الفصول الدراسية في مقاطعة كاسونجا في ملاوي تضج بأصوات طلاب مفعمين بالنشاط والحيوية، ولكن شيئا ما مفقود. فلا توجد دفاتر لعمل الواجبات المدرسية للأطفال. وأرسى حاكم المقاطعة عقدا على شركة محلية لتوريد مستلزمات المدارس، لكن الكتب لم تصل قط.
وقام ائتلاف المجتمع المدني للتعليم –وهي جماعة محلية- بتتبع الإنفاق في موازنة التعليم للمقاطعة وكلَّف أولياء الأمور بالإبلاغ عن المواضع التي تكون فيها هذه المستلزمات مفقودة. واستطاعت وزارة التعليم أن تتخذ إجراءات بفضل المعلومات التي تلقتها من أولياء الأمور.
ويمكن للحكومات من خلال إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في آليات المساءلة الاجتماعية إيجاد حلول للتحديات الإنمائية الصعبة. وتساعد آليات استطلاع آراء المواطنين وآراؤهم التقييمية على تحسين مستويات تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وإمدادات المياه. كما تساهم في تحسين جودة النفقات العامة وزيادة مستويات الشفافية في البرامج الحكومية لضمان توفير الضروريات للناس.
وهذه هي أنوع مشكلات الحوكمة التي تسعى الشراكة العالمية من أجل المساءلة الاجتماعية (GPSA) إلى حلها. وأعلنت الشراكة لتوها عن تقديم أول منح لها إلى 12 من منظمات المجتمع المدني في 10 بلدان نامية، وتبلغ قيمة المنح إجمالا أكثر من 9 ملايين دولار. وستعتمد هذه المنح على الإنجازات السابقة لمنظمات المجتمع المدني، وتذهب إلى تمويل مشروعات في بنغلادش والجمهورية الدومينيكية وإندونيسيا وجمهورية قرغيز وملاوي ومولدوفا وموزامبيق والفلبين وطاجيكستان وتونس. وتم أيضا تخصيص منحة إضافية لمنظمة مكسيكية من منظمات المجتمع المدني هي (فندار) FUNDAR لتطوير بوابة المعارف الإلكترونية للشراكة التي ستُطلَق في وقت لاحق من عام 2013.
وتساند الشراكة العالمية من أجل المساءلة الاجتماعية التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومات في التصدي لتحديات الحوكمة وإدارة الحكم في البلدان النامية. وهي تستفيد من الانخراط المباشر للبنك الدولي مع الجهات الفاعلة في القطاع العام وشبكة من المنظمات العالمية الشريكة لإيجاد بيئة مواتية للاستفادة من آراء المواطنين في حل المشكلات الحرجة وتقديم الخدمات وتعزيز المؤسسات العامة.
