الإنتاج عالي القيمة يتطلَّب عمالة ذات مهارة عالية
رام الله، 25 يوليو/تموز 2012 – شدد البنك الدولي اليوم على ضرورة وجود قطاع خاص نشط وسريع النمو في الأراضي الفلسطينية من أجل خلق فرص العمل التي يحتاج إليها الفلسطينيون المتزايدة أعدادهم، ومن أجل تحقيق الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل الخدمات الحكومية الأساسية.
جاء ذلك في دراسة للبنك الدولي صدرت اليوم بعنوان " نحو استدامة اقتصادية لدولة فلسطينية مستقبلية: تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص" أكد فيها على أن رفع القيود الإسرائيلية على الدخول إلى الأسواق والوصول إلى الموارد الطبيعية ما زال مُتطلَّبا أساسيا لنمو القطاع الخاص الفلسطيني. غير أن الدراسة ترى أن هناك الكثير الذي يمكن عمله في الوقت الراهن لتحسين بيئة الأعمال من أجل مساندة الدولة الفلسطينية عند قيامها في المستقبل.
وفي هذا الصدد، قال جون ناصر كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي للدراسة: "لقد حققت السلطة الفلسطينية تقدما مطردا في الكثير من المجالات نحو إقامة المؤسسات التي تتطلبها دولة في المستقبل، لكن الاقتصاد في الوقت الحالي ليس قويا بالدرجة الكافية لمساندة مثل هذه الدولة. ومن الضروري أن تعمل السلطة الفلسطينية على زيادة التبادل التجاري وحفز نمو القطاع الخاص، إذ لا يمكن أن تعتمد استمرارية الاقتصاد الفلسطيني على المعونات الأجنبية."
ويشدد التقرير على أن نمو الاقتصاد الفلسطيني في المستقبل سيتوقف على مدى اندماجه في الاقتصاد العالمي واستغلال مواطن قوته الرئيسية التي تتمثل في: المستوى التعليمي الجيد للسكان وروح العمل الحر لديهم، وموقعه كحلقة وصل بين العالم العربي وأوروبا. ويمكن للدولة الفلسطينية أن تحاكي النماذج المنفتحة التي اتبعتها بلدان شرق آسيا، بحيث تكون التجارة هي المحرك الرئيسي للنمو في المستقبل. وتشكل الخدمات ذات القيمة المضافة العالية مجالا واعدا على وجه الخصوص، وذلك بالنظر إلى ارتفاع مستويات التعليم وجودة مرافق البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويؤكد التقرير على أن زيادة التجارة تتطلب قيام السلطة الفلسطينية بتحسين البنية التحتية للتجارة من أجل خفض التكاليف وزيادة الكفاءة. وتتمثل الخطوة الأولى على هذا الطريق في أن تُحدِّد السلطة الفلسطينية نوع النظام التجاري الذي يصلح لدولة في المستقبل. وسيتيح لها ذلك إمكانية تخطيط البنية التحتية للتجارة وتطويرها - بما في ذلك البيئة التشريعية والقانونية. وأشاد التقرير بالجهود التي تبذل حاليا، وحث السلطة الفلسطينية على مواصلة جهودها لتحسين البيئة القانونية والتنظيمية بإصدار تشريعات جديدة وتطوير القدرة على تنظيم الأسواق. ومن شأن النهوض بالعمليات الجمركية وتحسينها أن يساعد أيضا على تسهيل التجارة.
ويشيد التقرير بالمورد الرئيسي للاقتصاد الفلسطيني وهو شعبه الذي يتميز بمستويات عالية من التعليم ويتمتع بروح العمل الحر. ويؤكد التقرير على ضرورة مواصلة الاستثمار في النظام التعليمي بهدف ربط المهارات المكتسبة باحتياجات القطاع الخاص على نحو أفضل، وذلك كي يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من تحسين قدرته على المنافسة والتحرك نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى ولا سيما الخدمات.
من جانبها، قالت مريم شيرمن، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "على الرغم من أن القيود الإسرائيلية لا تزال هي أكبر عائق في طريق الاستثمار، ومعظم النمو يأتي من الإنفاق الحكومي الذي يموله المانحون، فإن هناك إجراءات إيجابية يمكن للسلطة الفلسطينية اتخاذها الآن لترسي الأساس لاقتصاد يتمتع بمقومات الاستدامة ويساهم في النمو اليوم وفي المستقبل."
