آخر تحديث -1 أبريل/نيسان 2024
لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً. ويشهد 60% من البلدان منخفضة الدخل معدلات تضخم أعلى من 5% (دون أي زيادة منذ آخر تحديث في 18 مارس/آذار 2024)، كما يعاني من هذه المعدلات نفسها 63.8% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (دون تغيير)، و39% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بواقع 7.0 نقاط مئوية)، و27.3% من البلدان مرتفعة الدخل (دون تغيير). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 58.9% من 168 بلدًا تتوفر عنها البيانات.
تنزيل أحدث تقرير موجز عن تزايد انعدام الأمن الغذائي واستجابات البنك الدولي
ومقارنة بالوضع قبل أسبوعين، أغلق مؤشرا أسعار الزراعة والحبوب على ارتفاع بنسبة 8% و16% على التوالي، وأُغلق مؤشر أسعار الحبوب عند المستوى نفسه. وبسبب تعطل الإمدادات في البلدان المنتجة الرئيسية، أغلقت أسعار الكاكاو على ارتفاع بنسبة 31% عما كانت عليه قبل أسبوعين، مما أدى إلى زيادة مؤشر أسعار الصادرات. وأدت الأحوال الجوية وتفشي الأمراض إلى انخفاض غلة محاصيل الكاكاو. ومقارنة بالوضع قبل أسبوعين، أغلقت أسعار القمح على ارتفاع بنسبة 1%، وتراجع أسعار الذرة بنسبة 1%، وظلت أسعار الأرز عند المستوى نفسه. وعلى أساس سنوي مقارن، انخفضت أسعار الذرة بنسبة 31% وأسعار القمح بنسبة 21%، بينما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 27%. وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 13%، وتراجعت أسعار القمح بنسبة 2%، كما زادت أسعار الأرز بنسبة 50% عما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2020. (انظر بيانات "النشرة الوردية pink sheet" الخاصة بمؤشرات أسعار السلع الأولية الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهرياً).
ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)،هناك حاجة ملحة إلى مساعدات غذائية خارجية في 45 بلدا في جميع أنحاء العالم: 33 في أفريقيا، و9 في آسيا، و2 في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبلد واحد في أوروبا. وتتمثل الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي الحاد في هذه المناطق في الصراعات في بلدان الشرق الأدنى من آسيا وغرب وشرق أفريقيا والظروف المناخية الجافة والقاحلة على نطاق واسع في منطقة الجنوب الأفريقي. ويمكن تصنيف قائمة البلدان التي بحاجة إلى مساعدات خارجية إلى 3 مجموعات واسعة النطاق لا يستبعد أي منها الأخر: البلدان التي تعاني نقصا استثنائياً في إنتاج المواد الغذائية ومستلزماتها بسبب عوامل مثل الكوارث الطبيعية والصراعات ومشكلات سلاسل الإمداد؛ والبلدان التي تعاني من عدم توفر الغذاء على نطاق واسع بسبب الصراع والعوامل الاقتصادية مثل انخفاض الدخل وارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ والبلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد في بعض المناطق بسبب عوامل مثل تدفق اللاجئين وتراجع غلة المحاصيل جنبا إلى جانب الفقر المدقع.
ويكشف أحدث تقرير شهري لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن اتجاهات أسعار الغذاء عن تراجع عالمي في أسعار الحبوب الرئيسية خلال شهر فبراير/شباط 2024، ويرجع ذلك أساساً إلى وفرة الإمدادات والمنافسة الشرسة بين البلدان المُصدرة مما أدى إلى انخفاض الأسعار العالمية للقمح والذرة والأرز. وعلى الرغم من هذا التراجع في الأسعار العالمية، ظلت أسعار المواد الغذائية الأساسية المحلية مرتفعة في العديد من البلدان، ويرجع ذلك أساساً إلى عوامل مثل الظواهر المناخية الشديدة، والصراع، وانعدام الأمن، وانخفاض قيمة العملة. وتشكل الاضطرابات في طرق ومسارات الشحن، كما هو الحال في قناة بنما والبحر الأحمر، مزيدا من التحديات تتمثل في زيادة تكاليف استيراد المواد الغذائية.
وشددت الفاو على الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير في أنظمة الأغذية الزراعية لإحداث الأثر المطلوب المتمثل في مكافحة التأثير المتصاعد لأزمة المناخ على الأمن الغذائي والزراعة. وتأتي هذه الدعوة إلى العمل استجابة للنتائج المثيرة للقلق الواردة في أحدث تقرير للأمم المتحدة عن حالة المناخ العالمي، بقيادة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ويسلط هذا التقرير الضوء على التجاوز المستمر للأرقام القياسية لمؤشرات تغير المناخ، مثل درجات حرارة سطح الأرض ومستويات غازات الدفيئة في عام 2023. ويشدد التقرير الأممي على المخاطر التي تواجه القطاع الزراعي بسبب تغير المناخ وقابلية تأثره بها، حيث تشكل موجات الجفاف تهديداً كبيراً وتتسبب في جزء كبير من الأضرار والخسائر العالمية. كما تشدد هذه النتائج على الضرورة الملحة لبذل جهود شاملة ومنسقة لمعالجة آثار تغير المناخ، والتخفيف من المخاطر، وبناء القدرة على الصمود داخل المجتمعات المحلية الأكثر معاناة وتعرضاً للمخاطر في جميع أنحاء العالم.
وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان. وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء والأسمدة التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى 25 مارس/آذار 2024، قام 16 بلداً بتطبيق 23 قراراً يحظر تصدير المواد الغذائية، كما قامت 8 بلدان بتطبيق 15 إجراءً مقيداً للصادرات.
تدابير البنك الدولي
في مايو/أيار 2022، تعهد البنك الدولي بتوفير 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا لمعالجة الأزمة. وقد تجاوز البنك هذا الهدف، وقدم مبالغ أكبر. وعمل البنك على توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، وتوفير 45 مليار دولار منها 22 مليار دولار قروضًا جديدة و23 مليار دولار من محفظة المشروعات القائمة.
وتمتد محفظة مشروعات الأمن الغذائي والتغذوي لدى البنك الآن لتغطي 90 بلدًا حول العالم. وتشمل هذه المحفظة أنشطة تدخلية قصيرة الأجل مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل، لا سيما تعزيز الإنتاجية والزراعة المراعية لتغيرات المناخ.
ومن المتوقع أن يستفيد من أنشطة البنك التدخلية 335 مليون نسمة، أي ما يعادل 44% ممن يعانون من نقص التغذية. ونحو 53% من المستفيدين من النساء، وهن الأكثر تأثرا على نحو غير متناسب من هذه الأزمة. ومن الأمثلة على ذلك:
- في هندوراس، تستهدف سلسلة مشروعات تعزيز القدرة التنافسية في المناطق الريفية (المرحلتان الأولى والثانية) خلق فرص لريادة الأعمال والتوظيف مع تشجيع إستراتيجية ذكية تراعي اعتبارات المناخ وتدعم الأمن الغذائي في سلاسل القيمة الخاصة بالأغذية الزراعية. وإلى الآن، يستفيد من هذا البرنامج نحو 6,287 من صغار منتجي البن والخضراوات ومنتجات الألبان والعسل وسلع أخرى في المناطق الريفية (33% منهم من النساء، و15% من الشباب، و11% من السكان الأصليين) من خلال تعزيز الروابط مع الأسواق واعتماد تقنيات زراعية محسنة، وخلق 6,678 فرصة عمل جديدة.
- في هندوراس، يعمل مشروع كوريدور سيكو للأمن الغذائي (PROSASUR) على تعزيز الأمن الغذائي للأسر الريفية الفقيرة والأكثر احتياجا في الممر الجاف في البلاد. وقد ساند هذا المشروع 12,202 أسرة معرضة بشدة للمعاناة وفي أمس الاحتياج من خلال مشروعات زراعية فرعية ذكية داعمة للأمن الغذائي، وخطط للأمن الغذائي، وخطط للتغذية المجتمعية، وبرامج توعية بالتغذية والنظافة الصحية. ومن بين السكان المستفيدين، أصبح لدى 70% من الأطفال دون سن الخامسة وأمهاتهم الآن درجة تنوع غذائي لا تقل عن 4 (أي يستهلكون أربع مجموعات غذائية على الأقل).
- يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، بتكلفة قدرها 2.75 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة أنظمتهما الغذائية على الصمود أمام التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي. والبرنامج حاليًا في مرحلته الثالثة وسيواصل العمل على تعزيز الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود أمام الصدمات فيما يتعلق بوضع السياسات.
- اعتماد بقيمة 95 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لصالح مشروع التسويق التجاري الزراعي في ملاوي (AGCOM) لزيادة الاستغلال التجاري لمنتجات مختارة ضمن سلسلة القيمة الزراعية وتوفير استجابة فورية وفعالة للأزمات أو حالات الطوارئ المستحقة لها.
- منحة بقيمة 200 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية إلى مدغشقر لتدعيم اللامركزية في تقديم الخدمات، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وإصلاح الأراضي الطبيعية وحمايتها، وتقوية قدرة أنظمة الغذاء وسبل كسب الرزق على الصمود في "منطقة غراند سود" المعرضة للجفاف.
- اعتماد بقيمة 60 مليون دولار لمشروع التنمية المتكاملة للمجتمعات الصغيرة الذي يعمل مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة في أربعة أقاليم شمالية في بوروندي لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وبناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ومساندة تنمية منشآت الأعمال الصغرى من خلال نهج قائم على المشاركة.
- يساعد مشروع المساندة الإقليمية لمبادرة الري بمنطقة الساحل بتكلفة تبلغ 175 مليون دولار على بناء القدرة على الصمود وتعزيز إنتاجية الأنشطة الزراعية والرعوية في بوركينا فاصو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال. ويستفيد أكثر من 130 ألف مزارع وأعضاء مجتمعات رعوية من مبادرات الري الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويقوم المشروع ببناء محفظة من مشروعات الاستثمار القابلة للتمويل في مجال الري وتبلغ مساحتها حوالي 68 ألف هكتار، وخاصة في مجال الري المتوسط والكبير بمنطقة الساحل.
- من خلال المشروع الطارئ للاستجابة للأمن الغذائي بتكلفة تبلغ 50 مليون دولار، تلقى 329 ألفًا من صغار المزارعين في جمهورية أفريقيا الوسطى البذورَ والأدواتِ الزراعية والتدريبَ على الأساليب الزراعية وأساليب ما بعد الحصاد لتعزيز إنتاج المحاصيل ليصبحوا أكثر قدرة على الصمود أمام مخاطر المناخ والصراعات.
- يساعد مشروع الأمن الغذائي الطارئ في غينيا بيساو الذي تبلغ تكلفته 15 مليون دولار على زيادة الإنتاج الزراعي وحصول الأسر الأكثر احتياجًا على الغذاء. وحصل أكثر من 72 ألف مزارعٍ على بذور وأسمدة ومعدات زراعية مقاومة للجفاف وعالية الغلة؛ ولقاحات الماشية لبرنامج التطعيم في عموم البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تلقت 8 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا تحويلاتٍ نقدية لشراء الغذاء ومساعدتها على مواجهة انعدام الأمن الغذائي.
- أدى مشروع تسريع وتيرة آثار البحوث المناخية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في أفريقيا للبحوث الزراعية الدولية من أجل أفريقيا، الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، إلى إفادة نحو 3 ملايين مزارع أفريقي (39% منهم من النساء) بما قدم لهم من أدوات وخدمات معلومات زراعية مراعية للظروف المناخية، وذلك بالاشتراك مع اتحاد المراكز الدولية للبحوث الزراعية. وتساهم هذه الأدوات والخدمات في مساعدة المزارعين على زيادة الإنتاج وبناء القدرة على الصمود في مواجهة أزمة المناخ. وفي مالي، أظهرت الدراسات أن المزارعين الذين يستخدمون التوصيات الصادرة عن مبادرة RiceAdvice التي تدعمها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية حققوا في المتوسط غلة أعلى بمقدار 0.9 طن للهكتار ودخلاً أعلى بمقدار 320 دولارًا للهكتار.
وفي مايو/أيار 2022، شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة. وقد أعد التحالف لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي التي يسهل الوصول إليها للجمهور، والتي تتيح معلومات في الوقت المناسب لصانعي القرار على الصعيدين العالمي والمحلي للمساعدة في تحسين تنسيق السياسات والاستجابة المالية لأزمة الغذاء.
وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثالث في 8 فبراير/شباط 2023. ويدعو هذا البيان إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين. وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة.
لمزيد من الأمثلة، يرجى زيارة صفحة مشاريع الأمن الغذائي هنا.
آخر تحديث: Apr 01, 2024
