الأتوبيسات الكهربائية تساعد القاهرة على الانتقال نحو مستقبل أكثر اخضرارًا

على مدى السنوات العديدة الماضية، اتخذت العاصمة المصرية القاهرة إجراءاتٍ ملموسة لمعالجة الاختناقات المرورية المشهورة عنها وتزويد السكان بوسائل نقل أسرع وأنظف وبأسعار معقولة لتسهيل حركتهم وتنقلهم من مكان لآخر.

إن تحديث قطاع النقل في حاضرة مترامية الأطراف مثل القاهرة يمثل تحديًا معقدًا، وسيتطلب إجراءات تدخلية على الكثير من الجبهات. فما هي الخطوة الكبيرة التالية؟ إنها تجربة استخدام أحدث جيل من الأتوبيسات الكهربائية، بدءًا بأسطول يضم حوالي مائة أتوبيس كهربائي.

ووفقًا لنيكولاس بلتييه-ثيبيرج، المدير العالمي لقطاع النقل بالبنك الدولي، فإن هذا المشروع يمثل اختبارًا مهمًا لاستخدام الأتوبيسات الكهربائية، وخطوةً أولى رئيسية في التحول نحو شبكة حديثة ومستدامة للنقل العام بالقاهرة الكبرى.

وقال بلتييه-ثيبيرج "هدفنا هو المساعدة في تحفيز كهربة شبكة النقل الجماعي في القاهرة وتحديثها...لكننا نحتاج أولاً إلى معرفة كيف يمكن للأتوبيسات الكهربائية أن تعمل في بيئة حضرية مزدحمة، وأن نجعل الركاب مُقبلين على استخدام الأتوبيسات في تنقلاتهم، وتقييم استجابة روادها، ومعالجة التحديات غير المتوقعة، ومنها عندما يتعلق الأمر بشحن الأتوبيسات وصيانتها."

وتأتي هذه الأتوبيسات الكهربائية في إطار مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بتمويلٍ من البنك الدولي، والذي يستهدف جعل القاهرة مدينة أكثر اخضرارًا وأكثر ملاءمة للحياة فيها. وستلعب وسائل النقل العام دورًا كبيرًا في تحقيق ذلك، نظراً لأن قطاع النقل يحل في المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة كأكبر مُنتِجٍ لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر . ومن شأن الأتوبيسات الكهربائية الحديثة والموثوقة أن تشجع الركاب على التحول من استخدام السيارات الخاصة إلى الأتوبيسات، مما يقلل من انبعاثات قطاع النقل بشكل كبير.

في القاهرة، تزيد مستويات الجسيمات الدقيقة، التي تشكل أكبر خطر على صحة الإنسان، عدة مرات عن المستويات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. فتلوث الهواء يُعد أحد أكبر مشكلات الصحة البيئية في المدينة. وفي كل عام، يحصل ما يصل إلى مليوني مواطن على العلاج الطبي لأمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن سوء نوعية الهواء في القاهرة. وتنطوي هذه المشكلات الصحية على تكاليف اقتصادية باهظة حيث تعادل نحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر سنويًا.

وتعليقًا على ذلك، قال إبراهيم دجاني، المدير الإقليمي لقطاع الممارسات العالمية للنقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: "في القاهرة الكبرى، تؤثر وسائل النقل العام بشكل كبير على الصحة العامة والظروف البيئية." وتستحوذ وسائل النقل العام على نحو 63% من 22 مليون رحلة يقطعها سكان القاهرة كل يوم. والأتوبيسات العامة في القاهرة، التي تعمل بالديزل منخفض الجودة، مسؤولة عن ثلث تلوث الهواء الناجم عن الجسيمات العالقة. وأضاف بقوله: "يمكن للأتوبيسات الكهربائية، التي لا تطلق أي انبعاثات مباشرة في الغلاف الجوي، أن تسهم بشكل كبير في معالجة أزمة تلوث الهواء في المدينة".

وسوف توفر الأتوبيسات الجديدة أيضًا تجربة جديدة لروادها بتقديم خدمة نقل متواترة وموثوقة ومريحة، نظراً لأنها مزودة بمكيفات الهواء وخدمة "الواي فاي" ومقابس "يو إس بي" لشحن الهواتف المحمولة على متنها. كما أنها ستكون مهيأة بكامل التجهيزات اللازمة للركاب من ذوي الإعاقة. وسوف يتم تركيب كاميرات أمنية داخل وخارج هذه الأتوبيسات، إلى جانب أكشاك الطوارئ. وستكون هذه التجهيزات مفيدة بشكل خاص للنساء والفتيات، اللاتي غالبًا ما أشرن إلى السلامة الشخصية باعتبارها أحد الشواغل الرئيسية عند استخدام وسائل النقل الجماعي.

وهناك منطق اقتصادي سليم وراء التحول نحو استخدام الأتوبيسات الكهربائية. فكما تبين في دراسة للبنك الدولي نُشرت في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ (COP27)، ففي حين أن السعر المحدد سلفًا للحافلات الكهربائية لا يزال أعلى من سعر الحافلات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، فإن الوفورات طويلة الأجل في الصيانة والوقود (أو في الكهرباء، في هذه الحالة) سوف تفوق بكثير ارتفاع تكلفتها المبدئية. كما أن المنافع البيئية والصحية المترتبة على استخدام الحافلات الكهربائية تزيد من قوة حجيتها الاقتصادية. وبعد مرحلة الاستخدام التجريبي للأتوبيسات الكهربائية، يمكن أن يؤدي التوسع في استخدام أسطولها في القاهرة، إلى جانب الهبوط المتوقع في أسعار بطاريات شحنها، إلى أن تكون هذه الأتوبيسات أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

وسوف تستدعي كهربة أسطول أتوبيسات القاهرة تخطيطًا وتنسيقًا واسعي النطاق. وتشمل الخطوات الأولى تصميمَ الأتوبيسات الكهربائية وشرائها، وإعادةَ تجهيز مستودعات الأتوبيسات، بالإضافة إلى تخطيط المسارات لتحديد الأماكن التي ستعمل بها هذه الأتوبيسات. وستكون مختلف الهيئات والأجهزة الحكومية بحاجة إلى أن تعمل معًا لتحديد كيفية تنظيم الحافلات الكهربائية - فكهربة النقل تخلق روابط قوية بين قطاعي الطاقة والنقل، وهو ما يأتي بالتحديات ويتيح الفرص لنماذج أعمال جديدة، ويدخل أطرافًا فاعلة جديدة في السوق، علاوة على مبتكرات التكنولوجيا.

من جانبها قالت سوزان ليم، وهي خبيرة أولى في مجال النقل بالبنك الدولي تعيش في مصر وتعمل في هذا المشروع: "عندما تبدأ الاستثمار في النقل الكهربائي، عليك ألا تفكر فقط في الحافلات نفسها، بل أيضًا في البنية التحتية الداعمة، مثل شبكة الإمداد الكهربائي ومحطات الشحن...وفي الوقت الذي نستعد فيه لبدء تشغيل الأتوبيسات الكهربائية في القاهرة، فمن الضروري أن يقوم قطاعا النقل والطاقة بالتنسيق الوثيق فيما بينهما للنظر في كل هذه العناصر معًا وضمان بدء تشغيلها بشكل سلس."

ويجري حاليًا تنفيذ العديد من المبادرات الأخرى للمساعدة في تغيير الطريقة التي يتنقل بها سكان القاهرة. وتستثمر الحكومة بشكل كثيف في البنية التحتية للنقل الجماعي بطرق متنوعة منها تجديد شبكة المترو المزدحمة وتوسيع الخط الثالث لمترو القاهرة. كما بدأ مشروع طموح لتسيير قطار كهربائي خفيف في الظهور، حيث تنقل المرحلة الأولى منه بالفعل الركابَ بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة. كما أحدثت إصلاحات دعم الوقود في الآونة الأخيرة فرقًا كبيرًا أيضًا، حيث خفضت عدد السيارات على الطرق بنسبة تقدر بنحو 14% منذ عام 2016.

وتسهم هذه البرامج المتنوعة، التي تتناول العديد من أشكال النقل العام المختلفة، في تحقيق نفس الرؤية. وتُعد القاهرة من أكثر المراكز الحضرية ازدحامًا في العالم. وسيتيح التحول نحو استخدام الأتوبيسات الكهربائية وغيرها من أشكال النقل الجماعي المستدام للمدينة فرصة لاستعادة رونقها من جديد. ومصر لديها رؤية جريئة لعاصمتها، ومن الصعب المبالغة في التأثيرات المحتملة لهذه الرؤية على قضايا المناخ والاقتصاد وأيضاً على الحياة اليومية للمواطنين.