فيما يلي آخر تقارير البنك الدولي نصف السنوية عن أحدث المستجدات الاقتصادية الإقليمية المعنية باستكشاف اتجاهات التنمية الكلية في مناطق أفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
وتصدر هذه التقارير بالتزامن مع اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويتم تحديثها مرة أخرى خلال اجتماعاتهما السنوية.
تُعد منطقة جنوب آسيا أسرع المناطق نمواً في العالم، حيث يُتوقع أن تحقق نمواً قوياً عند 6.6% في عام 2025. ولكن من المتوقع أن تشهد تباطؤاً كبيراً إلى 5.8% في عام 2026. وتشمل مخاطر التطورات السلبية التداعيات غير المباشرة للتباطؤ الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، والاضطرابات الاجتماعية والسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى اضطرابات سوق العمل الناجمة عن التكنولوجيا الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي. وقد تكون الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الانفتاح التجاري واعتماد التكنولوجيا بمثابة تحولٍ جذريٍ في منطقة جنوب آسيا، مما يسهم في مساعدتها على توفير الوظائف وتحفيز النمو.
البيان الصحفي: English | العربية
تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام | المدونة
يظهر عدد أكتوبر/تشرين الأول 2025 من تقرير "نبض أفريقيا" أن النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء حافظ على زخمه في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات العالمية. ومن المتوقع أن ينمو النشاط في المنطقة بنسبة 3.8% في عام 2025، ارتفاعاً من 3.5% في عام 2024، وأن يتسارع أكثر ليصل إلى متوسط سنوي قدره 4.4% في الفترة 2026–2027. ومع أن الوظائف تُعد القناة الرئيسية التي يجني الناس من خلالها ثمار النمو الاقتصادي، غير أن معظم الوافدين الجدد إلى سوق العمل يجدون فرص عمل في قطاعات غير رسمية منخفضة الإنتاجية تتيح آفاقاً محدودة لنمو سريع في الدخل، والحد من الفقر، وتحسين الحراك الاجتماعي. وتشكل الوظائف بأجر 24% فقط من عدد الوظائف، وتقل هذه النسبة إذا استثنينا الجنوب الأفريقي. وتحتاج منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى نموذج نمو جديد يرتكز على منشآت الأعمال المتوسطة والكبيرة التي تعد محركات رئيسية للإنتاجية وتوفير الوظائف.
البيان الصحفي: English | Français | Portuguese | العربية
تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام
تواصل منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي جهودها الرامية إلى إنعاش النمو وتوفير المزيد والأفضل من الوظائف، لكن التقدم المحرز لا يزال محدوداً في هذا المضمار. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة ارتفاعاً طفيفاً في معدل النمو - من 2.2% في عام 2024 إلى 2.3% في عام 2025 - حتى في الوقت الذي يواجه فيه العديد من الاقتصادات منفردة تعديلات بالخفض في توقعاتها. وتعكس هذه التعديلات، جزئياً، بيئة خارجية تقدم مساندة محدودة، نتيجةً لتراجع الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار السلع الأولية، وارتفاع حالة عدم اليقين. وفي هذا السياق، من الضروري تمكين رواد الأعمال والقطاع الخاص. فبوصفهم أطرافاً فاعلة وأساسية في تحقيق التقدم الاقتصادي، يمكنهم المساعدة في تحفيز النمو السريع وتوفير الوظائف التي تحتاجها المنطقة.
البيان الصحفي: English | Español | Français | Português | العربية
تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام
تشهد آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تحسناً يتماشى مع الاتجاهات العالمية، غير أن الصراعات والهشاشة والنزوح لا تزال تشكل تحديات مستمرة. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بنسبة 2.8% في عام 2025 و3.3% في عام 2026، ارتفاعاً من 2.3% في عام 2024، ومدفوعاً بأداء أقوى من المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان النامية المستوردة للنفط. ويؤكد أحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية للمنطقة أن توفير فرص العمل والاستفادة الكاملة من قواها العاملة أمران أساسيان لرفع مستويات المعيشة. وفي هذا السياق، لا يزال انخفاض مستويات مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة يشكل عقبة رئيسية. ويعرض التقرير تحليلاً للمعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي - من ديناميكيات الأسر والأعراف الاجتماعية إلى الأطر القانونية وتباطؤ القطاع الخاص - ويقدم مبرراتٍ قوية لزيادة مشاركتها في أسواق العمل بالمنطقة.
البيان الصحفي: English | Français | العربية
تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام
من المرجح أن يرتفع النمو في الاقتصادات النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 2.4% بالقيمة الحقيقية في عام 2025، منخفضاً من 3.7% في عام 2024، ومدفوعاً بشكل رئيسي بضعف وتيرة التوسع في الاتحاد الروسي. وتواجه المنطقة أيضاً تحدياً يتعلق بتوفير الوظائف، حيث تركزت معظم الوظائف التي تم توفيرها على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية في وظائف منخفضة المهارات نسبياً، وبإمكانات محدودة لتحقيق الدخل. ويفرد التقرير فصلاً خاصاً للوظائف، ويخلص إلى أن الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال المادي والبشري، مثل التعليم واكتساب المهارات، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب رأس المال الخاص سيكون أمراً بالغ الأهمية لتحفيز الإنتاجية وتوفير الوظائف. وستساعد هذه الجهود أيضاً في إنشاء سوق عمل أكثر قدرة على الصمود في ضوء التغيرات السكانية التي تشهدها المنطقة.
البيان الصحفي: English | Russian | Română | العربية
تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام | مشاهدة الفعالية
لا تزال منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تتفوق في أدائها على معظم مناطق العالم، لكن توفير المزيد من الوظائف والحفاظ على معدلات النمو يتطلبان إصلاحات طموحة في وقت تواجه المنطقة فيه حالةً من عدم اليقين العالمية. كما يواجه النجاح الذي حققه نموذج التنمية الشاملة في المنطقة تحدياتٍ جديدة. فقد تركزت الزيادة في الوظائف في الآونة الأخيرة إلى حدٍ كبير في الوظائف الخدمية منخفضة الإنتاجية، غير الرسمية في الغالب، والتي تتيح فرصاً محدودة للترقي. علاوة على ذلك، يكافح الشباب للعثور على وظائف، ولا تزال مشاركة المرأة أقل في القوى العاملة. وتجاوزت نسبة السكان المعرضين للسقوط في براثن الفقر حالياً نسبةَ الطبقة المتوسطة في معظم بلدان المنطقة. ويمكن أن تساعد الإصلاحات والاستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية الرقمية، وزيادة المنافسة في الخدمات، إلى جانب وضع السياسات الملائمة على ضمان التوافق بين فرص العمل ومهارات الناس.
البيان الصحفي باللغة: English | العربية
تعرف على المزيد: التقرير | تنزيل التقرير
