جيبوتي، 7 مارس/آذار 2022 – من المتوقع أن تظل أعمال البناء والأشغال العامة المحركين الرئيسيين للنمو الاقتصادي في جيبوتي، وذلك وفقاً لعدد الشتاء الأول من تقرير المرصد الاقتصادي لجيبوتي لعام 2021 الصادر عن البنك الدولي. ويأتي هذا التقرير في إطار سلسلة من التقارير نصف السنوية التي تهدف إلى تحليل اتجاهات التنمية وما تواجهه من معوقات في جيبوتي.
يقدم التقرير الجديد، الذي يحمل عنوان "تجاوز الجائحة والتوترات الإقليمية"، معلومات محدثة عن التطورات الاقتصادية الأخيرة في جيبوتي وآفاق اقتصادها الكلي، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي في البلاد قد تعافى من آثار جائحة كورونا في عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 5.1%، مقارنة بمعدل نمو منخفض على مدى عشر سنوات بلغ 0.5% في عام 2020. إلا أن الانتعاش الاقتصادي عانى من انخفاض الطلب من إثيوبيا على الخدمات اللوجستية خلال النصف الثاني من عام 2021.
ويوضح التقرير كيف ارتفع معدل التضخم إلى 2.6% في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من جراء آثار ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية والضغوط على جانب الطلب الناجمة عن التعافي. ومن المتوقع أن تستمر الضغوط التي تواجه المالية العامة، حيث ارتفع عجز المالية العامة الكلي إلى 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2021 من 0.5% في 2019. وتشير التقديرات إلى أن حساب المعاملات الجارية قد تحول من فائض قدره 11.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2020 إلى عجز قدره 1% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، حيث يُتوقع أن يتجاوز نمو واردات السلع والخدمات حجم الصادرات. غير أن مشاركة جيبوتي في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التابعة لمجموعة العشرين أتاحت احتياطيات وقائية في الموازنة في عامي 2020 و 2021 من خلال خفض احتياجات التمويل.
وتعليقا على ذلك، قال بوبكر سيد باري، الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي: ""كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، لقد أدت جائحة كورونا على نحو مأساوي إلى تقويض سنوات من المكاسب الإنمائية في جيبوتي" يضاف إلى ذلك تزايد عدم الاستقرار في القرن الأفريقي الذي يؤدي إلى تفاقم تحديات الرفاهة التي تواجهها الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً. وفي هذا السياق، من الضروري أن تواصل السلطات جهود الإصلاح لوضع البلاد على الطريق نحو تحقيق تعافٍ اقتصادي شاملٍ ومستدام بقيادة القطاع الخاص."
ويشير التقرير إلى أن الصراع الذي طال أمده في إثيوبيا يشكل أحد المخاطر الرئيسية على تعافي جيبوتي. ومع أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين، فإن التقرير يتطرق إلى سيناريوهين للآفاق المستقبلية على المدى المتوسط: الأول يتم فيه حل الصراع سلميا في غضون ستة أشهر؛ أما الآخر فهو سيناريو سلبي يتوقع نشوب صراع طويل الأمد حتى ديسمبر/كانون الأول 2022. وعلى هذا الأساس، تشير التقديرات إلى أن معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي في جيبوتي قد يتراوح بين 4.3% و2.7% في 2022.
وأخيرا، أورد التقرير أيضا تحليلاً عن التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على سوق العمل ورفاهة الأسر المعيشية في جيبوتي، مما أضر بالفئات الأشد فقرا. ويستند هذا التحليل إلى بيانات عالية التواتر ينتجها البنك الدولي والمعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي. وعلى الرغم من أن مؤشرات الرفاهة، بما في ذلك الأمن الغذائي، تشير إلى أن جيبوتي ماضية على مسارٍ نحو التعافي، فمن الضروري إيلاء اهتمام خاص للفئات السكانية المهمشة والأكثر احتياجاً لإعادة البناء على نحو أفضل.
