال تخفيف أعباء ديونها حتى تتمكن تلك البلدان من تركيز مواردها على مكافحة هذا الوباء. وفي الكثير من الحالات، سيتطلب هذا إعادة هيكلة شاملة وعادلة للديون تتضمن تخفيضات لصافي القيمة الحالية تكون كافية لاستعادة القدرة على تحمل أعباء الديون.
وأدعو قادة مجموعة العشرين للسماح للبلدان الأشد فقرا بتعليق سداد جميع أقساط الديون الثنائية الرسمية إلى أن يجري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقييما كاملا لاحتياجاتها الخاصة بإعادة الإعمار والتمويل.
وإن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على استعداد للعمل على وجه السرعة مع الدائنين من الجهات الرسمية الثنائية والمنظمات الدولية الأخرى كشركاء لإنجاز مسعى في هذا الصدد بحلول اجتماعات الربيع لمؤسستينا في أبريل/نيسان."
