من المتوقع أن يصل انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى ذروة جديدة هذا العام، متجاوزاً أزمة الغذاء التي حدثت بين عامي 2007 و2008. وقد أدت مجموعة من العوامل - منها زيادة معدلات الفقر وتعطل سلاسل الإمداد في أعقاب تفشي جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع الأولية - إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي. وهذه الأزمة متعددة الأوجه وتؤثر على إمكانية الحصول على الغذاء ومدى توفره، مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة الأجل على الصحة العامة والإنتاجية. ومن جانبه، قام البنك الدولي بتوسيع نطاق جهوده لتعزيز الأمن الغذائي، والحد من المخاطر المرتبطة به، وتدعيم أنظمة الغذاء على المدى القصير والطويل. وهناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب الحكومات والشركاء متعددي الأطراف لتفادي أزمة غذاء حادة وطويلة الأجل.
تراجع إمكانية الحصول على الغذاء ومدى توفره، مع ارتفاع المخاطر المرتبطة بهذا الأمر
ارتفعت أسعار المواد الغذائية المحلية ارتفاعاً حاداً في عام 2022 في معظم البلدان، مما أضعف إمكانية الحصول على الغذاء - لاسيما للأسر منخفضة الدخل التي تنفق غالبية دخلها على الغذاء وتُعد أكثر عرضة للمعاناة بوجه خاص من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وجاء ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية العالمية، والذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا. وبلغ متوسط ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والذرة والأرز 18% و27% و10% على الترتيب في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2021.
في ذات الوقت، هناك تراجع في مستوى توافر الغذاء، وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، سينخفض الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2022 مقارنة بعام 2021. لذلك تعتمد المزيد من البلدان على ما لديها من مخزونات واحتياطيات المواد الغذائية لسد هذه الفجوة، مما يزيد من المخاطر إذا استمرت الأزمة الحالية. والارتفاع الحالي في أسعار الطاقة والأسمدة - وهي من المدخلات الرئيسية في إنتاج الغذاء - تهدد الإنتاج في الموسم المقبل، لاسيما في البلدان والمناطق المستوردة الصافية للأسمدة مثل شرق أفريقيا.
وتؤثر هذه الاتجاهات بالفعل على الصحة العامة، حيث تتزايد حالات التقزم والهزال بين الأطفال، وفقر الدم لدى النساء الحوامل، نظراً لانخفاض قدرة الأسر على ضمان عناصر التغذية الكافية في أنظمتها الغذائية. وأشار مسح استقصائي أجراه البنك الدولي مؤخراً إلى أن 42% من الأسر في جميع البلدان التي غطاها المسح لم تتمكن من تناول أغذية صحية أو مغذية في الثلاثين يوماً السابقة على الدراسة. وتترتب على هذه الآثار الصحية عواقب طويلة الأجل على القدرة على التعلم والعمل، وبالتالي على القدرة على الإفلات من شرك الفقر.
على الصعيد العالمي، يتعرض الأمن الغذائي لتهديد يتجاوز مجرد الأزمة المباشرة. وقد يؤدي تزايد أعباء الدين العام، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، وتزايد مخاطر الركود العالمي إلى تفاقم إمكانية الحصول على الغذاء وتوافره، لاسيما للبلدان المستوردة. وفي الوقت نفسه، فإن قطاع الأغذية الزراعية معرض للخطر، كما يعد من العوامل المساهمة في تغير المناخ حيث يساهم بثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم. ولا يتقدم نمو الإنتاجية الزراعية أو يسبق آثار تغير المناخ، مما يسهم في زيادة الصدمات المرتبطة بالغذاء. فعلى سبيل المثال، أدى الجفاف غير المسبوق متعدد المواسم إلى تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي في القرن الأفريقي، الأمر الذي دفع الصومال إلى حافة المجاعة.
إدارة الأزمة والاستعداد للمستقبل
يستجيب البنك الدولي لأزمة الغذاء المتصاعدة من خلال أربعة من مجالات العمل وهي: (1) مساندة الإنتاج والمنتجين، و(2) تسهيل زيادة التجارة في المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الغذائي، و(3) مساندة الأسر الأكثر احتياجاً، و(4) الاستثمار في الأمن الغذائي المستدام. وقد أتاح البنك أكثر من 26 مليار دولار للإجراءات التدخلية قصيرة وطويلة الأجل في مجال الأمن الغذائي في 69 بلداً، ومنها التدخلات النشطة في 22 من بين 24 بؤرة من بؤر الجوع الساخنة التي حددتها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي على أنها البلدان ذات الاحتياجات الأكثر إلحاحاً. ومنذ أبريل/نيسان 2022، صرف البنك الدولي 8.1 مليارات دولار، مقسمة بالتساوي تقريباً بين الاستجابة للأزمات ومشروعات بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل. وعلى المدى القصير، ستقدم مشروعات مثل المشروع الطارئ لمكافحة أزمة الغذاء في الكاميرون مساعداتٍ غذائية وتغذوية طارئة إلى 98490 مستفيداً بمساندة من برنامج الأغذية العالمي. وبالإضافة إلى مساندة الأسر الأكثر احتياجاً، يمكن لحكومات البلدان المصدرة للسلع الغذائية تحسين الأمن الغذائي العالمي من خلال الحد من بعض التدابير مثل حظر تصدير المواد الغذائية وتكديسها. وعلى المدى الأطول، يمكن للحكومات أن تحدث فرقاً هائلاً عن طريق إعادة توجيه الإنفاق العام على السياسات الزراعية ومساندة نظام غذائي يكون أكثر استدامة وقدرة على الصمود بحيث يؤدي إلى تحسين مستوى الصحة العامة، واقتصادات البلدان وكوكب الأرض بشكل مباشر.
وتعكس هذه الإجراءات والتمويل الذي تم صرفه حديثاً حجم الأزمة. ويمكن للإجراءات المنسقة والمتواصلة ومحكمة التوقيت عن طريق بناء الشراكات مثل التحالف العالمي للأمن الغذائي أن تعظم أثر السياسات الجديدة والتمويل الجديد، وأن تخفف من حدة ونطاق هذه الأزمة. لقد حان وقت العمل!
