جيبوتي، 1 فبراير/شباط 2024- حققت جيبوتي نموا اقتصاديا ملحوظا على مدى العقدين الماضيين بفضل الاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية، وموقع البلاد المتميز، والاستقرار السياسي وسط منطقة مضطربة. ومع بلوغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي 4.4% بين عامي 2000 و2021، زاد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في جيبوتي بأكثر من الضعف، متجاوزا 3,200 دولار في عام 2021.
ووفقا لتقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم، فقد أدت هذه المكاسب إلى خفض معدلات الفقر من 22.3% في عام 2013 إلى 17% في عام 2019 إلا أنه ما زال يتعين بذل المزيد من الجهد لتقاسم المنافع بين جميع شرائح المجتمع.
ويسلط التقرير الصادر بعنوان "جيبوتي خارج الموانئ والقواعد العسكرية: مسار الرخاء للجميع" الضوء على الإمكانات الاقتصادية لهذا البلد. فبينما تواجه جيبوتي العديد من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك محدودية السوق المحلية، وارتفاع تكاليف التشغيل في قطاعي الكهرباء والاتصالات، ومحدودية التنوع الاقتصادي، وتحديات تغير المناخ الآخذة في الزيادة، يشدد التقرير على النهج الاستباقي للحكومة في التصدي لهذه التحديات من خلال "رؤية جيبوتي 2035" وخطة التنمية الوطنية للسنوات 2020-2024. ولما كانت الحكومة على وعي بأنها قادرة على تحقيق المزيد من النمو، فقد أعادت تعديل وتوجيه إستراتيجيتها الإنمائية لتشجيع التصدي للتحديات الهيكلية في مجالات الشمول الاجتماعي والتنمية المستدامة والبنية التحتية والحوكمة.
وتعليقا على ذلك، قال ستيفان جيمبير، المدير الإقليمي لجيبوتي ومصر واليمن بالبنك الدولي: "تتمتع جيبوتي بموقع فريد، ولديها مقومات يمكن الاستفادة منها في توسيع سوقها وجذب المستثمرين الدوليين من القطاع الخاص". وأضاف قائلًا: "مع مضي جيبوتي نحو المرحلة التالية من التنمية، من الضروري أن يقود القطاع الخاص عجلة النمو، وأن تتقاسم جميع شرائح المجتمع ثمار النمو، خاصة النساء والشباب".
ويقدم التقرير توصيات بشأن السياسات للمساعدة في زيادة فرص العمل والحد من الفقر. وتحديدا، يمكن أن يؤدي خفض تكاليف الكهرباء والاتصالات إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 39.1% بحلول عام 2030، وخلق 23 ألف فرصة عمل، وزيادة دخل الأسر المعيشية بشكل كبير، وفي الوقت نفسه الحد من الفقر.
ويقترح التقرير أيضا توجيه استثمارات لبناء رأس المال البشري وتعزيزه، بما في ذلك توسيع نطاق الحصول على التعليم الجيد، وتحسين الصحة ومحو أمية الكبار، وتطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل، لا سيما في القطاعات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة مثل السياحة والصناعات التحويلية. وستعزز هذه الجهود نواتج سوق العمل في جيبوتي وتساند نموذجا جديدا للنمو يعود بالنفع على جميع مواطني جيبوتي، لا سيما النساء والشباب.
ويأتي تحسين الكفاءة والحوكمة الشاملة في المؤسسات المملوكة للدولة كخطوة بالغة الأهمية في تهيئة بيئة داعمة لأنشطة الأعمال. كما يسلط التقرير الضوء على ضرورة تعزيز لوائح وضوابط وممارسات المنافسة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخلق حوافز لتنمية الشركات المحلية. وسيساعد تدعيم الرقابة المالية على التخفيف من مخاطر الموازنة المرتبطة بالمؤسسات المملوكة للدولة.
البنك الدولي في جيبوتي
تتألف محفظة مشروعات البنك الدولي في جيبوتي من 22 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 458 مليون دولار مقدمة في صورة تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية والصناديق الاستئمانية التابعة لها. وتركز هذه المحفظة على التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والتنمية الريفية والحضرية، وتحديث الإدارة العامة، والتنمية الرقمية، وتدعيم الحوكمة والبنية التحتية، وكذلك على تنمية القطاع الخاص، مع التركيز على النساء والشباب.
