واشنطن العاصمة، 5 أغسطس/ آب 2021 - جددت مجموعة البنك الدولي التزامها بمواصلة دعمها للعراق حيث اعتمدت إطار الشراكة الإستراتيجية الخاص به ليكون أساساً لشراكتها مع هذا البلد للأعوام من 2022 حتى 2026. ويحدد الإطار الجديد الأهدافَ الإنمائية الرئيسية التي ترغب مجموعة البنك الدولي في دعمها بالعراق كما يقترح تنفيذ مجموعة من الحلول الإستراتيجية اللازمة لمساعدة العراق على الاستجابة لأزمة جائحة كورونا المتواصلة وأيضاً لإصلاح أوجه القصور في الاقتصاد العراقي.
ويأتي الإطار الجديد لهذه الشراكة في ظل خلفية من أوضاع الهشاشة المتزايدة في العراق، حيث قاد الازدواج بين كلٍ من التأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا والتقلبات في أسعار النفط وتنامي المخاطر المناخية إلى تفاقم التحديات الحالية التي تواجهها البلاد. ومع أن مثل هذه التحديات قد تفضي إلى المزيد من حالة عدم الاستقرار في العراق، إلا إنها توفر في الوقت نفسه فرصةً لحكومته الجديدة لإعادة ترتيب أولويات البلاد من خلال المضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي ومعالجة القضايا الهيكلية المتجذرة في هذا الاقتصاد.
وتعليقاً على هذا، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي: "سيعمل إطار الشراكة الإستراتيجية، وبما يتميز به من مرونة في جوهره، كمنصة لمجموعة البنك الدولي لتلبية الاحتياجات الفورية للفئات الفقيرة والفئات الأكثر احتياجاً من العراقيين وعلاج المسببات والعوامل المحركة التي تقف وراء أوضاع الهشاشة في العراق وما يواجهه من أزمات. إن مجموعة البنك الدولي على استعداد لدعم الشعب العراقي من خلال المساهمة في مكافحة الفساد، وبناء مؤسسات تتسم بالشفافية والخضوع للمساءلة، وتمكين القطاع العام بشكل أكبر لتحسين بيئة أنشطة الأعمال في العراق."
تم وضع إطار الشراكة الإستراتيجية مع العراق بما يتماشى مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي للأعوام من 2020 حتى 2025 للبلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف. وتسمح هذه الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي بمواصلة شراكتها مع البلدان خلال فترات الصراع والعنف لمساعدتها في تحقيق نجاح أكبر في الخروج من أزماتها. ويتماشى إطار الشراكة الإستراتيجية مع أولويات إصلاح حكومة العراق المدرجة في برامجها وإستراتيجياتها الوطنية، كما يعزز تجديد العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة، فضلاً عن تعزيز وجود قطاع خاص محلي سليم وتعزيز شرعية المؤسسات الحكومية الرئيسية وتنمية قدراتها.
وقال رمزي عفيف نعمان، رئيس مكتب البنك الدولي في العراق: "إن الأسس التي يقوم عليها إطار الشراكة الإسترتيجية تستهدف تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز رأس المال البشري. وبهذا يتم تعميم أولوياتنا التي تتمثل في المشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمساواة بين الجنسين والاستجابة للتغيرات المناخية." من جانبها علقت ميرلي بارودي مديرة شؤون الاقتصاد والاستدامة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار بقولها: "في واقع الأمر، يوفر إطار الشراكة الإستراتيجية مع العراق فرصة قوية لتعزيز التنمية الشاملة المراعية للبيئة والقادرة على الصمود، والاستفادة من خطة عمل مجموعة البنك الدولي للأعوام 2021-2025 لمواجهة تغير المناخ، علاوة على وضع البلاد على مسار أكثر استدامة نحو مستقبل تقل فيه الانبعاثات الكربونية."
لقد بنت مجموعة البنك الدولي محفظة قوية ونشطة في العراق، بعد أن حافظت على مشاركتها وحضورها الميداني بشكل غير منقطع في هذا البلد منذ عام 2003. وقد أفضى ذلك إلى قيامها بعدد من المبادرات المهمة، وعلى الأخص في برامج إعادة الإعمار الطارئة متعددة القطاعات في المناطق المحررة من سيطرة داعش، والإصلاحات الموجهة لتحسين إدارة المالية العامة ونظام الحماية الاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص بما يزيد عن مليار دولار أمريكي.
وتعليقاً على ذلك، قال عبد الله جفري، المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمؤسسة التمويل الدولية: "بينما يعيد العراق بناء اقتصاده، سيكون للقطاع الخاص دور حاسم في خلق فرص العمل والمزيد من الفرص للشباب العراقي. ومن شأن إطار الشراكة الإستراتيجية أن يوفر الإطار اللازم لمجموعة البنك الدولي للتركيز على المشاركات الاستشارية والاستثمارية مع مجتمع الأعمال في القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن دعم الجهود الخاصة بتحسين بيئة التمكين الاقتصادي وممارسة أنشطة الأعمال لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص العراقي لقيادة مستقبل البلاد وتحقيق الازدهار الذي يشترك الجميع في جني ثماره."
علاوة على ذلك، أدت المشاركة المستمرة لمجموعة البنك الدولي في العراق إلى تراكم ثروة من الخبرات تتعلق بالسياق الاقتصادي والسياسي للبلاد. أما الدروس الرئيسية المستفادة من هذه المشاركة فتشمل كلاً من: أهمية الملكية الوطنية، وبناء قدرات المؤسسات العامة من أجل التنمية المستدامة، والعمل في شراكة مع الشركاء الدوليين لدفع الإصلاحات الحكومية قدماً، واعتماد نُهج مرنة وقابلة للتكيف في تعبئة الموارد المطلوبة، وتحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال وضمان وصول المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم للتمويل اللازم وازدهار أعمالها، فضلاً عن اعتماد نُهج مبتكرة للتقدم في تنفيذ محفظة البنك الدولي ميدانياً في ظل أصعب الظروف والمواقف السياسية والأمنية.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة بالعراق على مرحلتين لتوفير المرونة اللازمة للتكيف مع التغيرات التي قد تطرأ على مدى فترة خمس سنوات. ستغطي المرحلة الأولى تقريباً الفترة المتبقية على تشكيل حكومة عراقية جديدة، مع التركيز على حماية الفئات الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية، وأيضاً على دعم الإصلاحات الحكومية الأولية. وخلال المرحلة الثانية، ستدعم مجموعة البنك الإصلاحات متوسطة الأجل للمساعدة في تشكيل اقتصادِ أكثر تنوعاً من خلال خلق بيئةِ أكثر تمكيناً للقطاع الخاص ومن خلال تطوير رأس المال البشري.
لقد برز الإقرار بالدور البناء الذي تلعبه مجموعة البنك الدولي في مساندة التنمية في العراق على مر السنين، لا سيما في دعم تنفيذ خطة الإصلاح التي تبنتها الحكومة العراقية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية المتضررة من الصراع والعنف، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والتخفيف من المخاطر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال إطلاق مشروع التحصين ضد الفيروس بقيمة 100 مليون دولار. وسيبني برنامج إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة بالعراق على هذه الثقة لدعم جهوده في التصدي لما يواجهه من تحديات في طريق بناء عراقٍ ينعم بالمزيد من الاستقرار والازدهار.
