موضوع رئيسي

نذر المخاطر العالمية تلوح في الأفق

2014/10/11


World Bank Group

نقاط رئيسية
  • نذر المخاطر العالمية تلوح في الأفق مع قرب انتهاء الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين. لكن الحلول أيضا كانت مطروحة على الطاولة.
  • لجنة التنمية تشيد بجهود مجموعة البنك الدولي بشأن مكافحة الإيبولا، والبنية التحتية، وتغير المناخ، وقضايا أخرى، لكنها لفتت أيضا إلى أن لديها تطلعات كبرى تتعلق بإعادة الهيكلة "وعملية التغيير" الجارية في البنك.
  • قالت اللجنة "إن الرخاء المشترك سيتطلب نموا اقتصاديا لا يقصي أحدا، وخلق المزيد من الوظائف، وجهودا متعدد الأطراف مستمرة لتمكين الفقراء والأكثر عرضة للمعاناة."

مع اقتراب الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين من نهايتها، لاحت نذر المخاطر العالمية في الأفق- انتشار الإيبولا وتغير المناخ ونقص الأموال اللازمة للبنية التحتية المهمة. لكن الحلول أيضا كانت مطروحة على الطاولة.

من بينها: التحرك السريع في مواجهة وباء الإيبولا.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم في المؤتمر الصحفي الذي تلا اجتماع لجنة التنمية،"ينبغي توفير العلاج الجيد والخدمات الوقائية في هذه البلدان الثلاثة فورا.

فالاستجابة الإنسانية، واستجابة أجهزة الصحة العامة، والاستجابة التي يمكن أن تخفف من الأثر الاقتصادي كلها على القدر نفسه من الأهمية."

ومع تسارع انتشار الوباء، عقد كيم اجتماعا رفيع المستوى عشية الاجتماعات السنوية لكي يستمع إلى ما سيقوله زعماء البلدان الموبوءة بالإيبولا. ودعا بعد ذلك إلى إطلاق برنامج طارئ جديد لمواجهة الوباء يمكن من خلاله صرف الأموال فورا للبلدان التي تواجه تفشيا للمرض.

وأعلن كيم تدشين البرنامج العالمي للبنية التحتية للمساعدة في سد الفجوة التمويلية السنوية التي تواجهها البلدان النامية والتي تقدر بنحو تريليون دولار. ويمكن أن تساعد الشراكة فيما بين أكبر الصناديق الخاصة في العالم، ومؤسسات التنمية الدولية، والدول المانحة على استقطاب مليارات الدولارات للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في البلدان النامية.

ولمكافحة تغير المناخ، حصلت مجموعة البنك الدولي في الأيام السابقة على قمة المناخ التي عقدت في سبتمبر/أيلول على تأييد تسعير الكربون من قبل 74 حكومة تطلق ما يقرب من 54 في المائة من الانبعاثات الغازية في العالم، بالإضافة إلى تأييد أكثر من ألف شركة ومستثمر.

وقال كيم، "إننا نأخذ مسؤولياتنا في مجال سلع النفع العام العالمية، كمكافحة تغير المناخ، على محمل الجد، وسنواصل القيام بهذا العمل". 



" إننا نأخذ مسؤولياتنا في مجال سلع النفع العام العالمية، كمكافحة تغير المناخ، على محمل الجد، وسنواصل القيام بهذا العمل. "

كيم



وقد أشادت لجنة التنمية المؤلفة من 25 وزيرا للمالية والتنمية يمثلون 188 بلدا عضوا في البنك والصندوق بجهود مجموعة البنك الدولي إزاء أزمة الإيبولا والبنية التحتية وتغير المناخ وقضايا أخرى، لكنها أشارت أيضا إلى أن لديها تطلعات كبرى لعملية إعادة الهيكلة و"تغير المناخ" الجارية حاليا بالبنك.

 وقال بيان صادر عن لجنة التنمية، (e) "نتوقع تحولا مهما في الطريقة التي تعمل بها مجموعة البنك الدولي لكي تقدم للبلدان المتعاملة معها مساندة أكثر كفاءة، مستفيدة في ذلك من الشراكات ونهج التكامل الإقليمية، وتبادل المعرفة، بما في ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتلبية احتياجات البلدان المتعاملة معها، والرد السريع على الصدمات المفاجئة".

"سنتابع تنفيذ عملية التغيير ونتوقع تحسين جودة الإقراض مع زيادة الأثر الإنمائي".

كما هنأت اللجنة مجموعة البنك على إنجازاتها بينما بدأت منذ العام الماضي في الانتقال إلى هيكل تنظيمي جديد وتنفيذ عمليات جديدة- وهي إجراءات مصممة لتعزيز قدرة المؤسسة على تحقيق الهدفين التوأمين المتمثلين في خفض معدل الفقر المدقع إلى 3 في المائة بحلول عام 2030، وزيادة دخول فئة الأربعين في المائة الأقل دخلا في البلدان التي تعمل بها مجموعة البنك الدولي.

ومن بين المجالات التي حظيت بالثناء الاستجابة السريعة والقيادة التي أبدتها مجموعة البنك بشأن مكافحة الإيبولا. وقال كيم إن فرق البنك الدولي عجلت بصرف 105 ملايين دولار في شكل مساعدات طارئة للبلدان الأكثر تضررا بعد أن انتهت من عقد مفاوضات معقدة مع مسؤولي هذه البلدان خلال تسعة أيام فقط. وكان هذا المبلغ جزءا من حزمة مساعدات مالية قدرها 400 مليون دولار. ومع احتدام الوباء، خرج الخبراء الاقتصاديون بالبنك بتقييمات تشير إلى أن التأثير الاقتصادي للإيبولا يمكن أن يصل إلى 32.6 مليار دولار خلال العامين القادمين.

 وقالت اللجنة، "إنه فضلا عن المآسي الإنسانية، فإن الخسائر الاقتصادية في هذه البلدان مدمرة. ويشكل التحرك السريع والمنسق والدعم المالي عناصر مهمة للغاية لاحتواء الآثار الاقتصادية المباشرة وطويلة الأجل للأزمة وتخفيف آثارها، وبناء القدرة على التعامل الفعال مع الأوبئة".

وفي وصفها للاستثمار في البنية التحتية "كعنصر مهم" لمواصلة النمو الاقتصادي، قالت اللجنة إن البرنامج العالمي للبنية التحتية الجديد كان "خطوة موفقة".

"نحن نتطلع إلى زيادة التعاون لبناء قائمة من المشاريع الصالحة تجاريا والجاهزة للتمويل. وندعو مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين إلى مساندة البلدان على توفير الطاقة الفعالة والموثوقة بأسعار في متناول اليد، بما في ذلك من خلال مبادرة الطاقة المستدامة للجميع".

كما أثنت اللجنة على مجموعة البنك لتقديمها 60 مليار دولار في شكل قروض واستثمارات في السنة المالية 2014، ولشروعها في تتبع التقدم الذي يتم إحرازه على صعيد تحقيق هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، حسبما جاء في تقرير الرصد العالمي للبنك وصندوق النقد الدوليين. ويتتبع موقع جديد على الإنترنت "وحدة تتبع إنجاز الأهداف التابعة لرئيس البنك"  مسار تحقيق 12 هدفا إنمائيا أولا بأول.

وتناولت المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات موضوعات منها بناء تحالف عالمي للتصدي للبطالة بين الشباب، ومناهضة المحسوبية والفساد في الشرق الأوسط لإتاحة المزيد من فرص العمل، وتمويل التنمية في العالم بعد عام 2015.

قالت اللجنة "إن تحقيق الرخاء المشترك سيتطلب نموا اقتصاديا لا يقصي أحدا، وخلق المزيد من الوظائف، وجهودا دولية متعددة الأطراف مستمرة لتمكين الفقراء والمستضعفين".