نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند،
نايجل كلارك وزير مالية جامايكا،
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد،
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا اليوم مُمثِّلا ً لمجموعة البنك الدولي.
إنَّ تمويل التنمية هو أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها اليوم – وذلك للتأكُّد من أن لدينا الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على نحو حاسم.
كم يُسعِدني أن أبلغكم أنه في الأسبوعين القادمين سيصل البنك الدولي إلى معْلم ذي أهمية رمزية وهو بلوغ تمويل التنمية الذي قدَّمه على مدى الخمسة والسبعين عاما الماضية إلى تريليوني دولار بأسعار عام 2020.
إنها رحلة بدأت بأول قرض بعد الحرب العالمية الثانية لفرنسا، وقد استمرت حتى يومنا هذا. والجدير بالملاحظة أننا ارتبطنا بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار منذ أبريل/نيسان في إطار استجابتنا الصحية لمكافحة جائحة كورونا، وتم بالفعل صرف أكثر من 40% من هذه المبالغ.
وما يُبيِّنه هذا هو أننا يجب أن نظل في هذا المشهد على المدى الطويل، وينبغي أن نتحلَّى بالإصرار والمثابرة، وأن نواصل التركيز الشديد على أهم شيء، وهو النتائج، لاسيما في الحد من الفقر وتحقيق التنمية البشرية والمستدامة.
ومن الضروري تعبئة موارد كافية - على الصعيد المحلي من جانب البلدان، ومن جانب المجتمع الدولي. وخلال العامين الماضيين أظهرنا أنه بالإجراءات المالية المبتكرة والسياسات المالية الفعَّالة يمكننا تعزيز مراكزنا المالية. فعلى سبيل المثال، من خلال أوسع الابتكارات تأثيرا التي استحدثناها في هيكل تمويل المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 1960، استطعنا زيادة الموارد المتاحة للمؤسسة في العملية الثامنة عشرة لتجديد مواردها بنسبة 50% أو 25 مليار دولار. ونجحنا في أن نحقِّق النتيجة ذاتها في العملية التاسعة عشرة لتجديد مواردها.
وبفضل الموارد الإضافية التي توافرت من خلال زيادة رأس مال المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، استطاع البنك الدولي أن يزيد بنسبة 75% - أو أكثر من 11 مليار دولار سنويا- متوسط مساندتنا المالية المشتركة على مدى ثلاث سنوات لأنشطة التصدي لتغير المناخ والتعليم والرعاية الصحية بالمقارنة مع السنوات الثلاث السابقة. ونحن مستمرون في تعزيز ارتباطات إقراضنا لاسيما في مجال التصدي لتغيُّر المناخ.
ومع التنفيذ الناجح لعملياتنا الصحية لمكافحة جائحة كورونا، نسعى بنشاط الآن لبحث كيف يمكننا مساندة حملة التطعيم، بما في ذلك تمويل اللقاحات حسب مقتضى الحاجة. وفي هذا السياق، لدينا خبرات جيدة اكتسبناها فيما مضى في مساندة حملات واسعة النطاق مرتبطة بالرعاية الصحية عادت بالنفع على عشرات الملايين من الناس.
إن البنك الدولي سيواصل العمل مع المجتمع الدولي حيثما تتيح أهداف التنمية المستدامة إطار عمل قويا تتسق معه مقاصد تمويلنا.
إن جائحة كورونا ستُبطِئ سعينا لتحقيق تقدم نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة، إذ تشير تقديراتنا إلى أن الجائحة قد تهوي بأكثر من 100 مليون شخص في براثن الفقر المدقع، وتسهم في زيادة التفاوتات وعدم المساواة في أنحاء العالم.
لقد آن الأوان للتحرُّك على وجه السرعة. في السنة المالية الماضية، نفَّذ البنك الدولي أكبر برنامج إقراضي له على الإطلاق - بلغت قيمته 59 مليار دولار. وكمَّلت مؤسسة التمويل الدولية، ذراعنا للتعامل مع القطاع الخاص، هذا بتقديم ما مجموعه 28.5 مليار دولار من الارتباطات طويلة وقصيرة الأجل.
وشهدنا أيضا عاما قياسيا من حيث عمليات صرف الأموال التي بلغت أكثر من 41 مليار دولار (منها 21.2 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية).
ونعمل أيضا لتعزيز تمويلنا لهذه السنة المالية التي تنتهي في يوليو/تموز 2021، ونطمح في البنك الدولي إلى تقديم تمويلات تتراوح بين 70 مليار دولار و 80 مليارا للبلدان النامية.
وينصب تركيزنا على صافي التحويلات الإيجابية بشروط مُيسَّرة للغاية إلى البلدان المتعاملة معنا، وهو ما يعني في السنة المالية 2021 أنه مقابل كل دولار من مدفوعات خدمة الديون، سيُقدِّم البنك الدولي 11 دولارا من ارتباطات الإقراض الجديدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. وبالنسبة للدول النامية الجزرية الصغيرة، ارتبط البنك الدولي بتقديم نحو مليار دولار للسنة المالية 2021 أي عشرة أمثال مدفوعاتها المتوقعة لخدمة أعباء الديون.
وإنني أذكر هذا، حيث إن قضايا الديون نوقشت باستفاضة في مجموعات المناقشة في إطار مبادرة تمويل التنمية. ونحن نحث مجموعة العشرين على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون حتى ديسمبر/كانون الأول 2021، ومستمرون في دعوة القطاع الخاص وكل الدائنين في مجموعة العشرين من غير أعضاء نادي باريس إلى الانضمام بشكل كامل إلى هذه المبادرة.
ويعمل البنك الدولي مع صندوق النقد الدولي بشأن تنفيذ ومتابعة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون للتأكُّد من أن المبالغ التي يتم توفيرها تذهب إلى الاستثمارات الحيوية. ويجب أن تكون لشفافية الديون أولوية في هذا الصدد، لاسيما فيما يتعلق بالشروط، وأي ضمانة يتم تقييدها، وبنود عدم الإفصاح التي تنوء بها التعاقدات السيادية.
أصحاب السعادة، إننا نرحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وكندا وجامايكا، وآخرون كثيرون في تنظيم مبادرة تمويل التنمية. والمؤسسة الدولية للتنمية مثال ملموس للتنفيذ الناجح لجدول أعمال مبادرة تمويل التنمية.
إن قدرة المؤسسة الدولية للتنمية ترتكز على اجتذاب أسواق رأس المال بأسعار فائدة منخفضة في نموذجها الجديد للتمويل المختلط على ما تقدمه الجهات المانحة من ارتباطات، وقوة سجل المقترضين في الوفاء بديونهم. ومن خلال زيادة التمويل المقدم إلى البلدان المتعاملة مع المؤسسة الدولية للتنمية بنسبة 50% وبشروط أكثر تيسيرا [(التمويل من المؤسسة الآن يشتمل على تقديم منحة صافية! بنسبة 20%)]، يمكننا تقديم أكبر تحويلات صافية إلى البلدان المتعاملة معنا نظرا لشدة احتياجها للتمويل في هذا الوقت العصيب.
لقد آن الأوان لتحرك سريع ومُنسَّق، والعمل في شراكة لمساعدة أشد البلدان فقرا وضعفا. وتضطلع الأمم المتحدة بدور مهم في هذه الجهود، وإننا نعمل مع عدة وكالات للأمم المتحدة لتحسين النواتج القُطْرية - في الآونة الأخيرة في إعادة إعمار لبنان حيث تعمل مجموعة البنك الدولي بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إننا نسعى جاهدين، ولكن من الضروري عمل المزيد. ونحن نحتاج إلى تضامنكم ومساندتكم المالية للبلدان التي تمر بضائقة. شكرا لكم.
