Skip to Main Navigation

تحديث الأمن الغذائي

Select a EDS Sub navigation page selecting option, leaving this page

تدابير البنك الدولي

في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي القائمة، أعلن البنك الدولي إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار على مدى 15 شهراً بما في ذلك 12 مليار دولار في مشروعات جديدة. وفي الفترة من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول، ارتبط البنك بتقديم 8.1 مليار دولار لمشروعات جديدة في 47 بلدا - ومعظم هذه المساندة في أفريقيا واحدة من أشد المناطق تضررا من أزمة الغذاء. وسيشمل هذا التمويل جهوداً لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز أنظمة الغذاء، وتسهيل زيادة التجارة، ومساندة الأسر والمنتجين الأكثر احتياجاً، كما يلي:

تقدم مجموعة البنك الدولي المساعدة للبلدان على تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي من خلال ما يلي:

  • في رواندا، تلقى مشروع التكثيف الزراعي والأمن الغذائي المستدامين تمويلاً إضافياً للمساعدة في مواجهة آثار عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. تم أيضاً تعديل مشروع الحماية الاجتماعية الحالي الذي ينفذه البنك ليتمكن من التصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا. 
  • في السنغال، يساعد اعتماد بقيمة 150 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية على زيادة حجم صادرات المحاصيل عالية القيمة، مثل الفول السوداني المقشر ومنتجات البساتين، وزيادة إنتاجية مزارع الألبان، وتقليل معدل نفوق الحيوانات المجترة الصغيرة، والتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا، مع الاستثمار في الممارسات الأكثر إنتاجية وقدرة على الصمود.
  • في سيراليون، يقدم تمويل طارئ، في إطار مشروع تعزيز التسويق التجاري وتنمية الأعمال الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة الجاري تنفيذه، الدعم للمبادرات التي تطلقها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا عن طريق توفير المستلزمات، وخدمات الميكنة الزراعية والإرشاد الزراعي لدعم مزارعي الأرز. بالإضافة إلى هذا، قام مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يموله البنك الدولي بتوسيع نطاق نظام التحويلات النقدية التي يقدمها لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.
  • في تشاد، تمت تعبئةتمويل طارئ بقيمة 30 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية من خلال توزيع مجموعاتالمواد الغذائية مجاناً على 437 ألف شخص من الفئات غير القادرة الذين يعانون منانعدام الأمن الغذائي والتغذوي الحاد في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.هذا بالإضافة إلى توفير البذور والمعدات الزراعية الصغيرة إلى 25 ألفاً من صغارالمزارعين الفقراء وغير القادرين للحفاظ على قدرتهم الإنتاجية لموسم الزراعةالوشيك.
  • في عام 2021، وافق البنك على برنامج إقليمي بقيمة 570 مليون دولار. ويهدف هذا البرنامج في غرب أفريقيا لزيادة قدرة نظام الغذاء على الصمود، وتعزيز سلاسل القيمة داخل المنطقة، وبناء القدرات الإقليمية على إدارة المخاطر الزراعية.

 

  • في الصين، منذ عام 2014، ساعد مشروع يسانده البنك، في توسيع نطاق الزراعة المراعية للمناخ، حيث أدى رفع كفاءة استخدام المياه على مساحة 44 ألف هكتار من الأراضي الزراعية واستخدام التكنولوجيات الجديدة إلى تحسين ظروف التربة، وزاد إنتاج الأرز بنسبة 12% والذرة الشامية بنسبة 9%. كما سجلت أكثر من 29 ألف تعاونية زراعية ارتفاعاً في الدخول، وزيادة في القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
  • ساعد البنك الدولي في الفلبين، منذ عام 2015، على زيادة الدخل في المناطق الريفية، وتعزيز إنتاجية المزارع ومصائد الأسماك، وتحسين سبل الوصول إلى الأسواق، وتعميم الإصلاحات المؤسسية والتشغيلية، فضلاً عن التخطيط القائم على أساس علمي للسلع الزراعية الأولية في 81 إقليماً. واستفاد من المشروع ما مجموعه 323501 شخص – 46% منهم من النساء – من خلال مشروعات الطرق الزراعية والري والمشاريع الزراعية، مما أدى إلى زيادة الدخل بنسبة تصل إلى 36%.
  • ساعد البنك في تونس 113 قرية ريفية نائية على تحسين ممارسات إدارة الأراضي على 37 ألف هكتار من الأراضي لزيادة الإنتاجية والاستدامة وإنشاء وإعادة تأهيل 930 كم من الطرق الزراعية التي تخدم قرابة 160 قرية.
  • في بنغلاديش، قدمت خطة عمل طارئة، أُعدت في إطار مشروع تطوير منتجات الألبان، 87.8 مليون دولار في شكل تحويلات نقدية إلى 407 آلاف من مزارعي الألبان والدواجن غير القادرين لدعم أعمالهم. وتم أيضاً توجيه التمويل إلى توفير معدات الوقاية الشخصية، ومعدات المزارع، والخدمات البيطرية المحسنة عن طريق التعاقد على شراء 64 عيادة بيطرية متنقلة.  
  • في الهند، تمكنت مجموعات المساعدة الذاتية النسائية، التي تتلقى الدعم في إطار البعثة الوطنية لسبل كسب العيش في المناطق الريفية التي يشارك البنك الدولي في تمويلها، من تعبئة الموارد اللازمة لسد النقص في الكمامات والمطهرات، وإدارة المطابخ المجتمعية واستعادة إمدادات المواد الغذائية الطازجة، وتوفير الغذاء والدعم للأسر غير القادرة المعرضة لمخاطر مرتفعة، وتقديم الخدمات المالية في المناطق الريفية، ونشر تحذيرات بشأن فيروس كورونا بين المجتمعات المحلية الريفية. وتستفيد هذه المجموعات، التي تم إنشاؤها على مدار 15 عاماً، من مهارات نحو 62 مليون امرأة في جميع أنحاء الهند.