يهدد التحدي المتزايد لندرة الأراضي، الذي تفاقم بسبب النمو السكاني وآثار تغير المناخ، التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويسلط تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "أهمية الأراضي: هل يمكن لتحسين الحوكمة وإدارة ندرة الأراضي منع وقوع أزمة تلوح في الأفق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الضوء على الحوكمة وكيف يسهم ضعف أنظمتها في الاستخدام غير الكفء وغير المستدام للأراضي. وفي الواقع، تشكل إمكانية الحصول على الأراضي قيداً شديداً على الأفراد ومؤسسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويقترح التقرير سلسلة من الإصلاحات، منها اعتماد الشفافية في العمليات المدفوعة باعتبارات السوق لتقييم الأراضي وتحويل ملكيتها، فضلاً عن إعداد قوائم جرد كاملة لأراضي الملكية العامة وأوجه التحسين في مجال تسجيل حقوق ملكية الأراضي. وهذه خطوات ضرورية لمساندة زيادة كفاءة استخدام الأراضي وقرارات إدارتها وضمان أن تخدم الأراضي المنافع الاجتماعية والاقتصادية والمالية في منطقةٍ تمثل فيها الضرائب العقارية أقل من واحد في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وعلاوة على ذلك، يمكن للسياسات الحصيفة لإدارة الأراضي أن تحد أيضاً من أوجه عدم المساواة بين الجنسين وأن تعزز من تمكين المرأة.
وباختصار، يشدد التقرير على "أهمية الأراضي" وأن الوقت قد حان لمناقشة قضايا الأراضي ومعالجتها في النقاشات التي تدور حول السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن شأن التصدي لأزمة الأراضي أن يساعد بلدان المنطقة على المضي قدماً نحو مسار نموٍ أكثر استدامة وشمولاً للجميع.