المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان — أكتوبر //تشرين الأول 2025

الجزء الأول: آفاق الاقتصاد الكلي

يتسم نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في عام 2025 بتباين واضح. ومن المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنسبة 3.5٪، مدفوعًا بالتراجع الطوعي والتدريجي المتسارع في خفض إنتاج النفط وبقوة النشاط غير النفطي. كما تحسنت الآفاق في البلدان المستوردة للنفط، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل النمو 3.7٪، مدفوعًا بالاستهلاك والاستثمار وانتعاش قطاعي الزراعة والسياحة. وفي المقابل، من المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان النامية المصدّرة للنفط إلى 0.5٪ نتيجة الاضطرابات والصراع والتراجع في إنتاج النفط. 

من المتوقع أن يكون لتقلبات سياسات التجارة العالمية تأثير محدود على اقتصادات المنطقة في ظل أنماط التصدير الحالية، رغم أن آثار هذه التطورات قد تختلف من بلد إلى آخر. وفي المقابل، يمكن أن تؤثر تقلبات أسعار النفط بشكل كبير على النمو، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان النامية المصدّرة للنفط. ولا يزال الصراع يشكّل مصدرًا لمعاناة إنسانية كبيرة في المنطقة وعائقًا رئيسيًا أمام النشاط الاقتصادي، مع تداعيات سلبية تمتد إلى البلدان المجاورة من خلال تعطيل التجارة ونزوح السكان. يعيش أكثر من 160 مليون شخص في اقتصادات متأثرة بالصراعات في المنطقة، وفي عام 2024 وحده، عاش نحو 36 مليون شخص في مناطق قريبة من أحداث النزاع.

الجزء الثاني: العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق

تقع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في صميم التحدي العالمي المتعلق بتوفير فرص العمل. فمن المتوقع أن يزداد عدد السكان في سنّ العمل بنحو 220 مليون نسمة بحلول عام 2050، أي ما يعادل زيادة تقارب 40٪ مقارنة بالوضع الحالي، لتسجّل ثاني أكبر زيادة على مستوى العالم. وفي الوقت ذاته، تؤكد التحولات الديموغرافية الجارية، المتمثلة في انخفاض معدلات الخصوبة وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية، الحاجة الملحّة إلى استثمار رأس المال البشري غير المستغل. ويُعدّ توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، على وجه الخصوص، أحد أكثر السبل فعالية للتعامل مع هذه التحديات.

وفي مختلف اقتصادات المنطقة، لا تشارك سوى امرأة واحدة تقريبًا من بين كل خمس نساء في سوق العمل، وهي أدنى نسبة في العالم. ومازالت مشاركة المرأة تواجه العديد من التحديات كالأوضاع الأسرية والأعراف الاجتماعية والأطر القانونية وبطء استجابة القطاع الخاص. ويمكن أن يؤدي إزالة هذه القيود إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تتراوح بين 20٪ و30٪ في بلدان مثل مصر والأردن وباكستان. كما أن وجود قطاع خاص حيوي وقادر على خلق فرص العمل، ويحفّز مشاركة النساء، ويسهم في الحد من التمييز، ويعمل على تلبية الطموحات يشكل عاملًا أساسيًا لتحقيق هذا التحول.

ويؤكد التقرير أن إزالة العقبات أمام مشاركة المرأة في سوق العمل يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان. ولن تكون الإصلاحات الجزئية كافية لتحقيق التغيير المنشود، إذ تقتضي الحاجة الى أجراء إصلاحات جريئة وشاملة ومتكاملة لكسر حلقة المشاركة المنخفضة ومعالجة تباطؤ النمو.