لقد بدأت بالفعل أعمال الإنشاءات للمشروع التجريبي الأول للبرنامج لإقامة 7000 وحدة سكنية معتمدة وفق نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني، ويهدف البرنامج إلى إنشاء 25 ألف وحدة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقالت منيرة سالم، وهي مهندسة ورئيسة وحدة البيئة المنشأة حديثاً في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: "يمكننا بدعمٍ من البنك الدولي تجريب إقامة أبنية خضراء في مصر، ومن ثمَّ حماية البيئة، وكذلك توفير التكاليف على البلد والمواطنين."
وتظهر البحوث أن الأبنية الخضراء يمكنها خفض استهلاك الطاقة بنسبة 24% إلى 50% وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 3% على الأقل (من 33% إلى 30%). وبالمقارنة بمباني الإسكان الاجتماعي الحالية، فإن تلك المباني المعتمدة وفق نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني ستسهم في تحقيق وفر في استخدام الطاقة يبلغ نحو 30%. وسيكون لكل مبنى ألواح خاصة به للطاقة الشمسية الكهروضوئية لتشغيل مرافق المبنى ستولِّد طاقة تكفي لإضاءة المصاعد والأماكن المحيطة بالمبني، فضلاً عن تشغيل محركات طلمبات المياه. وسيتم استرداد الاستثمار الأولي في ألواح الطاقة الشمسية في أقل من خمسة أعوام.
وقالت الدكتورة هند فروح أستاذة البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء: "يدعم نظام الهرم الأخضر طائفة أوسع من الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ. وهذا يشمل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التي تسعى إلى تحسين مستويات معيشة المواطنين من خلال إتاحة مصادر المياه النظيفة والطاقة، كما يشمل إستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 التي تشجع على خفض الانبعاثات الضارة." والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء هو أحد الهيئات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
يعتمد نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني ممارسات صديقة للمناخ في كل مراحل دورة حياة المباني. ففي مرحلة التخطيط، يتحدَّد موقع المبنى من خلال تقييم كيفية تحقيق أكبر قدر من التهوية في الوحدة، الأمر الذي يساعد على تحسين جودة الهواء الداخلي، والبيئة العامة داخل المباني. ويهدف هذا إلى ضمان ألا يكون المنزل شديد البرودة في الشتاء أو شديد الحرارة في الصيف. وتتحدَّد أيضاً درجة الراحة الحرارية لشاغلي المبنى من خلال سماكة الجدران التي تبلغ تقريباً ضعفي مستواها في الوحدات السكنية الحالية. ويسهم تقليل الحرارة داخل المباني أيضاً في تقليص اعتماد السكان على مكيفات الهواء والمراوح، ومن ثم توفير استخدام الطاقة.
وتتسم كل مواد البناء بأنها لا تؤثِّر بشكل سلبي على البيئة، وتستهلك أقل قدر ممكن من الطاقة. ويساعد هذا الأمر في تخفيف الضغوط المرتبطة بارتفاع مخصصات تكاليف الإنشاء على الموازنة الوطنية. ولضمان ألا تتضرر جودة الهواء أثناء مرحلة الإنشاء، يجري استخدام معدات لمنع تفتت جزيئات المواد وانتشارها في الهواء. وتخلو كل مواد التشطيب المستخدمة من المركبات العضوية المتطايرة، وهي مواد كيماوية ضارة تتحلل في الهواء، وتوجد غالباً في مواد تشطيب المباني. ويضمن استخدام المواد الخالية من هذه المركبات تقليل التلوث أثناء تركيب تلك المواد، وألا تتضرر جودة الهواء للسكان في المنطقة.
منذ عام 2015، يدعم البنك الدولي البرنامج الوطني للإسكان في مصر من خلال برنامج التمويل العقاري الشامل باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج (بتكلفة قدرها مليار دولار). وساند البرنامج حتى الآن تقديم دعم لأكثر من 420 ألف مستفيد من الأسر ذات الدخل المحدود. وأكثر من نصف (51%) المستفيدين من البرنامج تقل أعمارهم عن 45 عاماً، وتوجد امرأة واحدة بين كل خمسة من المستفيدين.
وفي هذا الصدد، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "يُؤمن البنك الدولي إيمانا راسخاً بأن الأنشطة المناخية جزء لا يتجزأ من سلامة المواطنين والاقتصادات ومستقبل كوكبنا. وإننا ملتزمون من خلال نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني وتدخلات أخرى بالاستمرار في دعم مساعي مصر الطموحة للتصدي لتغير المناخ."
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مصر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ في نوفمبر 2022 في شرم الشيخ. وسيُركِّز المؤتمر على السعي الحثيث لحشد الجهود الجماعية من أجل العمل المناخي المستدام الذي سيمهد السبيل لاقتصادات أكثر قوة وحياة أكثر صحة وسلامة للمواطنين في جميع أنحاء العالم.
