واشنطن، 8 أبريل/نيسان 2024 - قال البنك الدولي في أحدث عدد يصدره من تقرير "نبض أفريقيا" إن ارتفاع الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم يدعمان حدوث انتعاش اقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. غير أن التعافي لا يزال هشاً بسبب الظروف الاقتصادية العالمية التي يكتنفها عدم اليقين، وتزايد التزامات خدمة الديون، وتكرار الكوارث الطبيعية، وتصاعد الصراع والعنف. وشدد التقرير على أن هناك حاجة إلى سياسات ذات أثر تحويلي لمعالجة عدم المساواة المتجذرة في المنطقة من أجل الحفاظ على النمو طويل الأجل والحد من الفقر بشكل فعال.
توقع التقرير أن يشهد النمو ارتفاعاً في عام 2024 ليصل إلى 3.4%، وإلى 3.8% في عام 2025 بعد أن كان منخفضاً بواقع 2.6% في عام 2023، غير أن هذا التعافي لا يزال ضعيفاً. وفي حين تباطؤ التضخم في معظم اقتصادات المنطقة، حيث انخفض من متوسط قدره 7.1% إلى 5.1% في عام 2024، فإنه لا يزال مرتفعاً مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا. علاوة على ذلك، وفي الوقت الذي يتباطأ فيه نمو الدين العام، يعاني أكثر من نصف الحكومات الأفريقية من مشكلات سيولة خارجية، كما أنها تواجه أعباء مديونية لا يمكن الاستمرار في تحملها.
وبشكل عام، يؤكد التقرير أنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في النمو، فإن وتيرة التوسع الاقتصادي في المنطقة لا تزال أقل من معدل النمو في العقد السابق (2000-2014) وقاصرة عن إحداث تأثير ملموس على الحد من الفقر. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب العديد من العوامل بما في ذلك عدم المساواة الهيكلية، فإن النمو الاقتصادي يؤدي إلى خفض عدد الفقراء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بدرجة أقل مما هو عليه في المناطق الأخرى.
وتعليقاً على ذلك، قال أندرو دابالين، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أفريقيا بالبنك الدولي: "يرتبط نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% بانخفاض معدل الفقر المدقع بنحو 1% فقط في المنطقة، مقارنة بنسبة 2.5% في المتوسط في بقية أنحاء العالم...وفي ظل القيود المفروضة على الموازنات الحكومية، لا يمكن لسياسة المالية العامة وحدها خفض أعداد الفقراء على نحو أسرع، حيث يجب أن تساندها السياسات التي تزيد القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص لخلق عدد أكبر وأفضل من الوظائف لجميع فئات المجتمع."
ويبرز التقرير أن الموارد الخارجية اللازمة لتلبية إجمالي الاحتياجات التمويلية للحكومات الأفريقية تتقلص شيئاً فشيئاً، وأن الموارد المتاحة أكثر تكلفة مما كانت عليه قبل الجائحة. ويؤثر عدم الاستقرار السياسي والتوترات الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي، وقد يعوقان إمكانية حصول نحو 105 ملايين شخص على الغذاء وهم معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي جراء الصراع والصدمات المناخية. ولا تزال مراكز المالية العامة للحكومات الأفريقية عرضة للاضطرابات الاقتصادية العالمية، مما يستدعي قيام هذه الحكومات اتخاذ إجراءات على صعيد السياسات لبناء هوامش أمان لمنع الصدمات المستقبلية أو التغلب عليها.
الأكثر من ذلك، أن معدل عدم المساواة في أفريقيا جنوب الصحراء من أعلى المعدلات في العالم، إذ يأتي في المرتبة الثانية بعد منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وفقاً لمتوسط معامل "جيني" في المنطقة. ولا يزال الحصول على الخدمات الأساسية، مثل التعليم المدرسي أو الرعاية الصحية، متفاوتاً إلى حد كبير على الرغم من التحسينات الأخيرة. وتوجد أيضاً تفاوتات في النفاذ إلى الأسواق والأنشطة المدرة للدخل، بغض النظر عن مهارات الأشخاص. وقد يكون للضرائب والدعم الذي يذهب إلى غير المستحقين تأثير كبير على فئات الفقراء.
وفي معرض تعليقها على التقرير، قالت غابرييلا إنشوست، المشاركة في تأليف تقرير للبنك الدولي قيد الإصدار عن التصدي لمعالجة عدم المساواة في أفريقيا جنوب الصحراء: "يرجع عدم المساواة في أفريقيا إلى حد كبير إلى الظروف التي تولد فيها الأطفال، ويزداد حدته في وقت لاحق من الحياة بسبب العقبات التي تحول دون المشاركة المنتجة في الأسواق وسياسات المالية العامة التراجعية... وتحديد هذه القيود الهيكلية ومعالجتها على نحو أفضل في مختلف قطاعات الاقتصاد يتيح وضع خارطة طريق لمستقبل أكثر ازدهارا."
ويدعو تقرير "نبض أفريقيا" إلى اتخاذ عدة إجراءات على صعيد السياسات لتشجيع تحقيق نمو أقوى وأكثر إنصافاً، ومنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التفاعل فيما بين الأجيال، ومساندة النفاذ إلى الأسواق، وضمان ألا تثقل سياسات المالية العامة كاهل الفئات الفقيرة.
