يرتكز الاقتصاد الأزرق على الاستخدام المستدام لموارد المحيطات في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش واستحداث الوظائف مع الحفاظ على صحة النظم البيئية للمحيطات. وتوفر قطاعات هذا الاقتصاد، مثل الصيد والنقل البحريين والطاقات البحرية المتجددة والسياحة، فرص العمل وسبل العيش للملايين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي المغرب، تعتمد نسبة 59 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بشكل مباشر على المحيط والأنشطة ذات الصلة بالسواحل. أما في تونس، فيوفر كل من قطاعي السياحة والصيد البحري لوحدهما ما يقرب من 450 ألف وظيفة (المذكرة التقنية المقبلة).
غير أن المحيط يعيش اليوم وضعاً مزرياً. فعلى سبيل المثال، بلغ البحر الأبيض المتوسط منعطفاً حاسماً بسبب الصيد الجائر والتلوث البحري وارتفاع منسوب مياه البحر ودرجة حرارة المحيطات. كما أن المنازل في المناطق الساحلية تتعرض للانجراف بسبب تزايد الفيضانات والتعرية الساحلية. في المقابل، تواصل المدن الساحلية توسعها، حتى وهي تواجه خطر الغرق في البحر.
إن تدهور المحيطات يكلف المجتمع ثمناً باهضاً. إذ يقلل التلوث البحري بالبلاستيك من جاذبية الوجهات السياحية، كما يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر والتعرية الساحلية إلى إتلاف البنية التحتية الحضرية. ففي المغرب، تصل تكلفة التدهور البيئي للمناطق الساحلية إلى 260 مليون دولار أمريكي سنوياً، أي ما يعادل 0.27 في المائة من إجمالي ناتجه المحلي. وبالتالي، فهناك حاجة ملحة لتطوير نماذج اقتصادية أكثر استدامة.
ويدعم برنامج "مينا بلو" الانتقال إلى اقتصاد محيطي أكثر استدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف أيضاً إلى تعزيز قدرة البلدان على تطوير فرص نمو الاقتصاد الأزرق والاستثمارات الساحلية المقاومة للتقلبات المناخية على المستويين الوطني والإقليمي. وفي إطار هذا البرنامج، يساعد البنك الدولي البلدان على تحديد أسباب تدهور النظم البيئية البحرية والساحلية ووضع استراتيجيات فعالة وصياغة خيارات سياساتية. فعلى المستوى الإقليمي، يحلل برنامج "مينا بلو" آثار التعرية الساحلية وتداعياتها الاقتصادية. أما في المغرب، فيساند البنك الحكومة في تقييم وضع التلوث البحري بالبلاستيك وتطوير استراتيجية وطنية من أجل "ساحل بدون بلاستيك". كما يساعد البرنامج الحكومة في تطبيق منهجيات حساب الرأسمال الطبيعي وتطوير القدرة على التخطيط البحري والساحلي المتكامل.
ومن خلال هذه الأنشطة، يساعد برنامج "مينا بلو" البلدان على جعل الاقتصاد الأزرق أساساً للتعافي من جائحة "كوفيد-19". ففي تونس، يقف البنك الدولي بمعية الحكومة على وضع القطاعات الزرقاء من أجل تقييمها والارتقاء بالاقتصاد الأزرق. كما أنه يدعم الحكومة المغربية في دراسة أثر الجائحة على قطاع الصيد البحري.
هذا وبإمكان قطاعات المحيط المسيّرة بشكل مستدام تحفيز استحداث الوظائف مع الحفاظ في الوقت ذاته على صحة المحيطات. ولعل الوقت الراهن هو أنسب وقت لمراجعة النماذج الاقتصادية وإعادة ضبطها وإحداث نقلة نوعية قصد بناء اقتصاد أزرق أكثر مرونة وشمولية واستدامة وفعالية.