"لا نريد أموالا" كانت هذه هي العبارة التي قالها مطور برامج حاسوب تونسي لرئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم قبل أن يضيف "إننا بحاجة فقط إلى تعديل القانون." جاء هذا في اجتماع بين كيم ونشطاء ورواد أعمال محليين خلال زيارة رسمية لتونس في أواخر مارس/آذار.
وكما ذكر كيم أمام هذا التجمع فإن أمله كان أن يأتي في أعقاب الانتقال السياسي السلمي في معظمه، الذي شهدته تونس منذ الربيع التونسي عام 2011، انتقال اقتصادي "يغير تماما إحساس الشباب التونسي بالمستقبل". وتلتزم مجموعة البنك الدولي بمساندة ذلك الانتقال.
غير أن رواد الأعمال التونسيين الشباب كانوا أول من أشاروا إلى أن هذا الانتقال الاقتصادي صعب للغاية بسبب القوانين المصرفية العتيقة وقانون الاستثمار الصارم. فعلى سبيل المثال: القواعد الخاصة بالمعاملات الأجنبية تعني أن مطوّري برامج الحاسوب، لا يمكنهم أن يوسعوا أعمالهم خارج الحدود. وقال أحدهم "ينبغي أن نجري معاملات الدفع الإلكتروني.. وتغيير العملة مع باقي أنحاء العالم."
ولم تبدأ تونس بعد إصلاح قوانينها التي تفرض سيطرة شديدة على تدفق الأموال - سواء إلى تونس أو إلى خارجها أو في داخلها – وحتى تفعل ذلك، لن تتيسر الأمور للتونسيين الذين يرغبون في التجارة عبر الإنترنت أو حتى اقتراض الأموال لأسباب تجارية أو شخصية داخل البلاد.
من جهته، قال كيم إن مجموعة البنك الدولي ستواصل دعمها لإتاحة مزيد من الأموال عبر إعادة رسملة البنوك العامة التونسية وتحديد إطار حوكمة جديدة لها. وهو أمر حيوي لزيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، التي ستساعد على خلق مزيد من فرص العمل إذا استطاعت التوسع، ومعها يحقق مزيد من الشباب التونسي مستقبلا مشرقا. بحسب ممثلين عن منظمات التمويل الأصغر الذين شاركوا في الاجتماع، فإن.
القوانين والأموال والوظائف والسلام – جميعها مرتبط بعضه ببعض
إن ، وتنخفض ثقة على التوالي. وليبيا المجاورة غير مستقرة كما أن داعش على الأبواب.
وفيما تبدو التجارة عبر الإنترنت وعبور الحدود الرقمية من تونس أمراً عسيراً، تشير تقارير إلى تزايد أعداد التونسيين الذين يعبرون حدود بلادهم للانضمام إلى داعش أكثر من أي بلد آخر.
من ناحية أخرى، يقول نشطاء إن أسعار الفائدة الدولية لتونس ارتفعت بسبب المخاطر السياسية المتصورة، مما جعل القروض الخارجية بعيدة عن متناول التونسي العادي. وقالت إحدى المشاركات في المؤتمر إن المتاح لدى البنوك المحلية للإقراض "يقل باستمرار". لكن القوانين المصرفية تحول دون دخول مؤسسات الإقراض الأصغر لملء هذه الفجوة.
وقال مشاركون لرئيس البنك إن " القانون لا يسمح لنا بتوفير خدمات الادخار والتأمين الأصغر والتحويلات وجميع الخدمات المالية." وخلال 21 عاما قامت إحدى المؤسسات الممثلة في المؤتمر ببناء قاعدة مقترضين تضم 600 ألف مقترض لكن السوق المحتملة أكبر إذ يصل حجمها إلى حوالي 1.5 مليون شخص للائتمان الأصغر و3 ملايين شخص للتمويل الأصغر. وكانت الرسالة المنقولة لكيم هي أن هناك ترحيباً خاصاً بخطوط اعتماد جديدة تعهد بها البنك الدولي بوصفها مفيدة للإسكان وتحسين المنازل والتعليم في أشد مناطق تونس فقرا من الحضر والريف.
عدم توفر الإرادة السياسية هو التهديد الحقيقي
تحدثت منظمات المجتمع المدني أيضا عن مشكلة عدم توفر الإرادة السياسية بشأن قضايا كالفساد ، وقالت إن الاستقرار النسبي لتونس مقارنة بمعظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسهم في الوتيرة البطيئة للإصلاح الاقتصادي. وقالت واحدة من ممثلي المجتمع المدني "يمكن أن تضخ أموالا كما تريد" لكن. وحتى إذا صدرت قوانين، كما تقول، فإن محتواها كثيرا ما يتعرض للتجاهل.
وأقر كيم بنفاد الصبر بشأن وتيرة الإصلاح وتعهد بمناقشة ذلك الاستياء في اجتماعاته مع المسؤولين وكذلك رغبتها في إحداث تغيير ذي مغزى سمع أنه سيطلق العنان لإمكانيات الشباب.
التمييز ’استراتيجية اقتصادية سيئة’
ستمثل وتيرة الإصلاح الاقتصادي عاملا مهما في تحديد سرعة صرف مبلغ 5 مليارات دولار من المساندة ارتبط بها البنك لتونس خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيوجه معظم هذا المبلغ للمناطق المهمشة في الجنوب والغرب والتي مازالت فقيرة ومتخلفة. لقد حققت تونس تقدما ملموسا في انتقالها من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، لكن سياساتها الاقتصادية العتيقة تحول الآن دون النمو، بل والسلام، على المدى البعيد.
