واشنطن، 29 مارس/آذار 2021 - ذكر تقرير جديد للبنك الدولي أن منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عانت أكثر من أي منطقة أخرى من الأضرار الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، لكن هناك إمكانية لحدوث تحوُّل كبير في القطاعات الرئيسية مع بدء المنطقة في التعافي.
وبسبب الجائحة، انخفض إجمالي الناتج المحلي في المنطقة (باستثناء فنزويلا) بنسبة 6.7% في عام 2020. ومن المُتوقَّع العودة إلى تحقيق نمو نسبته 4.4% في عام 2021، وذلك بالمقارنة مع توقعات البنك في أواخر 2020 بانخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.9% في عام 2020 ونموه بنسبة 4% في العام التالي.
وقد يمهِّد الاضطراب الهائل الناجم عن الجائحة الطريق لزيادة الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد والرقمنة. وتنشأ فرص أخرى للنمو من الابتكارات في قطاع الكهرباء وفقاً لتقرير البنك الدولي نصف السنوي عن المنطقة الصادر بعنوان "التجديد مع النمو".
وتعليقاً على ذلك، قال كارلوس فيليب جاراميلو نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: "لقد وقعت أضرار جسيمة وإننا نرى الكثير من المعاناة، لاسيما بين الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. لكن يتعيَّن علينا دوماً النظر للأمام واغتنام هذه الفرصة لاعتماد التحوُّلات اللازمة لضمان مستقبل أكثر إشراقاً".
والانكماش الحاد الذي وقع العام الماضي بسبب الجائحة كانت له تكاليف اقتصادية واجتماعية هائلة. فقد زادت معدلات البطالة بشكل عام وارتفعت نسب الفقر، وإن كانت التحويلات الاجتماعية الضخمة في بعض البلدان قد ساعدت بشكل كبير على التخفيف من الآثار الاجتماعية لهذه الأزمة.
وسيمتد تأثير أزمة كورونا على اقتصادات بلدان المنطقة لفترة طويلة. ولابد وأن يفضي تراجع معدلات التعلُّم والتوظيف إلى تقليص مستويات الدخل في المستقبل، فيما قد يفرض ارتفاع الدين العام والخاص ضغوطاً على القطاع المالي ويؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي.
ورغم هذه التحديات، فإن هناك بعض الجوانب المضيئة. فقد صمدت التجارة العالمية في السلع بشكل جيد نسبياً، وذلك رغم الهبوط الحاد لتجارة الخدمات لاسيما السياحة. وترتفع أسعار معظم السلع الأولية حالياً عما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وهو ما يُعزَى جزئياً إلى التعافي السريع للصين. ويُعد ذلك في صالح مُصدِّري المنتجات الزراعية والتعدينية. كما زادت التحويلات الواردة إلى المنطقة مقارنةً بمستواها قبل الجائحة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للعديد من بلدان المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، ظلت أسواق رأس المال مفتوحة أمام معظم بلدان المنطقة. وزاد حجم الاقتراض من الخارج فعلياً، مما ساعد في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا. وسجَّلت معظم بلدان المنطقة عجزاً كبيراً في موازناتها منذ بداية الجائحة، مع تخصيص نفقات إضافية لتدعيم أنظمة الرعاية الصحية وتقديم تحويلات للأسر المعيشية ومساعدة الشركات. وفي الوقت ذاته، ساعدت التدابير الاستباقية المدينين وقللت من مخاطر الأزمات المالية.
من جانبه، قال مارتين راما رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالبنك الدولي: "مع تعافي الاقتصادات هذا العام، ستحقق بعض القطاعات والشركات مكاسب فيما سيتكبَّد بعضها الآخر خسائر. فقد نتجت عن الجائحة عملية تدمير خلاَّق قد تؤدي إلى نمو أسرع لكنها قد تضخِّم كذلك أوجه التفاوت وعدم المساواة داخل بلدان المنطقة وفيما بينها".
فعلى سبيل المثال، قد يتعرَّض قطاعا الضيافة والخدمات الشخصية لأضرار طويلة الأجل، فيما ستحقق قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتمويل والخدمات اللوجستية نمواً وتوسُّعاً؛ وعلى المدى المتوسط، يمكن أن تتخطى المكاسب الخسائر. ويمكن تحقيق أكبر تحوُّل من خلال تسريع وتيرة عمليات الرقمنة التي يمكن أن تؤدي إلى تنشيط قطاع خدمات الوساطة المالية والتجارة الدولية وأسواق العمل.
وتتيح التكنولوجيا أيضا الفرصة لإحداث تحوُّل في قطاع الكهرباء. وتتميَّز المنطقة عن سائر المناطق النامية بامتلاكها أنظف مصفوفة لتوليد الكهرباء ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى وفرة الطاقة الكهرومائية. ومن المفترض أن تكون تكلفة الكهرباء في المنطقة هي الأرخص على مستوى بلدان العالم النامية لكنها، بدلاً من ذلك، الأغلى لأسباب أهمها القصور وعدم الكفاءة.
فما تدفعه الشركات والأسر المعيشية في المنطقة نظير ما تستهلكه من الكهرباء يزيد كثيراً عن تكلفة إنتاجها. وتنعكس أوجه القصور وعدم الكفاءة في تكرار انقطاع الكهرباء، والخسائر الفنية والتجارية، وزيادة عدد الموظفين عن الحاجة بالمرافق المملوكة للدولة، وإساءة استخدام القوة السوقية من جانب شركات التوليد الخاصة.
ومع وضع الإطار المؤسسي السليم، يمكن للتكنولوجيا زيادة المنافسة في هذا القطاع مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الكهرباء وزيادة النسبة الموَّلدة من المصادر المتجددة. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يتيح التوليد المُوزَّع للشركات والأسر المعيشية الاعتماد على مصادر الكهرباء الذاتية، مثل الألواح الشمسية، لبيع الكهرباء إلى الشبكة أو شرائها منها بناءً على الساعة المعيَّنة من اليوم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن زيادة تجارة الكهرباء عبر الحدود بالاستفادة من الفروق في القدرة الإنتاجية المركَّبة، وتكلفة التوليد، وتوقيت طلب الذروة لتحقيق مكاسب مشتركة. لكن مكاسب تحسين الكفاءة هذه لن تتحقق إلا إذا أمكن بيع الكهرباء وشراؤها بالسعر المناسب.
ورغم وجود مؤشرات على بدء تعافي اقتصادات بلدان المنطقة وآمال في أن تتمخض هذه الأزمة عن بعض النتائج الإيجابية، فإن الآفاق المستقبلية لهذا العام لا تزال غير مؤكدة. ولم تُوزَّع اللقاحات بسرعة في معظم بلدان المنطقة، وقد لا يتم الوصول إلى المناعة الجماعية قبل نهاية عام 2021 على أقرب تقدير. وبالإضافة إلى ذلك، قد تحدث موجات جديدة من العدوى مع ظهور أنواع مستجدة من الفيروس. وبينما تُوجَّه الطاقات للاستعداد للتعافي وإعادة البناء على نحو أفضل، تظل حماية الأرواح وسبل كسب العيش هي الأولوية الأولى.
استجابة مجموعة البنك الدولي للتصدي لجائحة كورونا
ينفِّذ البنك الدولي، وهو واحد من أكبر مصادر التمويل والمعرفة للبلدان النامية، حالياً تدابير واسعة النطاق وسريعة لمساعدة هذه البلدان على التصدي للآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا. ويشمل ذلك تقديم 12 مليار دولار لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء لقاحات كورونا وأدوات الاختبارات والعلاجات ذات الصلة وتوزيعها، وتقوية أنظمة التطعيم. ويبني هذا التمويل على استجابة مجموعة البنك الدولي الأوسع نطاقاً لمواجهة جائحة كورونا والتي تساعد أكثر من 100 بلد على تقوية الأنظمة الصحية، ودعم الأسر المعيشية الأكثر فقراً، وتهيئة الظروف الداعمة للحفاظ على سبل كسب العيش والوظائف للشرائح الأشد تضرراً.
