العراق عرض عام

  • يتحسن الوضع الاقتصادي للعراق تدريجيا بعد الضغوط الاقتصادية الشديدة التي شهدتها السنوات الثلاث الماضية. وبعد هزيمة تنظيم داعش في نهاية عام 2017 تبقى الآن المهمة الصعبة المتمثلة في إعادة بناء البنية التحتية وتوفير الخدمات وفرص العمل للسكان. ويتجلى ذلك في الحاجة إلى معالجة ميراث الصراع السابق والإهمال، بما في ذلك في الجنوب، الذي كان أفقر منطقة في العراق قبل ظهور تنظيم داعش. يقدر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار فيما بعد القضاء على داعش عند 88 مليار دولار. وبلغت قيمة ما تعهد الشركاء والمانحون بتقديمه خلال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عُقد في شهر فبراير/شباط 2018 في الكويت 30 مليار دولار معظمها في شكل قروض وضمانات. قد تتعطل جهود إعادة الإعمار بسبب حالة عدم اليقين السياسي في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار 2018.

    وجاء ارتفاع معدل النمو الاقتصادي عام 2017 أقل من المتوقع. فقد التزم العراق بحصته من إنتاج النفط وفقا لاتفاق أوبك+. وفي عام 2018، تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي سيعاود الارتفاع بنسبة 1.9% بفضل التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية وتوقع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الاستثمار العام والخاص. كما تشير التقديرات إلى أن النمو غير النفطي يظهر انتعاشا قويا عند 5.2٪ هذا العام، مدعوما بالنمو واسع النطاق في الزراعة والصناعة والخدمات. وكان معدل التضخم منخفضا في عام 2017، إذ لم يزد على 0.1%، لكن تزايد الطلب دفع التضخم إلى الارتفاع ليبلغ 1.7% في يوليو/تموز 2018. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع الطلب المحلي وزيادة الائتمان إلى الاقتصاد (وإن كان من مستوى منخفض) إلى زيادة التضخم إلى 2% في عام 2018. 

    في عام 2018، من المتوقع أن يحقق رصيد المالية العامة الكلي فائضا بنسبة 1.2% من إجمالي الناتج المحلي ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع أسعار النفط. وأدى انخفاض أسعار النفط العالمية في 2015-2016، وزيادة الإنفاق الأمني والإنساني وضعف الرقابة إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية، وسرعان ما أدى إلى اتساع هوة العجز في الميزانية. لكن العجز تقلص عام 2017 بسبب ارتفاع أسعار النفط والتدابير المعتمدة لكبح النفقات الجارية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي وسلسلة إجراءات البنك الدولي لدعم الموازنة. ووسط توقعات بارتفاع أسعار النفط، سيكون أمام الحكومة العراقية متسع مالي كبير في الموازنة لتمويل إعادة الإعمار، شريطة استمرار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

     وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو ورصيد المالية العامة الكلي الإيجابي سيخفضان نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من 67.3% عام 2016 إلى 55% تقريبا. وفي عام 2018، سيعزز ارتفاع أسعار النفط فائض الحساب الجاري بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي وستزيد الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يعادل ثمانية أشهر من الواردات، مما سيعيد بناء الاحتياطيات المستخدمة في مواجهة الصدمات الخارجية.

    وقد زاد معدل الفقر من 18.9% في 2012 إلى ما يُقدَّر بنسبة 22.5% في 2014. وتشير أحدث إحصاءات لسوق العمل إلى زيادة التدهور في مستوى الرفاهة. فقد ارتفع معدل البطالة، الذي كان يتراجع قبل الأزمات، إلى مستواه في عام 2012. وما يقرب من ربع السكان ممن بلغوا سن العمل إما عاطلون عن العمل أو عاطلون جزئيا. وقد عصفت الصدمات السلبية المتعددة بالنازحين داخليا: إذ خسروا مقدارا كبيرا من ثرواتهم بسبب تدمير الأصول، ورأوا ذويهم يموتون أو يمرضون أو يصابون، وتعرضوا لفقدان الوظائف أو الأعمال التجارية. وقد وقعت هذه الصدمات في وقت استنزفت فيه قدراتهم على مواجهة هذه الأحداث. ويعمل عدد قليل من البالغين النازحين داخل البلاد، لذا فإن كل بالغ يعمل في أسرة نازحة يعول أكثر من ستة أفراد آخرين من عائلته. 

    آخر تحديث: 2018/10/11

  • تهدف إستراتيجية البنك الدولي إلى استعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها من خلال تحقيق نمو شامل للجميع بقيادة القطاع الخاص وانتعاش مستدام.

    وقد وضع البنك الدولي إطار الشراكة الإستراتيجية الذي يحدد برنامج البنك لفترة السنوات المالية 2018-2022. ويستند هذا الإطار إلى الدروس المستفادة من إستراتيجية الشراكة القُطرية السابقة للبنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية/الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لفترة السنوات المالية 2013-2016 ونتائجها، وكذلك التوصيات المنبثقة عن استعراض الأداء والتعلُّم الذي أُجرِي في يوليو/تموز 2015. ويستند الإطار أيضاً إلى النتائج والأولويات التي حددتها الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بالعراق ويرتبط ارتباطاً مباشراً بالإستراتيجية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويجري حاليا العمل بإطار الشراكة الجديد للسنوات 2019 - 2023 الذي يقوم على الاحتياجات الحالية للعراق، وخاصة في سياق تزايد أسعار النفط والجهود الجارية لإعادة إعمار وتنمية المناطق المحررة، وجميع أنحاء العراق. ويمهد الإطار الجديد الطريق للمشاركة المتوسطة وطويلة الأجل لأنه يتسق مع الإطار الإستراتيجي المتوسط وطويل الأجل للحكومة، وكذلك خطط التنمية الوطنية ورؤية 2030، ويساندهما.

    ومنذ أبريل/نيسان 2015، أعاد البنك الدولي تركيز إستراتيجيته على مساعدة الحكومة العراقية على إدارة صدمتي الأوضاع المالية والأمنية، بالإضافة إلى تحسين مستوى تقديم الخدمات وزيادة احتواء الفئات الضعيفة، لاسيما في المناطق المحررة. ولتحقيق هذه الغاية، وافق البنك الدولي 1) في يوليو/تموز 2015، على العملية الطارئة للتنمية، وهي حزمة مالية بقيمة 350 مليون دولار، لمساندة إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة واستعادة الخدمات العامة في المناطق التي حررتها الحكومة في محافظتين؛ 2) في ديسمبر/كانون الأول 2015، وافق البنك على تقديم 1.2 مليار دولار، وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، على تقديم قرض تمويلي لأغراض سياسات التنمية بقيمة 1.44 مليار دولار لمساعدة العراق على تجاوز الأزمة المالية والمضي قدماً في تطبيق الإصلاحات في ثلاثة مجالات: تحسين إدارة المالية العامة، وتأمين إمدادات الطاقة بصورة أكثر استقراراً واستدامةً، ومساندة زيادة كفاءة وشفافية المؤسسات المملوكة للدولة؛ 3) في ديسمبر/كانون الأول 2016، قدم البنك الدولي 41.5 مليون دولار لمساندة إصلاحات إدارة المالية العامة من خلال ميكنة إجراءات الموازنة مع تطوير نظام معلومات الإدارة المالية في العراق، وتنفيذ إصلاح لنظام المشتريات وإدارة الاستثمارات العامة على صعيدي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان؛ 4) في سبتمبر/أيلول 2018، وقع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي اتفاقية إدارة بقيمة 18.1 مليون دولار يتولى البنك بمقتضاها تنفيذ "عملية تدعيم المؤسسات المعنية بالمساءلة والرقابة على إدارة المالية العامة في العراق".

    وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين على أربع عمليات جديدة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهي العملية الطارئة للتنمية (تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار)، ومشروع تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي في بغداد (210 ملايين دولار)، والصندوق الاجتماعي للتنمية في العراق (300 مليون دولار)، والمشروع الطارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي والقدرة على التحمل في العراق (200 مليون دولار).

    علاوة على ذلك، ساند البنك الدولي الحكومة العراقية في تطوير إطار إعادة الإعمار والتنمية الذي يُظهر التزام الحكومة وتوجُّهها نحو التحوُّل من المساعدات الطارئة إلى تحقيق التعافي والتنمية للسكان المتضررين من الأزمة. ويتصدى الإطار للتحديات المختلفة في المناطق المحررة، مع الاعتراف في الوقت ذاته بضرورة إجراء إصلاحات وطنية أوسع نطاقا تعود بالنفع على البلاد بأكملها، بما فيها المحافظات المتضررة من الصراع بشكل غير مباشر. ويغطي الإطار التحديات واحتياجات التعافي، وخطة التعافي والتنمية، والترتيبات المؤسسية والتنفيذية. ويبني إطار إعادة الإعمار والتنمية على النتائج الواردة في دراسة تقدير الأضرار والاحتياجات التي نفذتها الحكومة العراقية بمساعدة من البنك الدولي. وتعد هذه الدراسة غير مسبوقة سواء من حيث نطاقها القطاعي أو الجغرافي، إذ تغطي الأضرار واحتياجات إعادة الإعمار بطريقة مرنة عبر 19 قطاعاً في جميع المحافظات السبع المتضررة من الصراع في العراق. وكشفت وقوع أضرار بقيمة تبلغ 45.7 مليار دولار وأن الاحتياجات تصل قيمتها إلى 88.2 مليار دولار.

    كما ساند البنك الدولي الحكومة العراقية طوال عملية إعداد رؤية مستقبلية للعراق في إطار رؤية العراق 2030 التي تحدد العناصر والإصلاحات الإستراتيجية لصياغة عقد اجتماعي جديد لتحقيق السلام والرخاء. وتركز هذه الرؤية على: (1) استحداث إطار جديد للحوكمة يضمن تحسين مستوى تقديم الخدمات؛ (2) إعادة بناء رأس المال البشري؛ (3) خلق الوظائف؛ (4) إطار الاقتصاد الكلي لإتاحة تحقيق نمو شامل للجميع ومستدام.

     مؤسسة التمويل الدولية

    لعبت مؤسسة التمويل الدولية دوراً قوياً في مواجهة التقلبات الدورية في العراق خلال السنوات العديدة الماضية. وقد نمت محفظة ارتباطات المؤسسة في العراق بشكل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية، وتجاوزت 1.5 مليار دولار موزعة جغرافيا وفيما بين القطاعات: الكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والصناعات التحويلية، والصناعات الزراعية، والدعم اللوجستي، والخدمات. وفي السنة المالية 2016، ارتبطت المؤسسة باستثمار 375 مليون دولار في شركة ماس العالمية للطاقة في السليمانية، وهي أكبر مستثمر محلي من القطاع الخاص في مجال الكهرباء في العراق، للمساعدة في تلبية احتياجات البلاد من البنية التحتية الحيوية. وفي السنة المالية 2018، ارتبطت المؤسسة بتقديم 269 مليون دولار لصالح شركة زين العراق، وهي أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول في البلاد، بغرض مساندة إعادة تأهيل شبكتها في المناطق المحررة. وتشمل المشروعات الحالية التي قيد الإعداد استثمارات محتملة في قطاعات تجارة التجزئة، والرعاية الصحية (المستشفيات)، والموانئ، والتمويل الرقمي، والكهرباء. 

     وتتعاون المؤسسة تعاوناً وثيقاً مع فرق عمل البنك الدولي على تطبيق مبادئ نهج تعظيم تمويل التنمية في مختلف المجالات الإستراتيجية. وبالإضافة إلى قطاع البنية التحتية، تم تحديد الطاقة (بخلاف المراحل الأولى لإنتاج النفط والغاز) والنقل والمياه باعتبارها قطاعات محتملة لتعظيم تمويل التنمية. وجرى اختيار القطاع المالي باعتباره قطاعا حيويا آخر يتطلب مساندة من مجموعة البنك الدولي في إطار هذا النهج. 

    الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

    في 23 مارس/آذار 2018، بلغ إجمالي التغطية الضمانية للوكالة في العراق 8 ملايين دولار. ووقعت الوكالة أول عقد لها لمشروع في العراق في السنة المالية 2011 والذي ساند مشروعا استثماريا تركيا في محطة لتعبئة المياه ببغداد. وفي السنة المالية 2014، قدمت الوكالة ضمانا لمشروع في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بإقليم كردستان العراق. وفي السنة المالية 2015، ساندت مشروعا للدعم اللوجستي للموانئ في أم قصر. وباعتباره من البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، يُعد العراق مؤهلا لإقامة مشاريع به تتم مساندتها من صندوق البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات التابع للوكالة، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين يهدف إلى تمكين الأخيرة من تحمُّل مخاطر أعلى وضمان المزيد من المشاريع الاستثمارية في هذه البلدان. وقد ساند البنك إعداد إستراتيجية لإعادة إعمار المناطق المحررة بالعراق باستخدام نهج تعظيم تمويل التنمية، وفي أعقاب نجاح مؤتمر الكويت فإننا نتوقع أن تقوم الوكالة والمؤسسة بزيادة عملياتهما خلال مرحلة إعادة الإعمار لاجتذاب استثمارات خاصة. وتعمل فرق البنك والمؤسسة والوكالة بصورة وثيقة لتنفيذ إستراتيجية إعادة الإعمار. 

    آخر تحديث: 2018/10/11

  • تبلغ محفظة الاستثمارات الحالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ما قيمته 1.86 مليار دولار، وحققت المنجزات التالية: 

    • يستفيد حوالي مليوني عراقي من إعادة بناء 19 جسرا وإعادة تأهيل 320 كيلومترا من الطرق في المناطق العراقية المحررة بغرض استعادة القدرة على الوصول إلى المنشآت الصحية والتعليمية الأساسية والأسواق الرئيسية، إلخ.
    • يستفيد حوالي 50 ألف عراقي بالفعل من أول مجموعة من سيارات الإسعاف التي تم توريدها (39 سيارة إسعاف إجمالا). من المتوقع أن يستفيد حوالي 4 أمثال المستفيدين المذكورين من 14 عيادة متنقلة ستصل في أكتوبر/تشرين الأول 2018. 
    • ويستفيد حوالي 500 ألف عراقي أيضا من توفير الكهرباء من عشرات المولدات والمحولات والمعدات الكهربائية التي تم توريدها وتركيبها حديثا. 
    • يستفيد حوالي 500 ألف عراقي من شراء 167 قطعة من الآلات والمعدات الخاصة المستخدمة في إصلاح مرافق البنية التحتية المدمرة لخدمات المياه والصرف الصحي والخدمات البلدية، وتوريد 3120 حاوية قمامة لنظام إدارة النفايات الصلبة للمدن المستهدفة.
    • يستفيد عدة آلاف من العمالة العراقية من فرص التشغيل المؤقتة التي توفرها عقود الأشغال في إطار العملية الطارئة للتنمية. وبالقدر نفسه من الأهمية، يكتسب الكثير من العمالة العراقية مهارات جديدة يمكن أن تعود عليهم بالنفع في العمل مستقبلا. 

    المضي قدما:

    بالإضافة إلى زيادة المساندة للقطاعات المذكورة أعلاه في المدن المحررة من براثن تنظيم داعش التي ستفيد مليوني عراقي آخرين، تجري الاستعدادات للشروع في تنفيذ أنشطة أساسية بغرض تحسين: 

    • الخدمات التعليمية المقدمة إلى 65 ألف طالب من خلال إعادة بناء 35 مدرسة (لتكون نموذجا حديثا للمدارس يمكن للحكومة اعتماده في بناء المدارس الجديدة)؛ وإعادة تدريب المعلمين؛ 
    • من المتوقع أن يؤدي تحسن ممارسات الري والزراعة إلى زيادة دخل حوالي 35 ألفا (خاصة في المناطق الريفية والفقيرة)؛ 
    • سيُعاد تأهيل خدمات النقل في 7 محطات للنقل العام في مدن رئيسية من أجل توفير خدمات نقل عام منظَّمة وأكثر أماناً؛ 
    • وصول الأسر المعيشية المستفيدة إلى برامج شبكات الأمان الاجتماعي: 1.2 مليون أسرة معيشية (تشكل الأسر التي تعولها النساء 50% منها).
    • توفير أيام عمل من خلال برامج النقد مقابل العمل: 10 ملايين يوم عمل (من بينها 3 ملايين للنساء).
    • حصول الأسر المعيشية المستفيدة على مساندة نقدية مقابل العمل: 150000.
    • حصول الأسر المعيشية المستفيدة (تعولها نساء) على مساندة نقدية مقابل العمل: 75000.
    • حصول المستفيدين على تمويل متناهي الصغر لمشروعاتهم: 12000
    • حصول المستفيدين على خدمات دعم نفسي واجتماعي في المناطق المحررة: 150000. 
    • تنفيذ مشروعات للخدمات الأساسية تخدم أكثر من 600 ألف مجتمع محلي في إطار الصندوق الاجتماعي للتنمية: 1700. 

     

    آخر تحديث: 2018/10/11

Api


الإقراض

العراق: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية

وسائط إعلامية

Image
click


معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2018/10/03

العراق: الآفاق الاقتصادية- أكتوبر 2018

من المتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 6.2% عام 2019 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط.

2018/09/18

نعمل من أجل أبناء العراق- سبتمبر/ أيلول 2018

يهدف برنامج البنك الدولي في العراق إلى دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مثمر وإتاحة المزيد من الفرص للجميع.

2018/04/16

تقرير المرصد الاقتصادي – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أبريل / نيسان 2018)...

من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في المنطقة في عام 2018 بفضل السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية.

2017/09/07

ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتناول هذا التقرير بالبحث التحديات المائية ويبحث إجراءات تدعيم الأمن المائي والاستجابة للأزمات المتعلقة بندرة المياه.

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

المنطقة الدولية، بغداد
ريم كامل
+964 7809208187
rkamil1@worldbank.org