المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبريل/نيسان 2023

الجزء الأول | أحدث التطورات والتوقعات على صعيد الاقتصاد الكلي

يتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن يتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3٪ في عام 2023 بعد نموه بنسبة 5.6% في عام 2022 عندما استفادت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الإيرادات النفطية غير المتوقعة. وعلى الرغم من أن اقتصادات الخليج ستتباطؤ أكثر من غيرها في عام 2023، فإن النمو لا يزال متفاوتا فيما بين مجموعات البلدان. ومن المتوقع أن ينخفض نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة، وهو مقياس أدق للفقر، إلى 1.6٪ من 4.4٪ في 2022. وارتفع معدل التضخم في المنطقة ارتفاعا كبيرا في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة. وزاد تضخم أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي في جميع بلدان المنطقة تقريبا، وسجل 14 من بين 16 بلدا معدلا أعلى من التضخم الكلي.

الجزء الثاني | تبدّل المصائر

يركز الجزء الثاني من التقرير على تضخم أسعار الغذاء وتأثيره على انعدام الأمن الغذائي. ووجد التقرير أن ثمانية من بين 16 بلدا عانت من تضخم في أسعار المواد الغذائية يزيد على 10% على أساس سنوي بين شهري مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2022، وهي ضربة مدمرة للأسر الأشد فقرا التي تنفق نسبة أكبر من ميزانيتها على الغذاء مقارنة بالأسر الأفضل حالا. ومما يدعو إلى القلق أنه حتى إذا كان تضخم أسعار الغذاء مؤقتا، فإن الأثر قد يكون ملموسا لأجيال مقبلة لأن أداء الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية غالبا ما يكون ضعيفا في المدارس، ودخلهم أقل، وآفاقهم الوظيفية، مع معاناتهم أيضا من اعتلال الصحة. وتشير التقديرات المتحفظة إلى أن ما لا يقل عن 200 ألف طفل ولدوا مصابين بالتقزم في عام 2022 بسبب تعرضهم لانعدام الأمن الغذائي نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويقترح التقرير مجموعة متنوعة من أدوات السياسات للمساعدة في تخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك التحويلات النقدية والعينية الموجهة، بالإضافة إلى مجموعة من السياسات المعنية بالمساواة بين الجنسين التي تستهدف الأمهات اللائي يلعبن دورا حيويا في مرحلة الحمل وفي مرحلة الطفولة المبكرة. وتشمل التحديات الإضافية التي أبرزها التقرير نقص البيانات الحالية عن صحة الأطفال والتغذية.