على مدى سنوات سابقة، كانت مشاركة العراق في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (Extractive Industries Transparency Initiative - EITI) حافلة بالتحديات بسبب عدم الانتظام في الإفصاح عن البيانات ونشرها، وضعف تطور أنظمة البيانات، ومحدودية التنسيق بين الهيئات الحكومية. ونظرا لأن إيرادات النفط تشكل أكثر من 90% من دخل الدولة، فإن عدم توفر بيانات واضحة وفي الوقت المناسب أدى إلى تقييد ثقة الجمهور والمساءلة بشأن المالية العامة لفترة طويلة.
في عام 2024، ومع اقتراب الدورة التالية للتحقق في إطار مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، كثف العراق جهوده لإعادة بناء المصداقية وإعادة ترسيخ الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أصدر مجلس الوزراء مرسوماً يؤكد من جديد التزام العراق بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية وحل مشكلات التمويل الخاصة بالسكرتارية (الأمانة) الوطنية المعنية بالمبادرة.
في مارس/آذار 2025، صادق مجلس المبادرة على صحة موقف العراق بموجب المعيار 2019، تقديراً لجهود الدولة في تحسين الإفصاح العام للجمهور، وتعزيز شفافية المؤسسات المملوكة للدولة، وتعميق مشاركة المجتمع المدني.
وقد شكل الدعم المقدم من الصندوق الاستئماني للمساندة البرامجية العالمية للصناعات الاستخراجية (Extractives Global Programmatic Support EGPS) التابع للبنك الدولي أحد المحركات الرئيسية لهذا التقدم. وركزت هذه المساعدة على بناء قدرات أمانة (سكرتارية) مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في العراق، وتحسين الإفصاح ونشر البيانات بشأن المؤسسات المملوكة للدولة، وتسهيل التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة والأطراف المعنية.
وعلقت كليليا رونتوياني، المديرة في قطاع الممارسات العالمية للحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلةً: "يمثل هذا الإنجاز شهادة على التزام العراق بتعزيز الشفافية في إدارة إيرادات النفط. وسيواصل البنك الدولي مساندة جهود العراق الرامية إلى تحقيق الامتثال الكامل للمعيار 2023 لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وتعزيز أجندة إصلاحات الحوكمة الأوسع نطاقاً لتمكين المؤسسات الحكومية من تحقيق أفضل النتائج للمواطن."
تجدر الإشارة إلى تضافر جهود البنك الدولي مع هيئة الشفافية بشأن الموارد الطبيعية، ومختلف أصحاب المصلحة المعنيين بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في العراق، ووزارتي النفط والمالية للمساعدة في معالجة الثغرات وسد الفجوات القائمة منذ وقت طويل في مجال الإفصاح عن البيانات.
تعليقاً على ذلك، قال إيمانويل ساليناس، مدير مكتب البنك الدولي في العراق: "يمثل هذا التطور إنجازاً مهماً للعراق ومثالاً قوياً على أهمية الدعم الفني الإستراتيجي والالتزام الوطني في دفع عملية الإصلاح الهادف الى الأمام".
من الجانب العراقي، أكد السيد علاء محيي الدين المدير التنفيذي والمنسق الوطني لهيئة الشفافية بشأن الموارد الطبيعية قائلاً: "تعكس أعمال التحقق التي أثبتت صحة موقف العراق جهودنا المشتركة مع البنك الدولي والأمانة (السكرتارية) الدولية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية. إننا نُثمن الدعم الفني الذي قدمه البنك الدولي للتغلب على التحديات الرئيسية وإعادة جهود الشفافية في العراق إلى مسارها الصحيح".
استشرافا للمستقبل، من المتوقع أن ينفذ العراق 27 إجراءً تصحيحياً قبل عملية التحقق التالية في عام 2027. يشمل ذلك تعزيز إحكام توقيت إصدار البيانات الخاصة بالصناعات الاستخراجية وإمكانية الوصول إليها ونشرها، وضمان الإفصاح العلني، وترسيخ ممارسات الشفافية في المؤسسات الحكومية الرئيسية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي سيواصل دعم هذه الجهود، بالعمل مع الأطراف المعنية على المستوى الوطني لمواصلة تعزيز الشفافية والمساءلة وحوكمة المالية العامة في قطاع النفط والغاز في العراق.
