واشنطن، 29 يونيو/حزيران 2022 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في 27 يونيو/حزيران على تقديم منحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 30 مليون دولار لحماية المجتمعات الفقيرة والأكثر احتياجاً في جيبوتي وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية.
ومن المقرر أن يقوم المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات الخاصة بالحماية الاجتماعية بتوفير تحويلات شبكة الأمان للأسر المتضررة من الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد وتعزيز أنشطة الحماية الاجتماعية والآليات التي تكفل قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في استجابتها للأزمات المستقبلية.
وتعليقاً على هذا، قال بو بكر سيد بري، الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي: "غالباً ما تؤثر الأزمات بشكل غير متناسب على الأشخاص من الفئات الأكثر احتياجاً مثل النساء والأطفال. والعملية الجديدة تستهدف دعم جيبوتي في جهودها للتخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا وبناء نظام حماية اجتماعية أكثر قدرة على التكيف مع الطوارئ، وهو أمر حيوي للفئات الأكثر احتياجاً من السكان."
لقد أدى التأثير العالمي للحرب في أوكرانيا والجفاف الشديد في جيبوتي إلى ارتفاع الأسعار الذي يؤثر بشكل غير متناسب على الشرائح الأشد فقراً من السكان وأيضاً على سبل كسب العيش للآلاف من الأسر. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 68 ألف أسرة بحاجة إلى دعم إغاثي عاجل في المناطق الريفية والحضرية. ويهدف هذا المشروع إلى توفير تحويلات شبكة الأمان في حالات الطوارئ إلى ما لا يقل عن 15 ألف أسرة و2200 طالب من المناطق الريفية ممن يدرسون حالياً في الجامعة بعيداً عن منازلهم ولا يمكنهم تحمل نفقاتهم.
ومن جانبه قال أليكس كاموراسي رئيس فريق عمل المشروع بالبنك الدولي: "سيبني هذا المشروع على الإنجازات التي حققها "المشروع المتكامل للتحويلات النقدية ورأس المال البشري في جيبوتي" الذي يدعم الوصول إلى نظام شبكة الأمان والخدمات الأساسية عالية الجودة من قبل المجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً، كما يشجع الأسر على تبني السلوكيات التي تعمل على تحسين نواتج رأس المال البشري. ويهدف هذا المشروع إلى توسيع التغطية أفقياً - مما يعني ضم المزيد من الأشخاص إلى أنظمة الحماية الاجتماعية – بجانب زيادة قدرة الأسر على الصمود أمام الصدمات المستقبلية."
ومن شأن هذا المشروع أن يدعم وبشكل كامل إستراتيجية جيبوتي الطموحة لبناء نظام حماية اجتماعية يضم أشكالًا مختلفة من المساعدة الاجتماعية، بما في ذلك توسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية الذي يستهدف الحد من الفقر، بغرض الاستجابة بفعالية للأزمات المتلازمة وتسهيل التعافي من هذه الأزمات. ومن المقرر أن يمول المشروع أيضاً أنشطة محددة لمساعدة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات الطارئة والاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، فضلاً عن دعم بناء القدرات المؤسسية لتقوية الصلات بين برامج الحماية الاجتماعية من ناحية والاستجابة للأزمات الوطنية من ناحية أخرى.
البنك الدولي في جيبوتي
تتكون محفظة مشاريع البنك الدولي في جيبوتي من 19 مشروعاً تمولها المؤسسة الدولية للتنمية بإجمالي 436 مليون دولار. وتركز المحفظة على قطاعات التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي والطاقة وتنمية المجتمعات الريفية، وتحديث منظومة الإدارة العامة، والتنمية الرقمية، وتعزيز الحوكمة وتحسين البنية التحتية للأقاليم، كما تركز على تنمية القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والشباب.
