العراق

لا يزال العراق ملتزماً بالسعي نحو الاستقرار والنمو المستدام، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الحرب ضد الإرهاب والتقلبات الاقتصادية. وقد ركّزت الحكومة على إعادة بناء البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، ودفع الإصلاحات الاقتصادية، بدعم من الشراكات الدولية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتطوير رأس المال البشري.

وكان نموذج النمو القائم على النفط مصدراً رئيسياً للتقلبات الاقتصادية في العراق، وهو ما حدّ من قدرته على تحقيق نمو مستقر وتنمية مستدامة. ويجعل استمرار الاعتماد على عائدات النفط الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للمخاطر في ظل التحول العالمي المتسارع نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتراجع أهمية النفط كسلعة أولية.

إضافة إلى ذلك، يُعدّ العراق من بين أكثر البلدان تعرضاً لتأثيرات تغيّر المناخ وصدماته، سواء من حيث المخاطر الفيزيائية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه والظواهر المناخية الشديدة، أو من حيث مواطن الضعف المالية التي تفاقم هذه التحديات.

يواجه الاقتصاد العراقي ضغوطاً متجددة، تعكس اعتماده الكبير على النفط وتأثره  بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بسبب انكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5.7% على أساس سنوي، في ظل القيود المفروضة على الإنتاج بموجب حصص منظمة الدول المصدرة للبترول وشركائها (أوبك+). كما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.5% على أساس سنوي بفعل نقص المياه والكهرباء وأزمة السيولة الناجمة عن تراجع عائدات النفط. وفي عام 2025، شكل النفط بما يُقدَّر بنحو 53% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، و88% من الإيرادات الحكومية، و91% من صادرات السلع. ونتيجةً للصراع الدائر في المنطقة، أدى الحصار المفروض على مضيق هرمز —الذي يمر عبره معظم النفط العراقي— إلى تراجع حاد في القدرة التصديرية وتباطؤ في الإنتاج.

يواجه العراق تحدياً جسيماً في مجال توظيف الشباب، إذ يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاماً ما يقارب 29% من إجمالي السكان. وتدخل هذه الشريحة الواسعة سوقَ العمل في وقت تشحّ فيه فرص التوظيف، في ظل ميل واسع نحو الالتحاق بالقطاع العام (الحكومي)، وقطاع خاص لا يزال محدود الحجم، فضلاً عن محدودية الطاقة الاستيعابية. ونتيجةً لذلك، يسجّل العراق معدلات بطالة أعلى (13.5%) ومعدلات مشاركة في سوق العمل أدنى (38%) مقارنةً بالمتوسط الإقليمي.

وقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب حادٍّ في النشاط الاقتصادي وخسائر فادحة في عائدات النفط، مما فاقم الضغوط على المالية العامة والحسابات الخارجية، وضاعف من تحديات الأمن الغذائي. وتُشكّل هذه التحديات، إلى جانب الضغوط الديموغرافية على سوق العمل، تهديداً حقيقياً لمسيرة الحدّ من الفقر. وتظل الآفاق الاقتصادية رهينةَ تنفيذ إصلاحات السياسات، وعرضةً لمخاطر داخلية ومخاطر مرتبطة بالصراع بالغة الأثر.

منذ عام 2004، يساند البنك الدولي في العراق باستمرار مجالات الإجراءات التدخلية ذات الأولوية، بما في ذلك استعادة الخدمات الأساسية، وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتمكين القطاع الخاص، ومساندة الإصلاحات على مستوى المؤسسات والسياسات. وقد حشد البنك الدولي مساندة مالية وفنية كبيرة لجهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق. وتغطي محفظة المشروعات النشطة قطاعات مختلفة، حيث يمثل النقل والطاقة أكبر حصة، يليه قطاعا الحماية الاجتماعية والمياه.

وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، تضمنت محفظة البنك الدولي في العراق 10 مشروعات جارية (5 مشروعات إقراض استثماري و5 مشروعات ممولة من صناديق استئمانية) بإجمالي ارتباطات قدرها 2.24 مليار دولار. وفي الآونة الأخيرة، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع توسيع وتحديث سكك حديد العراق بمبلغ 930 مليون دولار.

وفي أغسطس/آب 2021، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على إطار الشراكة الإستراتيجية مع العراق للسنوات المالية 2022-2026. وعند إعداده، كانت المشاركة الإستراتيجية مع الحكومة العراقية تركز بصورة أساسية على الاستجابة الطارئة للأزمات، بما يعكس احتياجات البلاد خلال تلك الفترة، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا واستعادة الخدمات العامة في مناطق مختارة. ويستند إطار الشراكة الإستراتيجية للعراق للسنوات 2022-2026 إلى ركيزتين: (1) تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ و(2) تدعيم رأس المال البشري، مع دمج الأولويات المؤسسية مثل إشراك المواطنين، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي عبر مختلف البرامج.

ومع الانتقال إلى مرحلة يشهد فيها العراق تعاونا أكبر في الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، سيعكس إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تنويع النشاط الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز رأس المال البشري.

إطار الشراكة الإستراتيجية للعراق لفترة السنوات المالية 2022–2026