بعث الزعماء من شتَّى الحكومات ومؤسسات الأعمال إلى العالم هذا الأسبوع رسالةً مفادها أن تغيُّر المناخ بات خطراً لا ينبغي تجاهله، والأهم من ذلك أنهم مستعدون للعمل معاً لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. وانضم 73 بلداً و22 ولاية وإقليما ومدينة -تعزى إلى بلدانهم معاً المسؤولية عن 54 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة وتنتج 52 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العالم- إلى أكثر من ألف شركة ومستثمر في التعبير عن تأييدهم اقتراح تسعير انبعاثات الكربون من خلال سلسلة من المبادرات سيعلن عنها في مؤتمر قمة القيادة المعنية بالمناخ الذي يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.
وتشمل القائمة بلداناً مثل الصين وجنوب أفريقيا تضع خططاً لتسعير انبعاثات الكربون، وكذلك روسيا وبلدانا معرضة لخطر شديد من جراء تغيُّر المناخ مثل جزر المارشال. وتضم أيضا مؤسسات أعمال في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل، (e) ومستثمرين من المؤسسات تبلغ قيمة موجوداتهم معا أكثر من 24 تريليون دولار.
لقد حان الوقت لدق جرس الإنذار. فتسعير انبعاثات الكربون إذا تم توسيعه إلى هذا الحد ثم على مستوى العالم، فإنه قد يساعد على خفض الانبعاثات على نحو يساند استخدام أشكال الطاقة النظيفة وتحقيق نمو منخفض الانبعاثات الكربونية، ويتيح لمؤسسات الأعمال في الوقت نفسه المرونة اللازمة للابتكار وإيجاد أكثر الحلول كفاءة.
وقالت راشيل كايت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي والمبعوثة الخاصة للبنك الدولي بشأن تغير المناخ، "العلم واضح جلي، والأسباب وجيهة. إننا نشهد تحوُّلاً نحو النظام الاقتصادي الذي سيكون ضروريا لتفادي ارتفاع حرارة العالم درجتين مئويتين، النظام الذي يساند نمواً يراعي اعتبارات البيئة، وخلق فرص العمل والتوظيف، ويُعزِّز القدرة على المنافسة".
وللمضي قدماً بجهود تسعير الكربون وفهم أبعاده، أعلنت مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وائتلاف نحن جادون (e) أنهم سيشكِّلون تحالفا لقيادة تسعير انبعاثات الكربون مع كبار رجال الأعمال وقادة الحكومات.
التكاتف من أجل قضية عالمية
يجمع تسعير انبعاثات الكربون فئتين متميزتين أبدى كل منهما تأييده لاتخاذ إجراءات لمعالجة مشكلة تغيُّر المناخ، ولكن نادرا ما عملا معاً لتحقيق هذه الغاية، إنهما الحكومات التي تختبر نظما للاتجار في الانبعاثات وضرائب الكربون، ومؤسسات الأعمال التي بدأت وضع أسعار "وهمية" داخلية للكربون لتساعد على توجيه القرارات التي تعني بالعمل من أجل مستقبل أنظف.
وفي الجانب الحكومي، يُقدِّم قرابة 40 بلداً وأكثر من 20 مدينة وولاية وإقليما من كولومبيا البريطانية إلى طوكيو أمثلة على منافع تسعير انبعاثات الكربون (e) أو تعتزم أن تبدأ السير على هذا النهج قريبا. والصين هي أحدث بلد بدأ خوض هذه التجربة، وتساعد سبعة أسواق محلية رائدة لانبعاثات الكربون الحكومة على التخطيط لوضع نظام وطني للاتجار في انبعاثات الكربون.
وفي القطاع الخاص، يسود اعتقاد على نطاق واسع بين كبار رجال الأعمال بأنه سيتم تسعير انبعاثات الكربون، وتجري بالفعل الاستعدادات من أجل هذه الغاية في عدة شركات. ويظهر أحدث مسح للشركات يجريه مشروع الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية أن أكثر من 150 من مؤسسات الأعمال الكبرى تستخدم التسعير الداخلي لانبعاثات الكربون في اتخاذ قراراتها، وأن 600 شركة كبيرة تشهد قواعد تنظيمية تتيح خلق فرص أعمال جديدة.
وإذا تكاتفت الجهود، فإن السياسات التي تراعي اعتبارات المناخ قد تساعد مؤسسات الأعمال على توجيه قراراتها الاستثمارية إلى الحلول النظيفة، وتتيح أيضا مزيدا من الشفافية للمستثمرين الذين يشعرون بالقلق على موجوداتهم المعرضة للخطر ويحرصون على اكتساب المرونة على التكيف من أجل المستقبل.
