اتضح للبنك الدولي وجود خطأ فيما يخص بيانات الدين لسنة 2022 والتوقعات الناتجة عنها للسنوات التالية الواردة في إصدار ربيع وصيف 2023 من تقرير المرصد الاقتصادي للعراق الذي تم نشره مؤخرًا. نتيجة لذلك، تم تصحيح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2022 من 53.8% إلى 40.8%، وهي لا تزال في اتجاه تنازلي. وقام البنك الدولي بتصحيح النسبة المذكورة في التقرير ونشر النسخة المصحّحة على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي في 7 أيلول/سبتمبر 2023. ولم يطرأ أي تعديل على البيانات والاستنتاجات الأخرى.
يقدم المرصد الاقتصادي للعراق - وهو تقرير نصف سنوي - لمحةً محايدةً عن الاقتصاد العراقي والتوقعات المحيطة به بناءً على البيانات التي توفرها حكومة العراق على مواقعها الرسمية وكذلك على تحليلات البنك الدولي. ويستعرض التقرير التطورات الاقتصادية الرئيسية ويقيّم آثارها، كما ويحلل انعكاسات السياسات على آفاق العراق المستقبلية ضمن السياق الاقتصادي العالمي طويل الأجل. يتم نشر المرصد الاقتصادي للعراق ويستهدف جمهوراً واسعاً، ويمثل أداةً تحليلية مهمة تهدف الى المساعدة في إثراء الحوار حول الإصلاحات الاقتصادية الهامّة لمستقبل العراق. إن إصدار ربيع وصيف 2023 من تقرير المرصد الاقتصادي للعراق كما تم نشره هنا هو الأساس الدقيق للحوار المستنير حول الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير.
في الوقت الذي يواجه فيه التعافي الاقتصادي في العراق الذي تحقق مؤخراً جراء الزيادة في الواردات النفطية، رياحًا معاكسة ومخاطر سلبية قد تؤثر على آفاقه الاقتصادية على المدى الطويل، يجدد البنك الدولي التزامه بدعم جهود حكومة العراق الرامية الى إجراء الإصلاحات المهمة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
