واشنطن 21 أبريل/نيسان، 2020 - أدلت السيدة ماري بانجيستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي اليوم بالملاحظات التالية في الاجتماع الافتراضي لوزراء الزراعة بمجموعة العشرين.
أصحاب المعالي، معالي الوزير عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والشركاء من المنظمات الدولية.
إننا نعيش في زمن محفوف بتحديات منقطعة النظير.
ويتجاوز الكثير من جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وآثارها نطاق سيطرتنا.
وأحد الآثار الشديدة التي تبعث على بالغ القلق هو أن أشد البلدان فقرا وضعفا باتت معرضةً لخطر انعدام الأمن الغذائي، مع هبوط دخولها وعائداتها من النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الغذائية، ومع اشتداد المخاطر على إمدادات المعروض من الغذاء بسبب القيود على صادرات الغذاء، وانهيار سلاسل التوريد.
ولكن خلافا لجائحة كورونا، فإن مسألة الاستجابة لأحد الآثار الشديدة للجائحة، وهي انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، تقع ضمن نطاق سيطرتنا من خلال تنسيق التدابير الوطنية والتعاون الدولي.
وبوسع مجموعة العشرين أن تضطلع بدور مهم كما فعلت في عام 2011 من خلال خطة عمل مجموعة العشرين بشأن تقلب أسعار الغذاء والزراعة، وبتقديم تمويل إضافي لمعالجة القضايا الهيكلية المتصلة بإنتاج الغذاء وإمدادات المعروض منه. ويمكنها أن تفعل هذا مرة أخرى، بما في ذلك زيادة التمويل للمجموعات البحثية الزراعية مثل المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية.
ولدينا أربع رسائل رئيسية تتعلق بالاستجابات على صعيد السياسات وتُشكِّل جزءا من جهودنا مع الحكومات في إطار استجابة مجموعة البنك الدولي لمكافحة جائحة كورونا من خلال تقديم مساندة بقيمة 160 مليار دولار على مدى الخمسة عشر شهرا المقبلة.
تنسيق التدابير على المستوى الوطني
1. لتسهيل انتقال الأغذية والمستلزمات الزراعية والأيدي العاملة، يجب علينا الحرص على أن تستمر سلاسل توريد الغذاء في التدفق والعمل في أمان، بما في ذلك عن طريق اعتبار الأغذية والمستلزمات الزراعية والخدمات اللوجستية المتصلة بالغذاء ضرورية ومن ثم إعطائها أولوية، وتقديم توجيهات واضحة بشأن تدابير الصحة والسلامة للعاملين في منظومة الغذاء، ودراسة الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا، وتبادل الدروس المستفادة والبيانات.
إننا نعمل مع الحكومات والشركاء الدوليين لنرصد على نحو وثيق سلاسل التوريد المحلية للأغذية والمنتجات الزراعية، وللوقوف على تأثير فقدان الوظائف والدخول على قدرة الناس على شراء الغذاء. ونبني على المشروعات القائمة ونستخدم التمويل القصير والطويل الأجل لمساعدة البلدان على توفير شبكات الأمان الاجتماعي، والحفاظ على قيام سلاسل التوريد بوظائفها، وضمان قدرة المزارعين على تلبية طلب المستهلكين المحليين أثناء الجائحة. ومن النُهُج المبتكرة في هذا الصدد الاستعانة بالجماعات المحلية في توزيع الغذاء، واستخدام التقنيات الرقمية في رصد أحوال المحاصيل، وربط المنتجين بالمستهلكين.
2. برامج الحماية الاجتماعية لأشد الناس فقرا وضعفا: ضمان امتلاك الناس المال اللازم لتناول الطعام و/أو الحصول على إمدادات الغذاء الأساسية. تندرج نسبة كبيرة من الأيدي العاملة في البلدان النامية، تصل إلى 80% في بعضٍ من أشد البلدان فقرا، في فئة المنتجين وكذلك في دائرة المستهلك الصافي في قطاعات الزراعة والغذاء. ومن ثمَّ، فإن إعطاء أولوية لهذا القطاع سيساعد على حماية سبل كسب الرزق والأمن الغذائي.
3. في الأمد المتوسط، بناء قدرات الصمود والوقاية الأطول أمدا، بما في ذلك في أشد البلدان ضعفا وهشاشة من أجل تطبيق نهج صحة واحدة. ويتطلب هذا الاستثمار في أنظمة صحة الحيوان والخدمات البيطرية للوقاية من هذه الأنواع من الأمراض المعدية، وتقوية قدرات أنظمة الغذاء على الصمود في وجه الصدمات. وتشتمل المشروعات الخمسة والعشرين الأولى التي تمت الموافقة على منحها تمويلا يتصل بمكافحة جائحة كورونا في إطار المرحلة الأولى لاستجابة مجموعة البنك الدولي على 11 مشروعا تشتمل على مكونات تطبيق نهج صحة واحدة.
ونحن ملتزمون بمساعدة البلدان على الحيلولة دون ظهور الجائحة التالية، وتحسين تأهبها لمواجهة المخاطر حينما تتحقق وذلك بتقوية قدرة أنظمتها الغذائية على الصمود في وجه الصدمات. وتظهر خبرة البنك الدولي فيما يتصل بإنفلونزا الطيور أن القيام باستثمارات مشتركة بين القطاعات ومُنسَّقة في صحة الإنسان والبيئة والحيوان (نهج "صحة واحدة") سبيل فعَّال يكفل الاقتصاد في النفقات لإدارة المخاطر ومكافحة الأمراض في منشأها. ففي الهند، على سبيل المثال، سيساعد مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة جائحة كورونا وتعزيز تأهب الأنظمة الصحية على تحسين أنظمة مراقبة الأمراض في البشر والحيوانات وأنظمة المعلومات الصحية في أنحاء البلاد.
ونعمل أيضا مع الشركاء في الأمم المتحدة والحكومات الوطنية لتقديم دعم فوري وطويل الأمد للاستجابة في مواجهة أزمة مزدوجة: تتعرض أيضا لأسوأ غزو للجراد منذ عقود. وتم بالفعل تقديم دعم طارئ في كينيا حيث يجري استخدام 13.7 مليون دولار في إنشاء ست محطات أساسية واستخدام طائرات المراقبة لتنسيق جهود مراقبة حركة أسراب الجراد في أنحاء البلدان المتضررة. وتم أيضا تقديم تمويل طارئ لمساعدة المجتمعات المحلية المتضررة في جيبوتي على مكافحة الجائحة والتكيف مع آثارها.
وأخيرا، يعد التعاون الدولي ضروريا من أجل:
4. الامتناع عن فرض قيود على الصادرات، وتفادي حواجز الاستيراد التي لا داعي لها وبناء المخزونات. فإنتاج العالم ومخزوناته من الحبوب تقترب من أعلى مستويات لها على الإطلاق، وهو ما يعني أنه لا داعي لفرض قيود وبناء مخزونات وطنية. ويجب تفادي تكرار ما حدث في عام 2008 حينما أدت القيود على التجارة إلى تضخيم قفزات أسعار الغذاء، وسقوط 130-155 مليون شخص آخرين تحت خط الفقر، لاسيما في البلدان الأشد تأثرا.
وتساهم مجموعة العشرين بنسبة كبيرة من تجارة الغذاء، ولذا فإن ما تتخذه من إجراءات سيكون له تأثير عالمي مهم.
ويُمكننا معا اتخاذ إجراءات مُنسَّقة لتبنِّي السياسات والبرامج الصحيحة التي تكفل سلامة وأمن الأنظمة الغذائية، وكذلك انتقال السلع الغذائية الأساسية داخل البلدان وفيما بينها. ومعا يمكننا الفوز في المعركة ضد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
ونحن نرحّب باستمرار الدور القيادي لمجموعة العشرين في هذه المسألة المهمة. وتقف مجموعة البنك الدولي على أهبة الاستعداد للعمل معكم جميعا في التصدي لهذا التحدي.
شكرا لكم.
