واشنطن، 31 مايو/آيار 2020 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي يوم 29 مايو/آيار على مشروعين جديدين في جيبوتي بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لمساعدة أشد البلدان فقراًـ ويتيح التمويل الجديد لجيبوتي تعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع وتحسين الخدمات.
تساند العملية الأولى، وهي مشروع الإدارة الاقتصادية وتطوير الإحصاءات لدعم وضع السياسات بقيمة 15 مليون دولار، حكومة جيبوتي في سد فجوات البيانات، وتحسين جودة وموثوقية المنتجات والعمليات الإحصائية الرسمية الرئيسية، وجعل البيانات متاحة بشكل أكثر سهولة وتعزيز ممارسات النشر، والمساهمة في تعزيز القدرات المؤسسية والفنية وكذلك البنية التحتية للمعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي.
وفي معرض التعقيب على هذا المشروع، قال وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة الياس موسى دوالى "إن البيانات عالية الجودة حيوية لقياس ما تحقق من تقدم في نمو الاقتصاد والحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وقد اتخذت جيبوتي خطوات ضخمة ووضعت نفسها في صدارة أجندة البيانات المفتوحة، ولكن يجب عمل المزيد لضمان تحيين البيانات الإحصائية وتحديثها بانتظام من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة. يجب أن تؤثر سياساتنا العامة على الحياة اليومية لمواطنينا ، وبالتالي يجب أن تستند إلى بيانات موثوقة. لتحقيق النجاح، سنحقق قفزة نوعية باستخدام أحدث التقنيات ، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ".
إن معالجة أوجه القصور في البيانات يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وتغيير دائم. وفي جيبوتي، لا يزال الافتقار إلى بيانات موثوقة ومنتظمة يشكل حاجزا رئيسيا أمام فهم جيبوتي لأوضاع الفقر والرفاهة والتطورات الاقتصادية. وستساند هذه العملية التعداد السكاني الذي طال انتظاره، وأول تعداد اقتصادي على الإطلاق، وإعداد الحسابات القومية وبرنامج المسوح الاقتصادية والأسرية لتحديث الإحصاءات وإنتاج البيانات بطريقة مستدامة.
وفي هذا الصدد، قالت مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "من خلال هذا المشروع، سنزيد من فهمنا للوضع الاقتصادي في البلاد ونساعد في دعم التخطيط القائم على الأدلة وعملية اتخاذ القرار بما يلبي بشكل أفضل احتياجات السكان، ومنهم الفئات الضعيفة."
وأدت موجات النزوح الجديدة من إثيوبيا وإريتريا والصومال واليمن إلى زيادة تفاقم أوضاع الخدمات العامة الهشة بالفعل في جيبوتي. وعلاوة على ذلك، أحدثت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتفشي الجراد في الآونة الأخيرة آثاراً صحية واقتصادية سلبية ضخمة، مما يهدد الأمن الغذائي وفرص كسب العيش.
واستجابة لذلك، سيساعد التمويل الإضافي الذي تم اعتماده اليوم بمبلغ 10 ملايين دولار في إطار مشروع الاستجابة الإنمائية لآثار النزوح في القرن الأفريقي على معالجة أوجه الضعف هذه. وستزيد هذه العملية من إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية كي تتمكن البلاد من التكيف مع ذلك السياق المتغير، وخلق فرص اقتصادية لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة. ويتضمن المشروع أيضًا مكوّن الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة لدعم قدرات جيبوتي في التأهب للطوارئ والاستجابة لها.
وتعقيبا على هذه العملية، قال بوبكر سيد بري الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي "يقع عبء النزوح إلى حد كبير على البلدان المضيفة. وسيساعد برنامجنا جيبوتي على تعزيز الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي ترحب باللاجئين ومساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة".
تتكون حافظة البنك الدولي في جيبوتي من 14 مشروعاً تمولها المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 209 ملايين دولار. وتركز المحفظة على قطاعات: التعليم، والصحة، وشبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، وتنمية المجتمعات الريفية، وخفض الفقر في المناطق الحضرية، وتحديث الإدارة العامة، والحوكمة وتنمية القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والشباب.
