التكنولوجيا الرقمية المُحرِّك الرئيسي لمستقبل العمل
واشنطن، 31 مارس/آذار 2021 – أظهر التحليل الاقتصادي نصف السنوي الذي يجريه البنك الدولي عن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أن النمو الاقتصادي فيها قد انكمش بنسبة تُقدَّر بواقع 2% في عام 2020، أي ما يقارب الحد الأدنى للتوقعات في أبريل/نيسان 2020، كما أظهر تحسن آفاق التعافي في ظل إجراءات احتواء الموجات الجديدة من الجائحة وتسريع وتيرة عمليات توزيع اللقاحات.
ويشير أحدث إصدار من تقرير نبض أفريقيا بعنوان "مستقبل العمل في أفريقيا: الاتجاهات الناشئة في اعتماد التكنولوجيا الرقمية" إلى أن تباطؤ انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانخفاض معدلات الوفيات المرتبطة به، وقوة النمو الزراعي، والتعافي الأسرع من المتوقَّع في أسعار السلع الأولية كلها أمور ساعدت العديد من الاقتصادات الأفريقية على الصمود في وجه العاصفة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا. وينوِّه التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي يتوقف على تعميق البلدان للإصلاحات بما يؤدي إلى خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار وتعزيز القدرة على المنافسة. وستشكِّل عودة ظهور الجائحة في أواخر عام 2020 ومحدودية الدعم المالي الإضافي معركة شاقة أمام واضعي السياسات فيما يواصلون العمل من أجل تحقيق نمو أقوى وتحسين سبل كسب العيش لشعوبهم.
وتعليقاً على ذلك، قال ألبرت زوفاك رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أفريقيا بالبنك الدولي: "لقد قامت البلدان الأفريقية باستثمارات هائلة خلال العام الماضي للحيلولة دون انهيار اقتصاداتها ولحماية أرواح شعوبها وسبل كسب أرزاقهم. ولتعزيز تلك الجهود للمضي قدُماً نحو تحقيق تعافٍ أقوى في مختلف بلدان القارة، سيكون ضرورياً إجراء إصلاحات طموحة تستهدف دعم خلق الوظائف، وتدعيم النمو المنصف، وحماية الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية.
ومن المتوقَّع ارتفاع معدل النمو في المنطقة بنسبة تتراوح بين 2.3 و3.4% في عام 2021 بناءً على السياسات التي تتبناها البلدان والمجتمع الدولي. ويُعزَى انخفاض توقعات النمو لعام 2021 جزئياً إلى الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا، حيث ترتفع الإصابات اليومية بنحو 40% عن الموجة الأولى. ورغم أن بعض البلدان حققت انخفاضاً كبيراً في معدل الإصابات بسبب التدابير الاحتوائية التي طبَّقتها حكوماتها، فإن هناك بلداناً أخرى تواجه اتجاهاً تصاعدياً في معدل الإصابات. وتذهب التقديرات إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2022 سيبلغ 3.1%. وبالنسبة لمعظم بلدان المنطقة، سيظل النشاط عند مستويات أقل بكثير من التوقعات السابقة للجائحة في نهاية عام 2021، مما يزيد من مخاطر تسبُّب هذه الجائحة في أضرار طويلة الأمد على المستويات المعيشية للناس.
ومن المتوقَّع أن تتفاوت وتيرة التعافي فيما بين بلدان المنطقة. فالبلدان غير كثيفة الموارد، مثل كوت ديفوار وكينيا، والأخرى المعتمدة على قطاع التعدين، مثل بوتسوانا وغينيا، يُتوقَّع أن تشهد نمواً قوياً في عام 2021 مدفوعاً بانتعاش الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص مع تزايد الثقة ونمو الصادرات.
وفي شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، تشير التقديرات إلى انكماش معدل النمو لعام 2020 بواقع -3%، مدفوعاً في معظمه بالانكماش في جنوب أفريقيا وأنغولا اللتين تمثلان أكبر اقتصادين بهاتين المنطقتين الفرعيتين. وباستثناء هاتين الدولتين، يُتوقَّع زيادة النشاط الاقتصادي في تلك المنطقة بنسبة 2.6% في عام 2021 و4% في عام 2022.
وقد انكمش معدل النمو في غرب ووسط أفريقيا بنسبة 1.1% في عام 2020، أي أقل مما كان متوقعاً في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهو ما يُعزى جزئياً إلى حدوث انكماش أقل حدة في نيجيريا - الاقتصاد الأكبر بهذه المنطقة الفرعية- خلال النصف الثاني من العام. ومن المُتوقَّع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بهذه المنطقة الفرعية 2.1% في عام 2021 و3% في عام 2022.
ويشير التقرير إلى أنه بمقدور البلدان الأفريقية تسريع وتيرة التعافي من خلال تكثيف جهودها الحالية لدعم الاقتصاد والناس في المدى القريب، لاسيما النساء والشباب والفئات الأخرى الأولى بالرعاية. كما يوصي التقرير بأن تُستكمل تلك السياسات بإصلاحات تعزِّز نمو الإنتاجية الشامل في البلدان وقدرتها على المنافسة. وسيؤدي تخفيض أعباء الديون المستحقة على البلدان إلى تحرير موارد للاستثمارات العامة في مجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. وستساعد الاستثمارات في رأس المال البشري على تقليل مخاطر الأضرار طويلة الأمد الناجمة عن الجائحة والتي قد تصبح واضحةً على المدى الأطول، كما يمكن أن تعزِّز القدرة على المنافسة والإنتاجية. وستمثل الأشهر الاثنا عشر المقبلة فترة بالغة الأهمية للاستفادة من منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية من أجل تعميق اندماج بلدان القارة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وينوِّه التقرير أيضا إلى أن الإصلاحات التي تعالج الفجوات في البنية التحتية الرقمية وتجعل الاقتصاد الرقمي أكثر شمولاً - بما يضمن القدرة على تحمُّل التكاليف وكذلك بناء مهارات جميع شرائح المجتمع- تُعد ضرورية لتحسين إمكانية الربط والاتصال، وتعزيز اعتماد التكنولوجيا الرقمية، وخلق وظائف أكثر وأفضل للرجال والنساء.
استجابة مجموعة البنك الدولي للتصدي لجائحة كورونا
ينفِّذ البنك الدولي، وهو واحد من أكبر مصادر التمويل والمعرفة للبلدان النامية، حالياً تدابير واسعة النطاق وسريعة لمساعدة هذه البلدان على التصدي للآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا. ويشمل ذلك تقديم 12 مليار دولار لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء لقاحات كورونا وأدوات الاختبارات والعلاجات ذات الصلة وتوزيعها، وتقوية أنظمة التطعيم. ويبني هذا التمويل على استجابة مجموعة البنك الدولي الأوسع نطاقاً لمواجهة جائحة كورونا والتي تساعد أكثر من 100 بلد على تقوية الأنظمة الصحية، ودعم الأسر المعيشية الأكثر فقراً، وتهيئة الظروف الداعمة للحفاظ على سبل كسب العيش والوظائف للشرائح الأشد تضرراً.
