المطبوعات 2019/04/29

المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي

Image

المرصد الاقتصادي لمنطقة الخليج هو تقرير يصدره البنك الدولي مرتين في السنة لتسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وتحفيز النقاش بين صانعي السياسات وغيرهم من القراء حول أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات. وتلقي كل نسخة من هذا التقرير نظرة فاحصة على أحدث التطورات الاقتصادية والآفاق القصيرة الأجل لدول الخليج. كما يتضمن التوقعات الاقتصادية لكل دولة من دول الخليج وقسما تحليليا يستكشف أولويات الإصلاح الهيكلي في المنطقة.

المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي

المرصد الاقتصادي لمنطقة الخليج هو تقرير يصدره البنك الدولي مرتين في السنة لتسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وتحفيز النقاش بين صانعي السياسات وغيرهم من القراء حول أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات. وتلقي كل نسخة من هذا التقرير نظرة فاحصة على أحدث التطورات الاقتصادية والآفاق القصيرة الأجل لدول الخليج. كما يتضمن التوقعات الاقتصادية لكل دولة من دول الخليج وقسما تحليليا يستكشف أولويات الإصلاح الهيكلي في المنطقة.

العدد الثالث، نوفمبر 2018: مواصلة الإصلاحات

يشير التقرير إلى أن ول مجلس التعاون الاقتصادي شهدت انتعاشا اقتصاديا بسبب الزيادة المستمرة لأسعار النفط خلال العامين الماضيين إلا أنه يجب استمرار الإصلاحات التي تقودها الحكومات للحفاظ على زخم هذا التعافي. ويتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاقتصادي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي إلى 2% في 2018 مرتفعًا من سالب 0.3% في 2017 فيما يُعزَى جزئيا إلى ارتفاع إنتاج النفط وتباطؤ وتيرة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. ومع انحسار الاختلالات المالية والخارجية، ظلت المنطقة إلى حد كبير بمنأى عن تقلُّب الأسواق المالية الذي أصاب اقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى في منتصف 2018. ويتوقع البنك الدولي أن يتعافى النمو الاقتصادي للمنطقة تدريجيا في الأمد المتوسط ليصل إلى 2.7% بحلول عام 2020، إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنفاق الحكومي يساعدان على تعزيز الإنتاج وتحسين الشعور السائد بالأسواق.

العدد الثاني، مارس 2018: تعميق الإصلاحات

وفقاً للتقرير، فقد حققت المنطقة نمواً بنسبة 0.5 % فقط في عام 2017 - وهو الأضعف منذ عام 2009 وبانخفاض بلغ 2.5 % عن العام السابق. وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي استقراراً أو تراجعاً في معدل النمو الاقتصادي متأثرة بانخفاض إنتاج النفط والسياسات المالية المتقشفة التي انعكست على النشاط في القطاع غير النفطي ، في حين أن وتيرة إصدار سندات الدين الخارجي واصلت ارتفاعها في مسعى لتمويل العجز المالي الكبير. غير أن التقرير يتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي تدريجياً ، مسنوداً بالتعافي الجزئي الأخير الذي شهدته أسعار الطاقة ، وانتهاء اتفاق خفض إنتاج النفط بعد عام 2018 ، وتراجع حدة سياسات التقشف المالي. ويتوقع البنك الدولي أن يصل النمو إلى 2.1 % في عام 2018 وأن يرتفع إلى 2.7% في عام 2019 ، كما يتوقعأن يرتفع معدل النمو في السعودية إلى ما يقارب 2 % خلال الفترة 2018-2019 وأن يتحسن بشكل مماثل في دول أخرى في المنطقة.

العدد الأول، يونيو/حزيران 2017: مواصلة الإصلاحات المالية على الأجل الطويل

يعرض التقرير الخلفية العالمية التي أثرت على اقتصاد دول المنطقة وكذلك أسواق النفط العالمية وأنشطة أوبك التي قامت بها مؤخرا، مما يظهر آفاقا إيجابية للاقتصاد العالمي، بما في ذلك نمو المنطقة المتواضع على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي عام 2016. ويتطرق إلى إجراءات التقشف في المالية العامة، والاستثمارات العامة، والإنفاق في مختلف الدول، فضلا عن ضغوط السيولة المصرفية. كما يناقش التقرير الوضع الاقتصادي للدول المنتجة للنفط بمنطقة مجلس التعاون الخليجي قبل الصدمة النفطية وهبوط الأسعار، وكذلك كيفية توجيه الريع النفطي إلى مجالات الإنفاق العام. ومما ساعد على تقويض تنمية مجالات أخرى ضعف بيئة الأعمال وارتفاع أسعار الصرف الحقيقية. ويختتم الفصل بموضوع تعديل أوضاع المالية العامة وأولويات الإصلاح في المنطقة.