جمهورية إيران الإسلامية

يتميز الاقتصاد الإيراني بقطاعات الهيدروكربونات والزراعة والخدمات، فضلاً عن حضور ملحوظ في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات المالية. وتحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً في احتياطيات الغاز الطبيعي، والمرتبة الرابعة في احتياطيات النفط الخام المؤكدة. وعلى الرغم من أن النشاط الاقتصادي والإيرادات الحكومية تتسم بتنوع نسبي في بلد مُصدّر للنفط، فإنهما يعتمدان على العائدات النفطية، وبالتالي يتسمان بالتقلب. وتمتلك إيران، التي يزيد عدد سكانها على 80 مليون نسمة، سوقاً محلية كبيرة وقوة عاملة ذات تعليم جيد.

بعد عدة سنوات من النمو، يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة نتيجة التحديات الهيكلية، وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، وتشديد العقوبات، والنقص المتزايد في المياه والطاقة الذي يعطل النشاط الاقتصادي.

قراءة المزيد

قراءة أقل

تأثر النشاط الاقتصادي بشدة جراء الصراعات والعقوبات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية. ويُرجَّح أن يُفضي ارتفاع تكلفة الصراع والاضطرابات المحتملة في صادرات النفط إلى تصاعد حاد في الضغوط على المالية العامة. وتؤدي الاضطرابات في واردات السلع الأساسية إلى ضغوط تضخمية متصاعدة، وزيادة في مخاطر الأمن الغذائي.

حتى قبيل اندلاع الصراع الأخير، تأثر النشاط الاقتصادي بشدة  في عام 2025، في أعقاب التصعيد العسكري الذي شهده يونيو/حزيران من ذلك العام، إلى جانب موجة الاحتجاجات والإضرابات واسعة النطاق، وحجب خدمات الإنترنت والاتصالات على امتداد البلاد. وتشير التقديرات عموماً إلى اتكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.7% خلال الفترة 2025/26 (السنة الإيرانية المنتهية في 20 مارس/آذار 2026)، مما يعكس كذلك التداعيات الإضافية للاحتجاجات واشتداد وطأة الأعمال العدائية في الربع الأخير، فضلاً عن الاضطرابات التجارية التي شهدها مارس/آذار 2026 في ظل التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز.

وضع الصراع المستمر في الشرق الأوسط الاقتصاد الإيراني على مسار هبوطي وسط حالة من عدم اليقين الشديد بشأن آفاقه. وتعتمد آفاق النمو بشكل أساسي على مدة الصراع وحدّته، وحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، ومدى الاضطرابات في صادرات النفط وطرق التجارة. ومن المتوقع أن يتأثر أداء قطاع النفط سلباً بسبب اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز على الأقل في المدى القريب، في حين يُرجَّح أن يظل النمو غير النفطي محدوداً جراء تضرر البنية التحتية، واستمرار النقص في المياه والطاقة، وتراجع ثقة المستثمرين وسط حالة عدم اليقين المتزايدة. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم وتراجع الدخل الحقيقي إلى كبح الطلبَ المحلي، فيما يُرجَّح أن تبقى التجارة الدولية مقيّدة بفعل العقوبات المالية والتحديات التي تعترض تأمين خدمات النقل والتأمين الدوليين. ومن المتوقع أن تزداد معدلات الفقر مدفوعاً بارتفاع معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية وشح الواردات و الصدمات الأخرى المرتبطة بالصراع.

قراءة المزيد

قراءة أقل

وحتى وقت قريب، لم يكن لمجموعة البنك الدولي برنامج إقراض نشط في إيران. وأُقفل آخر مشروع للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في عام 2012. ومع ذلك، مثلت جائحة كورونا أزمة إنسانية كبرى للبلاد — ومع كون إيران مركز الإصابات في المنطقة، مما أسهم في انتشار المرض إلى البلدان المجاورة وخارجها — وافق البنك الدولي، على أساس استثنائي، على مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة فيروس كورونا في إيران بقيمة 50 مليون دولار في مايو/أيار 2020. وكان هذا المشروع جزءاً من النهج العالمي للبنك الدولي في التصدي للأزمة الصحية وتعزيز الصالح العام.

وساند المشروع شراء المعدات الطبية الأساسية المنقذة للحياة اللازمة لاستجابة البلاد للجائحة. ونفذت منظمة الصحة العالمية المشروع، وقدّم البنك الدولي دفعة مباشرة من أموال المشروع إلى المنظمة، دون توجيه أي تمويل إلى الحكومة الإيرانية. وتم شراء جميع المعدات الطبية التي موّلها المشروع وتسليمها وتركيبها في منشآت تخدم المدنيين، تم اختيارها وفقاً لمعايير اجتماعية واقتصادية متفق عليها بين البنك الدولي والحكومة الإيرانية. كما تعاقدت منظمة الصحة العالمية مع جهة رصد خارجية للتحقق بشكل مستقل من عملية التسليم، وتركيب الأجهزة الطبية، وامتثال المنشآت الصحية للمعايير الاجتماعية والبيئية لمجموعة البنك الدولي.

وبناءً على تنفيذ المشروع، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2021 على تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار لمشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة فيروس كورونا في إيران، لشراء المزيد من المعدات الطبية لتلبية احتياجات البلاد وتعزيز جهود مكافحة انتشار المرض. واتبع هذا التمويل المسار نفسه الذي اتبعه المشروع الأصلي، حيث ساعد إيران على شراء المعدات الطبية الأساسية المنقذة للحياة ومساندة جهودها لاحتواء الجائحة.

ويصدر البنك الدولي تقريراً اقتصادياً عن إيران بعنوان المرصد الاقتصادي لإيران منذ أبريل/نيسان 2016، ويقدم التقرير معلومات محدثة عن التطورات والسياسات الاقتصادية الرئيسية.

قراءة المزيد

قراءة أقل