تونس العاصمة، 14 مايو/أيار 2025 - من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9٪ في عام 2025، بعدما سجل 1.4٪ في عام 2024، مدعوما بتحسن هطول الأمطار والاستقرار التدريجي في القطاعات الرئيسية. وعلى الرغم من أن الصناعات التحويلية لا تزال تواجه تحديات، إلا أن القدرة على الصمود في قطاعي السياحة والزراعة تساهم في تحقيق التعافي، وذلك وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية في تونس بعنوان "ترابط أفضل لتحقيق النمو".
ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو حول 1.6-1.7٪ في الفترة 2026-2027. وعلى الرغم من وجود بعض التحديات مثل حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة العالمية، بالإضافة إلى التمويل الخارجي المحدود، إلا إن قوة زخم الإصلاحات وتخفيف حدة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، قد يساعدان في تحسين الآفاق المستقبلية للبلاد على المدى المتوسط.
استمر التضخم في التباطؤ في أوائل عام 2025، حيث انخفض إلى 5.6٪ في أفريل/نيسان، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021، ويقترب من متوسطاته في مرحلة ما قبل الجائحة. ويبلغ معدل تضخم المواد الغذائية 7.3٪، مدفوعا بالضغوط الموسمية والضغوط على مستوى العرض. واستجابة لهذا الاتجاه التراجعي، قام البنك المركزي التونسي بخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 7.5٪، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من عامين.
وتقلص العجز في الحساب الجاري في تونس إلى 1.7٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، مدعوما بتحسن معدلات التبادل التجاري وعائدات السياحة القادرة على الصمود. وفي الوقت نفسه، أدت الزيادات الأخيرة في واردات الطاقة وتباطؤ حجم الصادرات إلى اتساع العجز التجاري في الربع الأول من عام 2025، مما شكل بعض التحديات أمام ميزان المدفوعات الخارجية. وعلى صعيد المالية العامة، انخفض العجز إلى 5.8٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، مدعوما باحتواء الإنفاق العام واستقرار مستويات الدعم.
ويتضمن التقرير فصلا خاصا يركز على الترابط التجاري في تونس، مع تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لتحسين نظام الموانئ في تونس. وتشير تقديرات جديدة للبنك الدولي إلى أن تعزيز ترابط الموانئ وتقليل أوقات الانتظار يمكن أن يعزز إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 4 - 5٪ في غضون 3- 4 سنوات. ويمكن أن يؤدي تحقيق مستويات ترابط الموانئ في البلدان النظيرة في المنطقة، من خلال تحسينات موجهة للبنية التحتية، إلى تحقيق مكاسب تتراوح بين 2.6 - 3.5٪ من إجمالي الناتج المحلي، كما أن معالجة الاختناقات المؤسسية في الجمارك والخدمات اللوجستية يمكن أن تحقق مكاسب إضافية تزيد على 1٪.
وتعليقا على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "تواصل تونس إظهار قدرتها على الصمود وسط بيئة عالمية ومحلية متغيرة". وأضاف "يمكن أن يكون تحسين الترابط الشبكي، لا سيما من خلال تحسين الخدمات اللوجستية في الموانئ، محركا قويا لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي."
وعلى المدى الأطول، يمكن أن يؤدي تحويل تونس إلى مركز للشحن العابر، إلى تحقيق منافع أكبر تتراوح بين 11 - 14٪ من إجمالي الناتج المحلي. ويوصي التقرير بمزيج من تحديث البنية التحتية؛ مثل المحطات الجديدة، وتحديث المعدات، وتحسين إمكانية الوصول إلى الموانئ، والإجراءات المؤسساتية، بما في ذلك إعادة النظر في تعريفات الموانئ، وتحديث الأنظمة الرقمية، وتعزيز الربط بين السكك الحديدية والموانئ.
