واشنطن العاصمة، 6 أبريل/نيسان 2023 - يقول تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي اليوم عن الأداء الاقتصادي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى إن النشاط الاقتصادي في المنطقة من المرجح أن يظل ضعيفاً هذا العام بسبب التداعيات المتواصلة للغزو الروسي لأوكرانيا واستمرار معدل التضخم المرتفع وتشديد الأوضاع المالية.
ويتوقع التقرير أن ينمو الناتج الإقليمي حالياً بنسبة 1.4% في عام 2023، وهو أفضل كثيراً من النسبة المتوقعة في السابق البالغة 0.1%. ويعكس النشاط الاقتصادي الإيجابي في عام 2023، وإن كان يعاني من قيود شديدة، انكماشاً ضئيلاً في الاقتصاد الروسي وتحسّناً في الآفاق المستقبلية لأوكرانيا. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 2.7% في المتوسط خلال 2024-2025 مع تراجع معدلات التضخم، وانتعاش الطلب المحلي، وتحسن البيئة الخارجية.
وقال التقرير إن الارتفاع الحاد في أسعار المستهلكين، لا سيما بالنسبة للمواد الغذائية والطاقة، قد أدى إلى ارتفاع التضخم الوسيط السنوي إلى 15.9% في أواخر عام 2022 في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في أوروبا وآسيا الوسطى، وهو الأعلى منذ أكثر من 20 عاماً، والأعلى فيما بين جميع المناطق النامية في العالم. وكان متوسط التضخم قد بلغ أقل من 4% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في أوروبا وآسيا الوسطى قبل أن يبدأ في الارتفاع في عام 2021.
ويشير التقرير إلى أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين يخيم على الآفاق في المنطقة. إذ من الممكن أن يتراجع معدل النمو في عام 2023 إذا تصاعدت الحرب الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وواصلت أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاعها، وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم أو في المنطقة، أو إذا حدث تحول مفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة. علاوة على ذلك، قد تكون هناك تداعيات على النمو من جراء التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي حالياً في بعض الاقتصادات المتقدمة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 0.5% هذا العام، بعد انكماشٍ حادٍ بلغ 29.2% في عام 2022، وهو عام الغزو الروسي للبلاد. وعلى الرغم من الخسائر الاقتصادية الهائلة التي تكبدتها أوكرانيا نتيجة للغزو، فمن شأن إعادة فتح موانئها على البحر الأسود واستئناف تجارة الحبوب، فضلاً عن المساندة الكبيرة التي يقدمها المانحون، المساعدة على تعزيز النشاط الاقتصادي هذا العام. ووفقاً لتقديرات حديثة للبنك الدولي، فقد ارتفعت تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا الآن إلى 411 مليار دولار، أي أكثر من ضعفي حجم اقتصادها قبل الحرب في عام 2021.
على صعيد آخر، شهدت تركيا زلزالين مدمرين في 6 فبراير/شباط 2023، أسفرا عن أضرار مباشرة بلغت نحو 34.2 مليار دولار، أو 4% من إجمالي ناتجها المحلي لعام 2021، وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي. ومن الممكن أن تكون التكاليف الفعلية للوفاء بكامل احتياجات التعافي وإعادة الإعمار ضعف الأضرار المباشرة. وعند دمج تأثير هذين الزلزالين، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 3.2% في عام 2023، ليرتفع إلى 4.2% في المتوسط خلال 2024-2025، بفضل المساندة الحكومية للأسر والاستثمارات في خضم الجهود الجارية لإعادة الإعمار.
وبالنظر إلى بطء النمو وارتفاع معدلات التضخم، يتضمن التقرير فصلاً يركز بشكل خاص على أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة ويتناول بالبحث تأثير ارتفاع معدل التضخم على مستويات معيشة السكان في المنطقة.
وتعليقاً على ذلك، قال إيفايلو إزفورسكي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي: "يؤدي التضخم إلى تآكل الدخول الحقيقية للمواطنين، ويؤثر ارتفاعه سلباً على فئات السكان الأشدّ فقراً بدرجة أكبر بكثير من الفئات الأغنى. ومن أجل تحسين حماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز النمو الاقتصادي، يجب أن تراعي السياسات الآثار المتفاوتة للتضخم على مختلف مستويات الدخل، وأن تستخدم مؤشرات أكثر دقة لقياس التكلفة الفعلية للأسعار المرتفعة على الفئات الأشد فقراً."
تجدر الإشارة إلى الحكومات في جميع أنحاء المنطقة قد استجابت لأزمة ارتفاع تكلفة المعيشة من خلال تقديم المساعدات الاجتماعية والدعم. ويشمل الدعم تأجيلاً اختيارياً لتطبيق زيادات في أسعار الطاقة، وعدم رفع رسوم النقل العام المخفضة، ووضع حدود قصوى لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر ومؤسسات الأعمال.
غير أن التحليل الوارد بالتقرير يكشف عن الأعباء غير المتكافئة التي تفرضها أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث خلص إلى أن معدل التضخم كان أعلى بمقدار نقطتين مئويتين بالنسبة لأفقر 10% من السكان مقارنة بأغنى 10%. وقد تجاوز هذا الفرق 5 نقاط مئوية في بعض بلدان المنطقة، منها مولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية.
ويشير التقرير إلى أن السياسات التي لا تراعي تفاوت معدلات التضخم التي تواجهها الأسر من غير المرجح أن توفر دعماً كافياً للفئات الأكثر احتياجاً، وقد تصبح في نهاية المطاف عديمة الكفاءة وقليلة الفعالية. ويوصي التقرير بعدم الاكتفاء بالنظر إلى مؤشر أسعار المستهلكين لقياس التضخم من أجل رصد تكلفة المعيشة الفعلية للفئات الأشدّ فقراً بمزيد من الدقة، وهذا أمر ضروري لتصميم سياسات أفضل لتحقيق النمو وتخفيف حدة الفقر.
