السجلات الاجتماعية كمنصات رقمية لتقديم خدمات شاملة للجميع

النقاط الرئيسية:

• منذ عام 2001 قام البنك الدولي بمساندة السجلات الاجتماعية - وهي نظم معلومات تقوم بجمع وإدارة بيانات الأسر والأفراد للمساعدة في تحديد المستفيدين ومساندتهم للحصول على البرامج والخدمات الاجتماعية - في 34 بلداً لتصل إلى نحو 713 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
• يربط السجل الاجتماعي الوطني الموحد (كاداسترو أونيكو) في البرازيل، الذي يسانده البنك الدولي بالمساعدة الفنية والقروض، 94.5 مليون شخص، حتى سبتمبر/أيلول 2025، بأكثر من 60 برنامجاً فيدرالياً للحماية الاجتماعية، تشمل الإسكان والمرافق العامة والتدريب المهني.
• ويغطي سجل “إيميبيريهو” الاجتماعي في رواندا، الذي يسانده البنك الدولي، حالياً 13.8 مليون شخص. وقد تطور البرنامج ليصبح منصة وطنية تدعم شبكات الأمان الاجتماعي والشمول الاقتصادي وتنمية المهارات وبرامج التأمين الصحي - حيث يصل إلى 11 مليون مستفيد من خلال التأمين وحده. ومن خلال إعادة تحديد المستفيدين بناءً على البيانات، من المتوقع أن تقوم رواندا بتعزيز كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بأكثر من 50%.
• نجح السجل الاجتماعي لبرنامج “دعم” للحماية الاجتماعية في لبنان، الذي تلقى مساندة من المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان، في تسجيل نصف سكان البلاد بعد شهرين فقط من بدء تشغيله، وتطور منذ ذلك الحين من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ ليصبح منصةً مركزيةً تتولى تنسيق المساعدات الاجتماعية، والشمول الاقتصادي، والرعاية الصحية الأولية، والبرامج الإنسانية.

التحدي

في العديد من البلدان، يتعين على الأشخاص الذين يحتاجون إلى أوجه الدعم والمساندة زيارة العديد من المكاتب الحكومية للحصول على خدمات مختلفة. وخلق هذا ارتباكاً للأسر وزاد من التكاليف التي تتحملها الحكومات. ولحل هذه المشكلة، بدأت الحكومات في أواخر التسعينيات في إنشاء سجلات اجتماعية - وهي نظم مركزية تهدف إلى الحد من الازدواجية وتيسير الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية. واليوم، أصبحت هذه السجلات أكثر تطوراً، إذ باتت قادرة على ربط البيانات وتبادلها عبر قواعد بيانات مختلفة (ما يُعرف بقابلية التشغيل البيني)، وإتاحة عمليات التحديث الفوري، ودعم تقديم الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والتشغيل. وهذا هو ما يجعلها أدوات رقمية قوية على المستوى الوطني.

نهج مجموعة البنك الدولي

يقوم البنك الدولي بمساندة الحكومات في تصميم وتدعيم السجلات الاجتماعية باعتبارها ركائز أساسية لأنظمة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية. وقد بدأت العديد من السجلات كقواعد بيانات جامدة، لا يتم تحديثها إلا على فترات طويلة. وبفضل مساندة البنك الدولي، انتقلت العديد من البلدان - بما في ذلك رواندا - إلى السجلات الديناميكية التي تتيح التحديث المنتظم للبيانات، والربط مع أنظمة بطاقات الهوية الوطنية، والقدرة على تبادل البيانات بشكل آمن عبر مختلف القطاعات.

وفي بلدان مثل البرازيل ورواندا ولبنان، يجري بالفعل استخدام السجلات الاجتماعية بما يتجاوز نطاق الحماية الاجتماعية لربط الأسر ببرامج الإسكان والمرافق والتأمين الصحي والتعليم والمهارات والشمول الاقتصادي والتشغيل كمسارات للحصول على الوظائف.

في البرازيل، أسهمت مشروعات البنك الدولي في تحديث نظام الحماية الاجتماعية، بما أتاح توسيع نطاق المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي لملايين الأسر منخفضة الدخل. ومن خلال ربط المستفيدين ببرامج التدريب المهني، كما هو الحال في البرنامج الوطني للحصول على التدريب الفني والتشغيل (برونتك) الجاري تنفيذه، وغيره من المبادرات، فقد ساعدهم النظام الجديد على الانتقال تدريجياً من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية إلى الاندماج في سوق العمل. وفي رواندا، أسهم سجل "إميبيريهو" الاجتماعي، الذي يسانده البنك الدولي، في تحسين استهداف المستفيدين من برامج شبكات الأمان الاجتماعي والشمول الاقتصادي وتنمية المهارات. وغطت خدمات التأمين الصحي أكثر من 11 مليون شخص، كما ساعد السجل الاجتماعي في ربط الأسر الأكثر احتياجاً ببرامج التدريب على العمل ودعم ريادة الأعمال على نحو أكثر دقة وفاعلية.

ومن أجل تسريع وتيرة هذا التقدم، قام البنك الدولي بتطوير أدوات مرنة ومعيارية لمساعدة البلدان على تقييم أنظمة تقديم الخدمات وتعزيزها. وتسهم هذه الأدوات في مساعدة البلدان على بناء السجلات الاجتماعية وأنظمة تقديم الخدمات وتوسيع نطاقها باعتبارها استثمارات وطنية إستراتيجية - لا تقتصر على الحماية الاجتماعية فحسب، بل تتزايد أهميتها بوصفها بوابات رئيسية للنفاذ إلى فرص العمل والفرص الاقتصادية على نطاق أوسع.

المساهمة في تحقيق أهداف مجموعة البنك الدولي وتوفير الوظائف 

تسهم السجلات الاجتماعية بشكل مباشر في تحقيق الهدف المؤسسي لمجموعة البنك الدولي SP500 الذي يستهدف وصول برامج الحماية الاجتماعية والعمل إلى 500 مليون شخص، نصفهم من النساء، بحلول عام 2030. كما أنها تساند الهدف المؤسسي الخاص بالمساواة بين الجنسين المتمثل في تقديم برامج الحماية الاجتماعية لنحو 250 مليون امرأة أخرى. وإلى جانب الحماية الاجتماعية، تتيح السجلات الاجتماعية ربط الأفراد ببرامج الصحة والتعليم والشمول الاقتصادي وتنمية المهارات والتشغيل، مما يفتح آفاقاً أوسع للحصول على فرص العمل. كما يتزايد الاعتماد عليها في تنفيذ التحويلات النقدية الهادفة إلى تخفيف حدة الآثار الناجمة عن إصلاحات منظومات الدعم على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً.

الدروس المستفادة 

وتؤكد الدروس المستفادة من تجربتي رواندا ولبنان أهمية تصميم حلول تتسم بالمرونة وقابلية التوسع للسجلات الاجتماعية. ففي رواندا، أسهم البدء بالتصنيف القائم على المجتمعات المحلية في بناء الثقة وتعزيز الشعور بالملكية والمسؤولية على المستوى المحلي، في حين أتاح الانتقالُ اللاحق إلى منصة رقمية وطنية مرتبطة بأنظمة الهوية الوطنية والبيانات الإدارية تحقيقَ مستوى أعلى من التكامل والكفاءة على نطاقٍ أوسع. وفي المقابل، فرضت الظروف الاستثنائية في لبنان ضرورة التطبيق السريع للسجل الرقمي، حيث أثبت قدرته على تسجيل ملايين الأشخاص في غضون أسابيع، بما مكَّن من الاستجابة السريعة للأزمات. ومن شأن دمج السجلات الاجتماعية في أنظمة تقديم الخدمات أن يسهم في تعظيم منافعها عبر مختلف القطاعات وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية بشكل عام.

الخطوات التالية

سيواصل البنك الدولي مساندة البلدان في إنشاء سجلات ديناميكية قابلة للتشغيل البيني وتوسيع نطاقها بوصفها العمود الفقري لأنظمة تقديم الخدمات، بالإضافة إلى مشروعات جارية في الوقت الحالي في بنغلاديش وزامبيا وكوسوفو وغيرها من البلدان. وتتمثل إحدى الأولويات في المساهمة في تحقيق الهدف المؤسسي للخطة SP500- للوصول إلى 500 مليون شخص نصفهم من النساء من خلال برامج الحماية الاجتماعية والعمل بحلول عام 2030 - مع دمج الاستجابة للأزمات، ودمج المساواة بين الجنسين، وتقديم الخدمات الرقمية بالتعاون والشراكة مع بلدان أخرى معنية.

في المرحلة المقبلة، من المتوقع أن تتزايد أهمية السجلات الاجتماعية بوصفها منصات انطلاقٍ لتقديم الخدمات على نطاق أوسع. ومن خلال التكامل مع برامج التوظيف والعمل العامة، يمكن لهذه السجلات أن تربط مباشرة بين الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات وفرص العمل، مما يخلق مسارات أقوى للحصول على الوظائف.