يبحث التقرير الثاني الرئيسي عن حالة المرأة في المشرق: من يقدّم الرعاية؟ أعمال الرعاية ونتائج سوق العمل للمرأة في العراق والأردن ولبنان، إمكانية توسيع خدمات الرعاية لتحسين مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول المشرق. تشير الدلائل الخاصة بدول المشرق إلى الاستخدام المحدود لخدمات رعاية الأطفال. ومع ذلك إن أسباب انخفاض استخدام هذه الخدمات غير مفهومة بشكل واضح ؛ سواء كانت الأسباب متعلقة بالتوافر المحدود لخدمات رعاية الأطفال (قيود العرض) ، أو عدم رغبة الأسر باستخدام خدمات رعاية الأطفال بسبب تفضيل الرعاية داخل الأسرة (قيود الطلب) ، أو بسبب عدم التوافق بين العرض والطلب لخدمات رعاية الأطفال (التكلفة ، الجودة والموقع ، وغيرها من الأمور). بناءً على البيانات التي تم جمعها مؤخراً في العراق والأردن ولبنان ، يعالج التقرير الفجوات الحالية في ما نعرفه عن كل من الطلب والعرض لخدمات الرعاية ، مع التركيز بشكل خاص على رعاية الأطفال.
تشير نتائج التحليل إلى أن سياسات الرعاية الحالية في المشرق لا تتواءم مع هدف زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة. كما يبرز اثنان من التحديات المشتركة. أولاً ، تعزز السياسات الحالية دور المرأة في القيام بأعباء الرعاية ، وبالتالي تخفق في تعزيز توزيع أكثر إنصافًا لمسؤوليات الرعاية داخل الأسرة. ثانيًا ، يتم اقتصار الدعم على العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص الرسمي فقط ، حيث تكون فرص العمل محدودة، مما يعني أن السياسات الحالية لا تشجع زيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة. مع محدودية الدعم لخدمات رعاية الأطفال العامة المجانية والدعم المالي للأسر ، فإن الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال الجيدة والميسورة التكلفة يعتبر غير كاف لتلبية الطلب. على الرغم من المعايير السائدة بين الجنسين ، تشير نتائج التقرير إلى أن معالجة القيود المفروضة على توفير خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة وبأسعار معقولة يمكن أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة في مشاركة النساء في القوى العاملة ، لا سيما في الأردن ولبنان. علاوة على ذلك ، فإن توسيع نطاق تقديم خدمات رعاية الأطفال الرسمية يمكن أن يدعم الآفاق الاقتصادية للمرأة من خلال خلق المزيد من فرص العمل في هذا القطاع والذي عبرت أغلبية النساء عن رغبتهن بالمشاركة فيه.
استنادًا إلى تحليل ومراجعة أفضل الممارسات الدولية، يحدد التقرير الحاجة إلى نهج ثلاثي الأبعاد لتحقيق: (1) توزيع أكثر إنصافًا لعبء الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل الأسرة؛ (2) تحسين دعم الدولة لتلبية احتياجات رعاية الأسر المعيشية، ولا سيما للأسر الأكثر ضعفا؛ و (3) بيئة مواتية لتقديم خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة بكفاءة.